From the Tree of Funding to the Desert of Coordination… Morocco’s Agriculture Ministry Treats Itself to Dates
المؤسسات الفلاحية في المغرب لا تزرع فقط النخيل، بل تزرع العجب أيضًا .
كشفت مصادر إعلامية أن وكالة التنمية الفلاحية، التي يقودها المهدي الريفي، خصّصت ميزانية تناهز 154 مليون سنتيم للمشاركة في المعرض الدولي للتمور بأرفود، رغم أن المعرض من تنظيم وزارة الفلاحة نفسها التي تتبع لها الوكالة.
الصفقة، المسجلة تحت رقم N°14/2025/ADA/DDCРТ، فازت بها شركة من الدار البيضاء لتأطير مشاركة الوكالة، في مشهد إداري يطرح سؤالًا بسيطًا ومعقدًا في الوقت نفسه:
كيف يمكن أن تُموّل مؤسسة حضورها في حدث تنظمه إدارتها الأم؟
الجواب، على الطريقة المغربية، هو أن “كل واحد يوزّع التمر على رأسه”.
مصادر فلاحية اعتبرت الخطوة عبثًا في تدبير المال العام وازدواجية في الأدوار، لأن المؤسسات التابعة للوزارة نفسها تصرف من نفس الميزانية على نفس النشاط، دون أثر ملموس أو مردودية واضحة.
أما المواطن، فليس له سوى أن يتفرّج على التمور وهي تتناقل من يدٍ إلى أخرى بينما يشتري كيس الدقيق بثمن مضاعف .
الوكالة التي يُفترض أن تركز على دعم الاستثمار وتطوير سلاسل الإنتاج، تحوّلت إلى مؤسسة للعرض أكثر من الإنتاج، تُسافر من معرض إلى آخر، وتُزيّن الأروقة بدل أن تُزرع الحقول .
هكذا يتحوّل “التمويل الفلاحي” إلى تمويل تمثيلي، وتُسقى النخلة بماء الميزانية بدل العرق الفلاحي.
في النهاية، يظل التنسيق داخل وزارة الفلاحة أقرب إلى واحةٍ إداريةٍ مغلقة:
الوزارة تنظّم، الوكالة تشارك، والمصاريف تدور في دائرةٍ مغلقة لا تنبت إلا مزيدًا من البلاغات .
السؤال الذي يطفو فوق رمال أرفود:
هل تحتاج الوكالة فعلًا إلى كل هذا المال لتكون “ضيفًا” في بيتها؟
أم أن التمر تغيّر طعمه حين يُغمس في المال العام؟
