بقلم: نعيم بوسلهام
عاد الجدل من جديد حول طريقة مراقبة السرعة في المغرب، بعد تصريح المستشار البرلماني محمد حنين (التجمع الوطني للأحرار) الذي انتقد ما سماه “اصطياد المخالفات من خلف الأشجار والأسوار” بدل اعتماد مراقبة وقائية معلنة وواضحة.
حنين أكد، خلال مناقشة ميزانية وزارة النقل بمجلس المستشارين، أن الهدف من المراقبة يجب أن يكون حماية الأرواح لا تحصيل الغرامات، مشيراً إلى أن الطرق السيارة تضع إشارات تنبيهية قبل كل رادار، بينما في عدد من الطرق الوطنية يعتمد رجال المراقبة أسلوب التخفي، ما يثير توتراً لدى السائقين ويضعف الثقة بين المواطن والسلطة.
القضية لم تقف عند حدود النقاش السياسي فقط. فقد حسمت المحكمة الابتدائية بالعرائش في واقعة مماثلة، حين ألغت محضراً لمخالفة سرعة سجّلها شرطي يراقب من خلف شجرة، معتبرة أن الرادار وسيلة للوقاية وليس للفخ، وقضت بإرجاع مبلغ الغرامة وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وفي مثال آخر طرحه المستشار البرلماني، يتضمن الطريق السيار بين الرباط والقنيطرة 15 راداراً داخل مسافة لا تتعدى 25 كلم، ما يحول السياقة إلى توتر دائم بدل سلامة مستمرة، ويطرح سؤالاً مركزياً:
هل نحتاج إلى أجهزة أكثر أم لسياسة طرقية أكثر عدلاً وإنصافاً؟
