أطلقت المصالح الأمنية بمدينة المحمدية، عصر الخميس، سراح الصحفي يونس أفطيط، مدير نشر موقع بلادنا24، بعدما جرى توقيفه صباحاً من منزله واقتياده إلى مقر الشرطة القضائية، بسبب مقاطع فيديو تتعلق بالوقفات الاحتجاجية المقررة يومي 27 و28 شتنبر الجاري.
كشفت مصادر إعلامية أن عناصر الشرطة استمعت إلى أفطيط حول مضمون تلك الفيديوهات، وما إذا كانت تحمل دعوات أو تحريضاً على المشاركة في الاحتجاجات المرتقبة ضد قطاعي الصحة والتعليم.
غير أن الصحفي أوضح أنّ ما قام به يدخل في إطار عمله المهني الصرف، القائم على تغطية الأحداث ونقل الخبر للرأي العام، نافياً أي تورط في حملات تحريضية.
أفطيط شدّد في تصريحاته على أن مهمته محكومة بميثاق المهنة وأخلاقياتها، وأن واجبه ينحصر في نقل الوقائع كما هي، دون اصطفاف أو تسييس، مذكّراً بأن الدستور المغربي يضمن الحق في المعلومة وحرية التعبير.
لكن واقعة التوقيف، وإن انتهت بالإفراج، أعادت إلى الواجهة سؤالاً مقلقاً: هل صار الصحفي يغامر بحريته كلما قرر أن يروي ما يحدث في الشارع؟ وهل يمكن أن يتحوّل مجرد نشر الخبر إلى جريمة مفترضة في زمن الاحتقان الاجتماعي؟
