فتحت السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء سطات، وبتعليمات مباشرة من الإدارة المركزية، أبحاثا إدارية معمقة تحت إشراف أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات، قصد تجميع معطيات دقيقة حول حالات تضارب المصالح التي استوطنت عددا من المجالس المنتخبة، في أفق اتخاذ إجراءات قد تبلغ حد العزل.
كشفت مصادر إعلامية أن التسارع كان لافتا في إقليم برشيد، حيث رُصدت حالات واضحة بجماعات سيدي رحال الشاطئ وبرشيد والدروة، تهم مستشارين ورؤساء مجالس يجمعون بين الصفة الانتخابية وتسيير جمعيات رياضية وثقافية نالت شراكات مالية واتفاقيات تدبيرية، فضلا عن تشغيل أقارب وأصهار في خانة “العمال العرضيين”، في خرق صريح لدوريات وزارة الداخلية ولمقتضيات القانون التنظيمي 113.14.
غير أن تضارب المصالح لم يعد شأنا محليا محصورا، بل أصبح سؤالا سياسيا يطال حتى المستويات العليا من القرار، حيث تتقاطع مصالح المال والسلطة في مشاريع عمومية كبرى، ويُطرح التساؤل: من يحرس الحدود الفاصلة بين المسؤولية العامة والمصالح الخاصة؟
القانون في مادته 65 واضح، إذ يمنع أي علاقة خاصة بين المنتخبين والجماعات أو المؤسسات العمومية أو الشركات التابعة لها.
كما أن المادة 64 ترسم مسطرة العزل متى ثبت الخرق، مع إحالة الملف على المحكمة الإدارية للحسم داخل أجل شهر. لكن الواقع يكشف أن القانون يتحرك بصرامة في مستويات محلية، بينما يتباطأ عند ارتقاء تضارب المصالح إلى دوائر النفوذ العليا، حيث تتماهى السلطة مع الثروة وتُؤجَّل المساءلة.
بهذا المعنى، يغدو تضارب المصالح صورة عن المغرب بسرعتين: سرعة قانونية تُطَبَّق على المنتخبين البسطاء، وسرعة سياسية مترددة كلما اقترب الملف من صانعي القرار الكبار الذين يصوغون القوانين ويُمسكون بزمام المؤسسات.
