What the Government Failed to Achieve in Four Years of Political Make-Up… Won’t Be Washed Away by One Last Cosmetic Touch
الزمن السياسي في المغرب لا يُقاس بالسنوات، بل بسرعة المصالح التي تتبدّل خلف الخطابات.
ومع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، يتّضح أن “الزمن الحكومي” لم يكن زمن إصلاحٍ بقدر ما كان زمن تموقعٍ وصناعة نفوذ.
أربع سنواتٍ من الشعارات اللامعة انتهت إلى لوحةٍ رمادية تُزيّن الفشل بالأرقام وتُخفي العجز وراء بلاغاتٍ منمّقة.
الوعود التي رُفعت سنة 2021 تحت شعار “الدولة الاجتماعية” تُختم اليوم على وقع تضخّمٍ ماليٍّ خانق ومديونيةٍ ثقيلة وتضاربٍ في المصالح لم يعد يُخفى حتى على الموالين.
لقد اشتغلت الحكومة بمنطق القرض لا بمنطق الإصلاح، وبفلسفة التسوية السياسية لا بفلسفة العدالة الاجتماعية.
مشروع قانون المالية لسنة 2026 جاء مثقلاً بالمديونية الثقيلة وبزياداتٍ استعراضية في قطاعات الصحة والتعليم.
زياداتٌ تُقدَّم كدليلٍ على “التحوّل الاجتماعي” للحكومة، لكنها في العمق مجرد محاولةٍ لتغطية العجز السياسي بالأرقام المالية.
فالمشروع لا ينبني على رؤية اقتصاديةٍ متماسكة، بل على منطقٍ مؤقتٍ يُدير الأزمة ولا يُنهيها.
لقد ارتفعت الأرقام في الموازنات كما ارتفعت معدلات الاقتراض الخارجي، والنتيجة أن كل درهمٍ يُخصَّص للإنفاق الاجتماعي يقابله درهمٌ من الدين العمومي.
بهذا الشكل، تتحول “الدولة الاجتماعية” إلى معادلةٍ حسابية بين القروض والوعود.
وفي حين تُقدّم الحكومة الزيادات في الصحة والتعليم كإنجازٍ غير مسبوق، يبقى الواقع اليومي للمواطن كما هو:
مستشفياتٌ بلا أطرٍ كافية، ومدارسٌ مكتظة، وفوارق مجالية تتّسع عامًا بعد عام.
كل ذلك يجعل من هذه “الزيادات” مجرد تجميلٍ ماليٍّ لحصيلةٍ سياسيةٍ باهتة، لا أكثر.
وفي سنتها الأخيرة، سينتقل التجميل من لغة الأرقام إلى سوق التوظيفات، ومن البلاغات الوزارية إلى الكواليس الانتخابية.
فمع إعلان الحكومة عن عشرات الآلاف من المناصب الجديدة، يعود السؤال الأبدي:
هل نحن أمام سياسة تشغيلٍ منصفة أم أمام حملة توظيفٍ انتخابية ناعمة؟
في الوزارات والمؤسسات العمومية تُفتح الأبواب بهدوءٍ لمن يملكون مفاتيح الولاء، بينما تبقى الكفاءات الحقيقية خلف الصفوف.
الوظيفة لم تعد أداة عدالة اجتماعية، بل وسيلة لإعادة هندسة الولاءات قبل صناديق الاقتراع.
وفي الوقت الذي تغرق فيه القطاعات المنتجة في الركود، تُهرول الوزارات إلى مسابقاتٍ جماعيةٍ للتوظيف الجماهيري، تُقدَّم للرأي العام كدليل “نجاح”، بينما هي في الحقيقة سياسة تخديرٍ قصيرة الأمد.
إنها سنة “توظيفات الوداع”، حيث تُوزَّع المناصب كما تُوزَّع الامتيازات، وتُمنح الوظائف بمنطق “من معنا” لا بمنطق “من يستحق”.
أما المالية العمومية، فقد تحوّلت إلى مرآةٍ لعجزٍ هيكليٍّ مزمن.
الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد أصبح طقسًا سنويًا لا ضرورةً استثنائية.
المديونية صارت رئةً تتنفس منها الميزانية، لكنها أيضًا الحبل الذي يلتفّ حول عنق الاقتصاد الوطني.
كل زيادةٍ في الإنفاق تُقابلها زيادةٌ في الارتهان، وكل شعارٍ عن العدالة الاجتماعية يُخفي تحت طيّاته إعادة توزيعٍ دقيقة لنفس الامتيازات القديمة بأسماءٍ جديدة.
سياسيًا، تبدو الحكومة وقد بلغت مرحلة الإنهاك الكامل.
الوجوه ذاتها التي تصدّرت المشهد منذ أربع سنوات فقدت بريقها، والخطاب الذي وُصف يومًا بـ“الجرأة الإصلاحية” تحوّل إلى إدارةٍ تقنيةٍ للأزمة بلا خيالٍ سياسي ولا عمقٍ اجتماعي.
حتى داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، تتشكل في الكواليس ملامح مرحلة “ما بعد أخنوش”، حيث تُهيّأ وجوه جديدة لقيادةٍ قديمة تُغيّر الشكل وتُبقي الجوهر كما هو.
في نهاية المطاف، لم يعد المواطن ينتظر المعجزات، فقد خبر سحر الأرقام وخداع البلاغات.
ما ينتظره هو الاعتراف: أن ما لم يتحقق في أربع سنوات لن يُبنى في أشهر، وأن “الدولة الاجتماعية” لا تُصنع بالزيادات الظرفية ولا بخطابات التوديع، بل بإرادةٍ تُعيد الثقة بين الدولة ومواطنيها.
فالإصلاح لا يبدأ من الأرقام، بل من الضمائر.
ولا يُقاس بحجم الميزانيات، بل بصدق النية في خدمة الوطن.
ومن لم يفهم بعد أن التجميل لا يصنع الثقة، فليستعد لقراءة اسمه في الهامش حين يُكتب تاريخ هذه المرحلة.
