​بقلم: الباز عبدالإله

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الاثنين 3 غشت 2026، نتائج بحثها الجديد حول القوى العاملة خلال الفصل الثاني من السنة، كاشفة عن تراجع معدل البطالة بالمفهوم الضيق إلى 9.5 في المائة.

وجاء الإعلان بعد 13 يوماً فقط من نشر بنك المغرب، في 21 يوليوز 2026، تقريره السنوي برسم سنة 2025، الذي أورد معدل بطالة بلغ 13 في المائة، ما وضع المغاربة أمام رقمين رسميين متباعدين بشأن واقع سوق الشغل.

وضع الرقمين جنباً إلى جنب قد يوحي بأن سوق الشغل تخلص سريعاً من 3.5 نقاط من البطالة، غير أن هذه الخلاصة غير صحيحة منهجياً، لأن الرقمين لا يتعلقان بالفترة الزمنية نفسها، ولا يستندان إلى التعريف الإحصائي نفسه للعاطل.

بنك المغرب أورد في تقريره السنوي أن معدل البطالة بلغ 13 في المائة خلال سنة 2025، اعتماداً على النتائج السنوية التي كانت المندوبية قد أصدرتها وفق البحث الوطني السابق حول التشغيل.

أما معدل 9.5 في المائة، فيتعلق بالفصل الثاني من سنة 2026، وصدر في إطار البحث الجديد حول القوى العاملة، الذي حل محل البحث الوطني حول التشغيل واعتمد مفاهيم وتعريفات إحصائية جديدة.

المندوبية تقر صراحة بأن البطالة بالمفهوم الضيق، التي أصبحت المؤشر المعتمد، أكثر تقييداً من البطالة التي كانت تقاس في البحث السابق.

وفق التعريف الجديد، لا يُحتسب الشخص عاطلاً إلا إذا كان بلا عمل مقابل دخل، ومتاحاً للعمل، وقام بخطوات فعلية للبحث عن وظيفة.

أما الشخص المتاح للعمل لكنه لا يبحث عنه بصورة نشطة، أو الذي يبحث عن العمل لكنه غير متاح للالتحاق به خلال الفترة المرجعية، فلا يدخل ضمن البطالة الضيقة، بل يمكن أن يُصنف ضمن القوة العاملة المحتملة الموجودة خارج القوى العاملة الرسمية.

وهكذا، لا يشمل معدل البطالة البالغ 9.5 في المائة جميع أشكال الحاجة غير الملباة إلى العمل، بل يقيس، بحسب تعريف المندوبية، الضغط الفوري والمباشر على سوق الشغل.

خلال الفصل الثاني من سنة 2026، أحصت المندوبية 1.121 مليون عاطل بالمفهوم الضيق، لكنها سجلت بالتوازي 711 ألف شخص ضمن القوة العاملة المحتملة، إضافة إلى 527 ألف مشتغل في وضعية شغل ناقص مرتبط بمدة العمل.

ولا يشكل أفراد القوة العاملة المحتملة فئة متجانسة، إذ تضم هذه الخانة أشخاصاً متاحين للعمل لا يبحثون عنه بصورة نشطة، ومن بينهم من قد يكون توقف عن البحث، كما تضم باحثين عن العمل غير المتاحين للالتحاق به خلال الفترة المرجعية.

وعندما جمعت المندوبية البطالة الضيقة والشغل الناقص المرتبط بمدة العمل والقوة العاملة المحتملة، بلغ المعدل المركب للاستخدام غير الكامل للقوى العاملة 18.9 في المائة.

ولا يمثل هذا الرقم معدل بطالة بديلاً عن 9.5 في المائة، بل مؤشراً أوسع يقيس مختلف أشكال الحاجة غير الملباة إلى العمل، بما فيها البطالة والشغل الناقص والقوة العاملة المحتملة.

ووصل المعدل المركب للاستخدام غير الكامل للقوى العاملة إلى 26.7 في المائة لدى النساء، وإلى 41.7 في المائة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، بما يكشف أن معدل البطالة الرئيسي لا يعكس بمفرده الحجم الكامل للضغط على سوق الشغل.

والمندوبية نفسها توضح أن النظام الجديد لا يعتمد مؤشراً وحيداً، بل يقوم على أربعة مؤشرات تشمل البطالة الضيقة، والبطالة مضافة إليها حالات الشغل الناقص، والبطالة مضافة إليها القوة العاملة المحتملة، ثم المعدل المركب الذي يجمع المكونات الثلاثة.

النقاش، إذن، لا يتعلق بمشروعية تحديث المنهجية، إذ تؤكد المندوبية أن البحث الجديد أُعد وفق المعايير الأخيرة التي اعتمدتها المؤتمرات الدولية لإحصائيي العمل التابعة لمنظمة العمل الدولية.

كما شمل الإصلاح رفع حجم العينة السنوية من 90 ألفاً إلى 135 ألف أسرة، وتحديث قاعدة المعاينة بالاستناد إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، واعتماد نظام جديد لتدوير الأسر وتحسين الترجيحات الإحصائية.

لكن السؤال المشروع يتعلق بطريقة تقديم النتائج للرأي العام: لماذا يتصدر معدل البطالة الضيقة البالغ 9.5 في المائة واجهة النقاش، بينما يبقى معدل الاستخدام غير الكامل للقوى العاملة البالغ 18.9 في المائة أقل حضوراً، رغم أنه يقدم صورة أوسع عن الضغوط الحالية والمحتملة على سوق الشغل؟

فالخروج من تعريف البطالة الضيقة لا يعني بالضرورة الحصول على وظيفة، كما أن تصنيف الشخص ضمن القوة العاملة المحتملة لا يلغي حاجته إلى العمل، والمشتغل لعدد ساعات أقل مما يرغب فيه لا تتحسن وضعيته بمجرد وضعه داخل مؤشر مختلف.

وتوضح المندوبية في وثائقها المنهجية التعريف الجديد للعاطل وحدود معدل البطالة الضيقة، وتنشر بالتوازي مؤشرات الاستخدام غير الكامل للقوى العاملة.

لكن إبراز معدل 9.5 في المائة منفرداً، من دون تقديم المعدل المركب البالغ 18.9 في المائة بالوضوح نفسه، يمكن أن يقود إلى قراءة إعلامية أو سياسية ناقصة تعتبر الرقم دليلاً على تراجع شامل لأزمة الشغل، بينما يقيس المؤشر الرئيسي جانباً محدداً منها فقط.

وتؤكد المندوبية أن نتائج البحث الجديد لا يمكن مقارنتها مباشرة بنتائج البحث السابق بسبب الانقطاعات المفاهيمية والمنهجية، وأن المقارنة الصحيحة يجب أن تعتمد المؤشرات التاريخية التي أعيد بناؤها بأثر رجعي وفق التعريفات الجديدة.

غير أن هذه السلاسل المعاد بناؤها للفترة الممتدة بين 2017 و2025 ما تزال مؤقتة، وستُخضعها المندوبية لاختبارات إضافية قبل إصدار نسختها النهائية بالتزامن مع نشر النتائج السنوية لسنة 2026.

مع ذلك، تسجل النتائج تحسناً فعلياً وقابلاً للمقارنة داخل المنهجية الجديدة نفسها، إذ تراجع معدل البطالة الضيقة من 10.8 في المائة خلال الفصل الأول إلى 9.5 في المائة خلال الفصل الثاني، وانخفض عدد العاطلين بهذا المفهوم بـ132 ألف شخص، فيما ارتفع عدد المشتغلين مقابل دخل بـ279 ألفاً.

ويعني ذلك أن جزءاً من الانخفاض يعكس تحسناً فصلياً مسجلاً داخل البحث الجديد، لكن لا يمكن تقديم الفارق بين 13 و9.5 في المائة كله باعتباره نتيجة لإحداث فرص الشغل، لأن الرقم الأول سنوي ومبني على المنهجية السابقة، بينما يتعلق الثاني بفصل واحد ويعتمد تعريفاً أكثر تقييداً للبطالة.

المندوبية لم تعلن أن 3.5 نقاط كاملة اختفت من سوق البطالة خلال أشهر، بل نشرت رقماً جديداً داخل إطار إحصائي مختلف، وطلبت صراحة عدم مقارنته مباشرة بالمؤشرات السابقة.

وبين 9.5 في المائة التي تقيس البطالة بالمفهوم الضيق، و14.7 في المائة التي تجمع البطالة والقوة العاملة المحتملة، و18.9 في المائة التي تقيس الاستخدام غير الكامل للقوى العاملة، يبقى السؤال موجهاً إلى المندوبية: أي مؤشر ينبغي أن يتصدر التواصل الرسمي حتى يحصل المغاربة على صورة كاملة عن واقع الشغل؟