فجلسة جديدة من جلسات مجلس الحكومة، صادقات الحكومة على جوج مشاريع كبار:
الأول، إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، قدماتو الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، والثاني، تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، وقدمتو الوزيرة ليلى بنعلي.
بالنسبة للمشروع الأول، الهدف حسب البلاغ الرسمي هو تنزيل تعليمات ملكية، وتفعيل توصيات الحوار الوطني، وتجاوز المعيقات اللي كيعاني منها قطاع السكن والتخطيط فالمجال.
الوكالات غادي تكون جهوية، مستقلة مالياً، وتشتغل مع الجهات لتقريب الخدمة وتحسين الجودة.
لكن هاد المستجد استقبلوه المهنيين بنوع من الحذر، بحيث قال أحد الفاعلين فمجال العقار:
“النية مزيانة، ولكن بلا تبسيط المساطر وتقليص البيروقراطية، غتبقى أي وكالة مجرد عنوان إداري آخر فوق الخريطة.”
أما المشروع الثاني، فكيهم تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، باش يولي أكثر انفتاحاً على الشراكات، ويجلب تمويلات، ويطور الموارد.
ورغم الترحيب بالمقاربة الحديثة، عبّر بعض المتابعين عن تخوفهم من أن تتحول هاد الخطوة إلى مجرد تغيير شكلي، حيث علّق مواطن بالقول:
“المشكل ماشي فالإطار القانوني، المشكل فالمردودية… حنا بغينا نشوفو شنو واقع على الأرض، ماشي غير فمحاضر الاجتماعات.”
فالخلاصة، كيبان أن الحكومة ما زالت مستمرة فخطة الإصلاح المؤسساتي، وهذش مزيان!
لكن التحدي الحقيقي هو كيفاش نخرجو من مستوى الهيكلة ونمشيوا نحو الأثر المباشر فحياة الناس.
الناس ماشي ضد التحديث، لكن باغين يشوفو السكن كيتيسر، والخدمات كتحسّن،والثروات كتخلق فرص،
ماشي تبقى المشاريع الكبرى تدور بلا ما تلمس أرض الواقع.
