كشفت مصادر إعلامية أن المحكمة الابتدائية بوزان أصدرت حكمًا علنيًا في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح، حيث أدانت متهمين بالعقوبات المنصوص عليها قانونًا، مع اعتماد صيغة بديلة لفائدة أحدهما وتعويض مدني لفائدة الضحية.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم الأول بشهرين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، فيما أُدين المتهم الثاني بشهرين حبسًا موقوف التنفيذ مع غرامة مماثلة، مع تحميل الطرفين الصائر تضامنًا. وحددت المحكمة الإكراه في الأدنى بالنسبة للمتهم الثاني دون أن يشمل ذلك المتهم الأول.
وفي إطار تفعيل آليات العقوبات البديلة، استبدلت المحكمة العقوبة الحبسية للمتهم الأول بإلزامه بالتوقيع والحضور أمام المصلحة المختصة بالسجن المحلي بوزان كل يومي اثنين وخميس عند منتصف النهار، مع التزامه بعدم الاتصال أو التعرض للضحية بأي وسيلة كانت، تحت طائلة تنفيذ العقوبة الأصلية في حال الإخلال بالالتزامات.
أما في الشق المدني، فقد قبلت المحكمة الدعوى شكلاً، وقضت في الجوهر بإلزام المتهم الثاني بأداء تعويض مدني قدره 1500 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه في الأدنى.
ويبرز هذا الحكم إرادة القضاء في إدماج بدائل العقوبة الحبسية ضمن منظومة العدالة الجنائية، بما يوازن بين إعادة التأهيل وضمان حقوق الضحايا، ويكرس في الآن نفسه مبدأ الأمن القانوني.
