أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير أمس الجمعة 22 غشت 2025 أول حكم قضائي بالعقوبات البديلة، في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور.
وقد قضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، إضافة إلى اعتماد عقوبة بديلة حُددت في مبلغ 300 درهم عن كل يوم.
كشفت مصادر إعلامية أن هذا القرار يدخل في صلب التوجه الجديد الرامي إلى تفعيل العقوبات البديلة، باعتبارها إحدى الآليات القانونية التي تسعى إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية، وتكريس العدالة الجنائية في بعدها الإصلاحي والإنساني.
فالمشرع المغربي كان قد فتح الباب منذ سنوات أمام إمكانية استبدال العقوبة السجنية بغرامة مالية أو خدمة ذات منفعة عامة، لكن التطبيق ظل مترددا إلى أن جاء هذا الحكم ليضع اللبنة الأولى.
اللافت أن القضية تتعلق بجنحة مرتبطة بالاتجار في الخمور، أي أنها ليست مجرد مخالفة بسيطة، وهو ما يطرح سؤال المعايير: متى يُسمح باللجوء إلى العقوبات البديلة؟ ومن يحدد سقف الاستفادة منها؟ وهل يظل الباب مفتوحا أمام جميع الفئات الاجتماعية على قدم المساواة، أم أن الغرامة اليومية ستجعل العقوبة البديلة امتيازا محجوزا لمن يملك القدرة على الأداء؟
الحكم الصادر عن ابتدائية أكادير قد يشكل سابقة في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، لكنه يضع في الوقت نفسه تحديات أمام السلطة القضائية والتشريعية، لضمان أن تبقى هذه البدائل أداة لتحقيق التوازن بين الردع والإصلاح، لا مجرد وسيلة لتخفيف الضغط على السجون.
فالعبرة ليست في تخفيض الأرقام، بل في بناء عدالة أكثر عدلا وإنصافا، تحمي المجتمع وتمنح للعدالة طابعها الإنساني الحقيقي.
