منصة الصفقات مغلقة برمز نفوذ… والمقاولات الصغرى خارج التغطية.
عشرات الآلاف من المقاولات الصغرى والمتوسطة تُساق بصمت نحو الإفلاس، رغم مرور 12 سنة على صدور قانون يمنحها الحق في 20 في المئة من الصفقات العمومية.
قانون 2013 بقي بلا مراسيم تطبيقية، لتبقى الامتيازات حكرًا على شبكات النفوذ، بينما يُترك الفاعلون الصغار يواجهون مصيرهم في سوق تُعيد إنتاج نفس منطق الاحتكار.
عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، كشف لوسائل إعلامية أن قيمة الخسائر التي تتكبدها كل مقاولة سنويًا تصل إلى 68 ألف درهم.
وهو رقم يُلخص حجم الفرص الضائعة، ويعري فشل الدولة في تمكين أكثر من 97% من النسيج المقاولاتي من حقه الدستوري في الولوج إلى الطلبيات العمومية.
340 مليار درهم تمثل حجم الاستثمارات العمومية المعلنة خلال السنة الجارية، دون أن يصل منها شيء يُذكر إلى المقاولات الصغرى.
أما النصيب، فقد ظل حكرًا على نفس الدوائر، في غياب آليات ملزمة لتفعيل القانون وتوزيع الفرص بشكل عادل.
الأرقام الرسمية تتحدث عن 16 ألف مقاولة مفلسة سنة 2024، فيما تُقدّر مصادر مهنية عدد المقاولات التي انهارت بأكثر من 33 ألفًا.
التوقعات تشير إلى أن الرقم سيتجاوز 40 ألفًا بنهاية 2025، ما يهدد بنسف الطبقة الوسطى ويقبر آمال الشباب في خلق الثروة.
النقطة المفصلية، وفق المتابعين، ليست فقط في غياب المراسيم، بل في الرغبة الواضحة لإبقاء الباب مفتوحًا أمام التأويل السياسي والمزاجي.
الفركي عبّر عن تخوفه من أن يتم التحايل على القانون بالتنصيص على النسبة في قانون المالية بدل إخراج مرسوم دائم، وهو ما يُفرغ النص من مضمونه ويحوّله إلى رقم شكلي قابل للتقليص أو الإلغاء.
المفارقة أن الدولة تُطالب المقاولات الصغرى بالوفاء بالتزاماتها الضريبية والاجتماعية، لكنها لا تفتح أمامها أبواب السوق العمومي، الذي يبقى خاضعًا لمنطق العلاقات، لا لمنطق الكفاءة والعدالة.
