Human Rights Report: “Baseless Arrests” and “Political Sentences” Target Morocco’s Gen Z Youth
قدّمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، تقريرًا أوليًا حول احتجاجات ومحاكمات “جيل زِد”، تضمن معطيات وصفتها رئيسة الجمعية، سعاد البراهمة، بـ“الصادمة”، معتبرة أن عددًا من الشباب تم اعتقالهم “لأسباب واهية” لا تمتّ بصلة لا للقانون ولا للنظام العام.
وقالت البراهمة، خلال الندوة المخصصة لتقديم التقرير، إن بعض الموقوفين جرى اعتقالهم بسبب أقمصةٍ كانوا يرتدونها أو بسبب طريقة حلاقة شعرهم، مشيرة إلى حالة شابٍّ قاصر يبلغ من العمر 17 سنة تم توقيفه داخل مقهى فقط لأنه ترك حرف “زد” على جانب رأسه عند الحلاقة.
وأضافت أن هذا القاصر، الذي يتابع دراسته في مؤسسةٍ عليا، أُفرج عنه لاحقًا مع متابعته في حالة سراح، في ما اعتبرته “دليلًا واضحًا على الطابع الاعتباطي للاعتقال”.
وأبرزت رئيسة الجمعية أن عددًا من الشباب أُدينوا بأحكامٍ قاسية رغم توفرهم على أدلةٍ تثبت عدم وجودهم في أماكن الأحداث، مشيرة إلى أن بعضهم تم توقيفهم من المقاهي أو الأحياء البعيدة عن أماكن التجمهر، فيما يمتلك آخرون بثوثًا مباشرة توثق لحظة اعتقالهم بعيدًا عن مواقع الاحتجاج، “ما يؤكد عشوائية الاعتقالات ويطرح أسئلة جدّية حول سلامة المساطر”.
وفي محورٍ آخر، أوضحت البراهمة أن العقوبات البديلة غير ممكنة في هذه الحالات لأن القانون يشترط للاعتراف بالذنب للاستفادة منها، “في حين أن هؤلاء الشباب يعتبرون أنفسهم أبرياء، ولم يقوموا سوى بممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي”.
واعتبرت أن الأحكام الصادرة “ليست قضائية خالصة، بل سياسية في جوهرها”، داعية الدولة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية حرية التعبير، وفتح تحقيقات نزيهة في الخروقات التي طالت مساطر الاعتقال والمحاكمة.
وحملت المتحدثة الدولة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه القضايا، مشددة على أن “الاحتجاجات في بدايتها لم تشهد أي أعمال عنف، وأن ما وقع لاحقًا تزامن مع التدخلات الأمنية”، معتبرة أن مشاركة أطفال في سن الثالثة عشرة والرابعة عشرة “ناقوس خطر اجتماعي” يعكس فشل السياسات العمومية في تأمين العدالة الاجتماعية والعيش الكريم.
وختمت البراهمة مداخلتها بالتأكيد على أن “تجريم الغضب الاجتماعي لن يكون حلًا”، داعية إلى “إعادة بناء الثقة في المؤسسات، وتمكين الشباب من حقهم في المشاركة والكرامة”، مشيرة إلى أن “ملف جيل زِد يعكس خللًا عميقًا في العلاقة بين الدولة والمجتمع، لا يمكن تجاوزه إلا بإصلاحٍ حقيقيٍّ وشجاع”.
