كلما رفعت الحكومة شعار “الإصلاح” و”الحكامة المالية”، تكشف الأرقام الرسمية الوجه الحقيقي للميزانية: دين يتضخم، دعم يتقلص، وعجز يبتلع موارد الدولة.
فمع نهاية غشت 2025، بلغ عجز الميزانية 59,8 مليار درهم، أي بزيادة تناهز 20 ملياراً مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
كشفت مصادر إعلامية أن المداخيل الجبائية ارتفعت بنسبة 15,1 في المائة، أي ما يعادل 29,4 مليار درهم إضافية، وهو ما قدمته الحكومة كإنجاز ضريبي.
لكن هذه الزيادة لم تصمد أمام نفقات عمومية التهمت كل شيء: 242,3 مليار درهم من النفقات العادية، بارتفاع يفوق 30 مليار درهم عن السنة الماضية.
الأجور والخدمات وحدها كلفت الخزينة 30,6 مليار درهم إضافية، فيما ابتلعت فوائد الدين 5 مليارات جديدة.
أما المقاصة، فقد تراجعت بـ4,9 مليارات درهم: دعم غاز البوتان انخفض، والسكر والدقيق تآكل، ودعم النقل ألغي بالكامل. المواطن وجد نفسه يواجه الأسعار بلا مظلة، بينما الخزينة ما زالت تنفق على الأجور والفوائد أكثر مما تستثمر في الصحة أو التعليم.
النتيجة؟ فائض عادي لا يتجاوز 15,4 مليار درهم، مقابل دين يتضخم واستثمار بالكاد تحرك بـ2,4 مليار إضافية.
هكذا تتحول وعود الإصلاح إلى مجرد ورق، وتبقى الأرقام مجرد واجهة لبيع الوهم، فيما الواقع يكشف ميزانية مثقلة بالعجز والديون.
