سجّل العجز التجاري للمغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025 قفزة مثيرة، بعدما بلغ حوالي 195 مليار درهم، بزيادة قاربت 15,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق أحدث بيانات مكتب الصرف.
كشفت مصادر إعلامية أنّ الواردات ارتفعت إلى حدود 469,7 مليار درهم، أي بزيادة 8,8 في المائة، مقابل نمو متواضع في الصادرات بنسبة 4,2 في المائة فقط لتستقر عند 274,8 مليار درهم، وهو ما انعكس على معدل التغطية الذي فقد نقطتين ونصف ليستقر في حدود 58,5 في المائة.
وإذا كانت فاتورة الطاقة قد سجّلت انخفاضاً طفيفاً بحوالي 6,1 في المائة، فإنّ باقي المواد استمرت في الارتفاع: المواد الخام بـ 28,8 في المائة، والمنتجات الجاهزة للتجهيز بـ 14,5 في المائة، والمنتجات الاستهلاكية بـ 13,7 في المائة، فضلاً عن زيادة ملموسة في واردات المواد الغذائية، وهو ما يكشف هشاشة التوازنات أمام موجة الاستهلاك الخارجي.
في المقابل، حاولت بعض القطاعات التصديرية تقليص الهوة، وعلى رأسها الفوسفاط ومشتقاته الذي ارتفعت مداخيله بـ 20,9 في المائة لتناهز 55,18 مليار درهم، إضافة إلى الصناعات الجوية بـ 8,9 في المائة، والقطاع الفلاحي والغذائي بـ 3,4 في المائة. كما حقق ميزان الخدمات فائضاً تجاوز 82 مليار درهم، مسجلاً نمواً يفوق 10,8 في المائة.
غير أنّ هذا التباين بين دينامية الواردات الجامحة ووتيرة الصادرات المحدودة، يعيد طرح سؤال عميق حول النموذج الاقتصادي نفسه: هل يمكن الاستمرار في تمويل نزيف بلا كوابح بالاعتماد على جيوب دافعي الضرائب والفوائض الظرفية للفوسفاط والخدمات؟ أم أنّ العجز التجاري صار مرآة لبنية إنتاجية هشة، تستهلك أكثر مما تُنتج، وتستورد أكثر مما تُبدع؟
