شهدت مدينة الرباط، يوم السبت 22 نونبر 2025، ميلادَ شبكة مهنية جديدة تحمل اسم “شبكة الطبيبات والأطباء من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”، في خطوة توصف بأنها إضافة نوعية إلى الجهود الوطنية الساعية إلى حماية الحق في الحياة وتعزيز مسار إلغاء العقوبة القصوى في المغرب.
وجاء تأسيس الشبكة في سياق دينامية حقوقية واسعة يقودها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والشبكات المنضوية تحته، وفي ظل التزامات رسمية للمغرب على المستوى الدولي، خصوصاً بعد تصويته لصالح المقرر الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2024.
استعرضت اللجنة التحضيرية الجهود المبذولة لإشراك الجسم الطبي في النقاش العمومي المتعلق بالحق في الحياة، بالنظر إلى المكانة الأخلاقية والمهنية التي يتمتع بها الأطباء داخل المجتمع، وقدرتهم على المساهمة في ترسيخ ثقافة مناهضة للعقوبات القاسية.
وخلال الجمع العام، الذي احتضنته هيئة المحامين بالرباط، قدّم منسق الائتلاف، الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي، كلمة توقف فيها عند أهمية هذه المبادرة، واعتبرها “خطوة ستمنح زخماً إضافياً لجهود المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما يعزز حماية الحق في الحياة ويقوي حضور المهنيين داخل هذا الورش الحقوقي”.
مصادقة وانتخاب
بعد مناقشة مشروعي القانون الأساسي وميثاق العمل وتجويدهما من طرف الحاضرين، تمت المصادقة عليهما بالإجماع، قبل الانتقال إلى انتخاب لجنة الإشراف المكلّفة بتسيير شؤون الشبكة خلال المرحلة المقبلة.
وتتكون اللجنة من:
منسق الشبكة: الدكتور محمد النشناش
نائب المنسق: الدكتور عمرو بنعمرو
أمينة المال: الدكتورة ندى الدريدي
نائب أمينة المال: الدكتور نصر سيف الدين
المقرر: الدكتور أيمن الغازي
نائب المقرر: الدكتور علي الموساوي
المستشارون:
الدكتورة رجاء الصديقي، الدكتور محمد حلوط، الدكتور حسن بلكبير.
خطوة معبّرة ورسالة واضحة
واختُتم الجمع العام بكلمة عبّر فيها المنسق عن تقديره لكل الطبيبات والأطباء الذين ساهموا في إنجاح هذا الموعد الحقوقي، مع توجيه شكر خاص لهيئة المحامين بالرباط على احتضانها لهذه المحطة.
ويرى متتبعون أن ميلاد هذه الشبكة يمثل تطوراً لافتاً في مسار مناهضة عقوبة الإعدام في المغرب، إذ ينقل النقاش من الإطار الحقوقي التقليدي إلى فضاء مهني متخصص، ويمنح القضية صوتاً جديداً ذا تأثير داخل المجتمع.
