كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ مع نهاية يوليوز 2025 ما مجموعه 55 مليار درهم مقابل 40,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وهو ما يعكس تفاقم الفارق بين ما تجنيه الدولة وما تنفقه.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن هذا العجز يعكس ارتفاع النفقات بما قدره 43,4 مليار درهم، وهو رقم يفوق الزيادة المسجلة في المداخيل التي لم تتجاوز 28,7 مليار درهم.
كشفت مصادر إعلامية أن المداخيل الصافية بعد احتساب الإعفاءات والخصومات الضريبية بلغت معدل إنجاز قدره 57,4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بزيادة نسبتها 14,5 في المائة.
وساهمت الجبايات في هذا الارتفاع بما قدره 201,8 مليار درهم أي بزيادة 27,7 مليار درهم، وهو ما يعكس اتساع الجهد الضريبي الملقى على كاهل الأسر والمقاولات.
في المقابل ارتفعت النفقات العادية إلى 213,9 مليار درهم مدفوعة أساسًا بزيادة تكاليف السلع والخدمات (+24,7 مليار درهم) وفوائد الدين (+4,9 مليار درهم).
كما واصلت كتلة الأجور منحناها التصاعدي لتسجل معدل إنجاز بلغ 57,7 في المائة، فيما بلغت فوائد الدين 64 في المائة بسبب ارتفاع الدين الداخلي مقابل تراجع نسبي للدين الخارجي.
أما نفقات المقاصة فقد سجلت تراجعًا ملحوظًا قدره 4,5 ملايير درهم نتيجة انخفاض دعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني، بالإضافة إلى توقف دعم مهنيي النقل.
ورغم تسجيل نفقات الاستثمار زيادة طفيفة بلغت 3,5 ملايير درهم لتصل إلى 60,8 مليار درهم، فإنها تظل محاصرة أمام اتساع العجز وتآكل الفوائض.
كما سجلت الحسابات الخاصة بالخزينة رصيدًا سلبيًا قدره 7 ملايير درهم بعدما كانت قد حققت فائضًا بلغ 7,8 ملايير العام الماضي.
بين ارتفاع المداخيل الجبائية وتفاقم النفقات، تتضح صورة مالية مزدوجة: خزينة تُغذّيها الضرائب لكنها تُستنزف بالأجور والدين، فيما يتراجع الدعم الاجتماعي ويتقلص الأثر المباشر على تحسين معيش المواطنين.
إنها أرقام توحي بتوازن هشّ، حيث يُسجَّل فائض عادي على الورق (+12,9 مليار درهم) لكنه يتلاشى أمام واقع عجز مالي متنامٍ واحتياجات اجتماعية متزايدة.
