بقلم: الباز عبدالإله
بلغت الإصدارات المؤشر عليها في باب «المعدات والنفقات المختلفة» لوزارة الداخلية خلال النصف الأول من سنة 2026 مستوى يفوق الاعتماد الأصلي المرصود لهذا الباب في قانون المالية، بعدما وصلت نسبة التنفيذ إلى 108.4 في المائة عند نهاية يونيو، وفق معطيات «تقرير التنفيذ الميزانياتي والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات» الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
الرقم يلفت الانتباه لأن الإصدارات المؤشر عليها تجاوزت، بعد ستة أشهر فقط، الاعتماد الأصلي السنوي الذي أقره قانون المالية لهذا الصنف من نفقات الوزارة.
وبحسب الجدول رقم 15 من التقرير، بلغت التوقعات الأصلية لقانون المالية الخاصة بباب «المعدات والنفقات المختلفة» لوزارة الداخلية نحو 5.3672 مليارات درهم، فيما وصلت الإصدارات المؤشر عليها عند نهاية يونيو إلى نحو 5.8167 مليارات درهم، لترتفع نسبة التنفيذ إلى 108.4 في المائة.
وتكشف المقارنة المباشرة بين الرقمين عن فارق قدره 449.5 مليون درهم، أي 44 ملياراً و950 مليون سنتيم، فوق الاعتماد الأصلي.
كما يؤكد الحساب دقة النسبة المنشورة، إذ تعادل الإصدارات المؤشر عليها نحو 108.38 في المائة من الاعتماد الأصلي، وهي النسبة التي قدمها التقرير بعد تقريبها إلى 108.4 في المائة.
ويستعمل التقرير مصطلح «الإصدارات المؤشر عليها» (Emissions visées) لقياس مستوى تنفيذ النفقات، وهو المؤشر المعتمد في الجدول رقم 15 لمقارنة التنفيذ بتوقعات قانون المالية.
غير أن تجاوز نسبة التنفيذ 100 في المائة لا يثبت، في حد ذاته، أن وزارة الداخلية أنفقت خارج الإطار القانوني للميزانية أو دون اعتمادات متاحة، لأن الاعتماد الأصلي المصادق عليه في بداية السنة ليس بالضرورة المبلغ النهائي الذي يمكن أن يصبح متاحاً خلال تنفيذ الميزانية.
وتقدم وزارة الاقتصاد والمالية تفسيراً مباشراً لهذا الوضع. فبعد عرض مستويات تنفيذ نفقات المعدات والنفقات المختلفة، يشير التقرير إلى أن وزارة الداخلية وقطاع رئيس الحكومة سجلا أعلى نسب التنفيذ، بواقع 108.4 في المائة و83.2 في المائة على التوالي مقارنة بتوقعات قانون المالية.
ويعزو التقرير هذه المستويات إلى احتساب اعتمادات إضافية فوق الاعتمادات الأصلية المنصوص عليها في قانون المالية، موضحاً أنها تأتي، على الخصوص، من اقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، ومن فتح اعتمادات بقرارات للوزير المكلف بالمالية.
ويحيل التقرير، بالنسبة للاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، إلى المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، التي تسمح بإجراء اقتطاعات من هذا الفصل لتغطية احتياجات مستعجلة أو لم تكن متوقعة عند إعداد الميزانية.
أما فتح الاعتمادات بقرارات للوزير المكلف بالمالية، فيربطه التقرير بالفقرة الثالثة من المادتين 22 و27، اللتين تتيحان، وفق الشروط المحددة، فتح اعتمادات موازية للتحويلات التي تتم لفائدة الميزانية العامة من ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو من حسابات التخصيص الخاص.
وهنا يظهر الفرق بين رقمين لا ينبغي الخلط بينهما: الاعتماد الأصلي الذي أقره قانون المالية في بداية السنة، ومجموع الاعتمادات التي تصبح متاحة خلال التنفيذ بعد احتساب الاعتمادات الإضافية التي تسمح بها القواعد المنظمة للمالية العمومية.
ويمثل مبلغ 449.5 مليون درهم مقدار تجاوز الإصدارات المؤشر عليها للاعتماد الأصلي.
لكنه لا يطابق بالضرورة مجموع الاعتمادات الإضافية المفتوحة لوزارة الداخلية، لأن التقرير لا يعرض في هذا الجزء الاعتماد النهائي المعدّل لهذا الباب ولا يقدم مطابقة تفصيلية بين كل اعتماد إضافي والآلية التي استُخدمت لفتحه.
ولا يعني تصنيف «المعدات والنفقات المختلفة» أن مبلغ 5.8167 مليارات درهم خُصص حصراً لشراء معدات أو تجهيزات مادية، إذ يتعلق الأمر بتصنيف ميزانياتي أوسع يندرج ضمن نفقات التسيير.
وعلى مستوى مجموع القطاعات الوزارية، بلغت الإصدارات المؤشر عليها في باب المعدات والنفقات المختلفة نحو 51.1 مليار درهم عند نهاية يونيو 2026، من أصل توقعات أصلية قدرها 93.7 مليار درهم، أي بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 54.5 في المائة.
ويشير التقرير إلى أن 40 مليار درهم من هذه الإصدارات الإجمالية كانت عبارة عن تحويلات لفائدة مؤسسات ومقاولات عمومية ومرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة وحسابات خصوصية للخزينة، بما يمثل 78.3 في المائة من مجموع الإصدارات المؤشر عليها في هذا الباب.
غير أن هذه النسبة تخص مجموع القطاعات الوزارية، ولا تسمح بتحديد حصة وزارة الداخلية من التحويلات أو معرفة طبيعة النفقات التي استوعبت مبلغ 5.8167 مليارات درهم الخاص بها.
وتزداد أهمية الرقم عند وضعه في سياق الحجم المالي للوزارة.
فالجدول نفسه يظهر أن توقعات قانون المالية لسنة 2026 بلغت نحو 39.8328 مليار درهم لنفقات موظفي وزارة الداخلية، مقابل 5.3672 مليارات درهم للمعدات والنفقات المختلفة، و5.684 مليارات درهم للاستثمار.
وعند نهاية يونيو، بلغت الإصدارات المؤشر عليها الخاصة بنفقات الموظفين نحو 19.5366 مليار درهم، بنسبة تنفيذ قدرها 49 في المائة، فيما وصلت الإصدارات المتعلقة بالاستثمار إلى نحو 3.5631 مليارات درهم، أي 62.7 في المائة من توقعات قانون المالية.
وتظهر المفارقة بوضوح عند المقارنة بين الأبواب الثلاثة: نفقات الموظفين كانت عند 49 في المائة، والاستثمار عند 62.7 في المائة، بينما بلغت نسبة تنفيذ باب المعدات والنفقات المختلفة وحده 108.4 في المائة خلال الفترة نفسها.
ولا يكشف الجدول توزيع مبلغ 5.8167 مليارات درهم بين برامج وزارة الداخلية ومشاريعها وعملياتها، كما لا يحدد مقدار الاعتمادات الإضافية التي حصلت عليها الوزارة عبر كل آلية من الآليات التي أشار إليها التقرير.
لذلك لا يكمن السؤال في كيفية تجاوز نسبة 100 في المائة من الناحية المحاسبية، بعدما أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وجود اعتمادات إضافية، وإنما في الأسباب والنفقات التي استدعت رفع الموارد المتاحة لهذا الباب فوق اعتماده الأصلي بهذه السرعة.
وتكتسب هذه الأسئلة أهمية أكبر بالتزامن مع إعداد ميزانية 2027، التي تدعو توجهاتها إلى عقلنة نفقات التسيير، وتقليص مصاريف النقل والتنقل والإقامة والاستقبالات والتظاهرات، وترشيد التحويلات الموجهة إلى المؤسسات العمومية.
الأرقام الرسمية تثبت، في المحصلة، أربعة معطيات واضحة: اعتماداً أصلياً قدره 5.3672 مليارات درهم، وإصدارات مؤشراً عليها بلغت 5.8167 مليارات درهم عند نهاية يونيو، وفارقاً قدره 449.5 مليون درهم، ونسبة تنفيذ وصلت إلى 108.4 في المائة.
لكن هذا الجزء من الوثيقة لا يعرض الاعتماد النهائي المعدّل لوزارة الداخلية، ولا القيمة الإجمالية للاعتمادات الإضافية المفتوحة لفائدتها، ولا توزيع هذه الاعتمادات بالتفصيل حسب البرامج والنفقات التي استوعبتها.
وبين الاعتماد الأصلي والإصدارات التي تجاوزته بعد ستة أشهر، تبقى تفاصيل أساسية غير معروضة في هذا الجزء من التقرير: كم بلغت الاعتمادات الإضافية التي أصبحت متاحة فعلياً لوزارة الداخلية؟ وبأي آلية فُتح كل جزء منها؟ وأين وُجهت؟
