مصادر إعلامية كشفت عن فضيحة تُخفي خلف شكلها القانوني ممارسات تغرق في “الاستغلال السلطوي” و”السمسرة الذكية”!
رؤساء جماعات فجهات كبار، بحال الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وفاس-مكناس، كيبيعو الأرض الجماعية بحال اللي كيتصرّف فـ أرض الجدود… بثمن كيضحّك الدلال، وتحت غطاء “تشجيع الاستثمار”.
ولكن… شكون المستفيد الحقيقي؟ داكشي باين غامض، والغموض هنا ماشي صدفة. لدرجة أن عمال الأقاليم بداو كيبعتو استفسارات، اللي هي فحد ذاتها تفضح أن “الفيلا مشي هي الفيلا”.
التفويتات كتمرّ بلا تحفيظ، بلا سجلات، بلا خبرة، بلا احترام للقانون 57.19، وبلا حتى احترام لعقل المواطن.
رؤساء الجماعات كيلعبو دور “أبطال التنمية”، ولكن فالكواليس، كيوقّعو على مسرحية بيع الثروة العقارية ديال الدولة.
الأرض كتتباع، والقانون كيتكرفص، والملفات القضائية كيتنساو، وحتى الوثائق اللي كتثبت الملكية كتضيع فريحة الكسل الإداري.
هادشي ماشي مجرد “خلل”، هادشي جريمة ناعمة ضد جماعات كتغرق فالفقر، وكان ممكن تبني به الملاعب، المدارس، والضو للدوّار… ولكن الفلوس مشات، ومعاها مشى الضمير.
وزيدها كارتة تي جي في: أراضي جماعية طاحت فالطريق، وما محفظاش، وماكاينش مع من تهضر الدولة. لي كان خاصو يربح تعويض، ربح الصدمة!
فين الحكومة؟ واش عارفة شحال من هكتار كيتسرسب يومياً؟ ولا مشغولة بالتصريحات والمهرجانات والقصائد الوزارية؟
حكومة كتقول “لا للريع”… وكتفرج عليه كينبت فالجماعات!
كتقول “نعم للتنمية”… وكتشوف العقار الجماعي كيتباع بحال كراجات السوق الأسبوعي!
أ راه ملي الملك العام يتحول لـ دجاجة كتبيض ذهب للنافذين…
راه الوطن ولى فالمزاد، وورقة الإعلان هي الصمت الرسمي!
