كشفت بيانات مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ عند متم يوليوز 2025 ما يقارب 194.9 مليار درهم، بارتفاع ناهز 15.9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
رقم ثقيل يعكس خللاً بنيوياً في معادلة الاقتصاد الوطني، حيث تتسارع وتيرة الواردات أكثر مما تنمو الصادرات.
كشفت مصادر إعلامية أن النائبة البرلمانية عن جهة سوس ماسة، نعيمة الفتحاوي، وجهت سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، متسائلة عن أسباب استمرار هذا التدهور، وعن الخلفيات التي تجعل المغرب عاجزاً عن تحقيق حد أدنى من التوازن بين ما يشتريه وما يبيعه في الأسواق العالمية.
الأرقام الرسمية أوضحت أن الواردات ارتفعت بنسبة 8.8%، مقابل زيادة طفيفة في الصادرات لم تتجاوز 4.2%.
أما الفاتورة الطاقية، فرغم تراجعها بنسبة 6.1%، فإنها لم تستطع تعويض الفجوة التي ما تزال تتسع بين ما يدخل من عملة صعبة وما يخرج منها، في مشهد يضع الاقتصاد الوطني في موقع هشّ أمام تقلبات الأسواق الدولية.
المثير أن الصادرات ما تزال مرهونة بقطاعات تقليدية كالفوسفاط والفلاحة، دون بروز صناعات قادرة على المنافسة العالمية، ما يجعل خطاب “التنوع الاقتصادي” مجرد شعارات تتكرر في المنصات الرسمية.
وبينما تتباهى الحكومة بمؤشرات “الاستقرار الماكرو-اقتصادي”، تطرح أرقام مكتب الصرف سؤالاً مُفخخاً: أي استقرار هذا إذا كان العجز التجاري يبتلع المستقبل، ويحوّل المغرب إلى اقتصاد يستهلك أكثر مما ينتج؟
