كشفت المفتشية العامة للإدارة الترابية، في تقرير رصدي يغطي الفترة ما بين 2018 و2022، عن سلسلة من الاختلالات الصادمة التي لم تعد استثناءً، بل تكاد تتحول إلى قاعدة في تنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعدد من الجماعات الترابية، وخاصة بإقليم الجديدة، الذي تصدّر قائمة الإخفاقات.
من البناءات المهددة بالتشقّق، إلى الجمعيات المستفيدة دون استحقاق، مرورا بمنصات الشباب المغلقة، وانتهاءً بأموال الدعم التي تُصرف في غياب أية مراقبة جدّية… المشهد يُحاكي ما يشبه “تنمية مزيفة” تُغذّيها لغة التقارير وتجهضها ممارسات الواقع.
ففي جماعة خميس متوح التابعة لإقليم الجديدة، شُيّدت أربع قاعات دراسية فوق طابقين، بكلفة تجاوزت 11.9 مليون درهم، لكن التصميم المعتمد لم يُعدّل ليتلاءم مع الهيكل البنائي، رغم إنجاز الدراسة الجيوتقنية، ما أدى إلى ظهور تشققات خطيرة تهدد سلامة التلاميذ والأطر.
فهل يمكن أن نسمي ذلك “إنجازًا تنمويًا”؟ أم مجرّد تدوير هندسي للمال العام؟
وفي جماعة شروكة بالإقليم نفسه، تم إنجاز قاعة دراسية جديدة بكلفة 171.401,40 درهم، دون تحديد دقيق لشروط الإنجاز أو التأمينات، وبمساحة تقل عن المعايير النموذجية، مع ارتفاع غير مبرر في التكاليف، كما ورد في التقرير.
أما في البرنامج الثاني الخاص بالفئات الهشة، فقد نبه التقرير إلى غياب تشخيص حقيقي للفئات المستهدفة، مما أدى إلى إقصاء غير مبرر لمستحقين، وصرف اعتمادات لجمعيات غير مؤهلة، منها: “APOS MALAK”، “AMESIP”، “ملاك”، “الشاوي الدكالي”، “دار الأمل”، و“الدكتور سبان”، عبر فواتير مشبوهة، وعدم ضمان استمرارية المراكز.
بل إن بعض المراكز، مثل مركز العلاج الفيزيائي التابع لـ “APOS” ومركز “شمسي” التابع لـ “AMESIP”، حادت عن أهدافها الأصلية، واستُعملت لأغراض شخصية، بعيدة كل البعد عن روح البرنامج.
أما برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فقد كشف التقرير عن فشل ذريع في تدبير “منصة الشباب” التي عهد بها إلى جمعية “Entre Elles” دون طلب عروض.
المنصة ظلت مغلقة، وصُرفت أموال على أجور غير مستحقة، وتطبيق رقمي باهظ لم يتم استغلاله، مع تحويل اعتمادات إضافية رغم فشل المشروع في تحقيق أهدافه.
كما رصد التقرير تفويتًا غير عادل للمشاريع، وحجبًا متعمّدًا للبعض منها عن لجان المصادقة، ما أضعف العدالة والشفافية، وأدى إلى تركيز التمويل في جيوب محددة، دون أثر تنموي ملموس.
نسبة إنجاز بعض المشاريع لم تتجاوز 30%، وخمس مبادرات من أصل 12 لم تكن موجودة فعليًا.
هل هذه “تنمية بشرية” أم صناعة أعطاب اجتماعية مغلفة بالبرامج؟
الأخطر، حسب التقرير، هو غياب آليات تقييم دقيقة، وتشتت المعايير، مما سمح بامتيازات موجهة، واختيارات غير شفافة، وهدر ممنهج للفرص والموارد.
وهكذا، يتحوّل المال العمومي إلى وقود لحلقات متكررة من الفشل، في إقليم يُفترض أن يكون نموذجا للتنمية المحلية.
المبادرة الوطنية، التي وُلدت من رحم خطاب ملكي سامٍ لتقليص الفوارق، باتت في بعض تجلياتها رهينة لشبكات من التدبير غير الرشيد، والاستفادة الانتهازية من الاعتمادات الموجهة للفئات الأكثر هشاشة.
فالمسؤولية لم تعد تقنية، بل سياسية وأخلاقية أيضًا.
والمطلوب اليوم ليس فقط افتحاص الملفات، بل تجفيف منابع الفساد التنموي الذي يُلبس نفسه قناع التضامن.
إلى أين نسير بهذه المقاربة؟
كم من جماعة تُشيَّد فيها الهشاشة باسم محاربتها؟
ومن يُنقذ التنمية من الذين يشتغلون باسمها؟
