رصدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ما يقارب ربع مليار سنتيم (237,75 مليون) لتنظيم حفل اختتام الدورة العاشرة لجائزة تميز للمرأة المغربية، المزمع تنظيمه في شهر دجنبر المقبل بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، بحضور حوالي 600 ضيف.
وتشير وثائق الصفقة إلى أن الشركة الفائزة ستتولى جميع تفاصيل التنظيم من كراء القاعات وتهيئة الفضاءات واستقبال كبار الشخصيات، إلى إنتاج كبسولات وفيديوهات وتغطية إعلامية وبث مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الإيواء بالفنادق المصنفة وتوفير النقل الجوي والبري للمشاركين من مختلف جهات المملكة.
كما تشمل الصفقة خدمات الإطعام الفاخر، فضاءات خاصة بالشخصيات الهامة، وتنشيطاً فنياً وتقنياً يليق بمستوى المناسبة.
غير أن حجم المبلغ المرصود أثار جدلاً حول أولويات الإنفاق العمومي، إذ اعتبر متابعون أن صرف قرابة 240 مليون سنتيم على حفل واحد يحمل طابعاً استعراضياً أكثر مما يعكس التزاماً فعلياً بتحسين أوضاع المرأة المغربية.
فبينما تسعى الوزارة لتقديم صورة احتفالية عن التميّز، ما تزال نساء القرى يعانين من مشكلات أساسية تتعلق بالصحة والتعليم والبنية التحتية وفرص الشغل.
ويرى مراقبون أن مثل هذا الغلاف المالي كان من الممكن أن يوجَّه مباشرة إلى برامج تمكين النساء في المناطق الهشة ودعم التعاونيات النسائية والمشاريع المدرة للدخل، بدل الاكتفاء بتنظيم حفلة بروتوكولية تنتهي مع إطفاء أضواء المسرح.
فالجائزة، رغم رمزيتها وأهدافها النبيلة، قد تتحول إلى واجهة باذخة تُخفي وراءها واقعاً صعباً ما زالت تعيشه آلاف النساء المغربيات في البوادي والمناطق النائية.
