الائتلاف الحقوقي: الفجوة تتسع بين الدستور والممارسة… وحقوق الإنسان في مفترق الطرق

The Human Rights Coalition: A Growing Gap Between the Constitution and Practice… and Human Rights at a Crossroads

أصدر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بلاغاً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قدّم فيه تقييماً معمقاً لحالة الحقوق والحريات في المغرب، من خلال مقارنة الإطار الدستوري والتعهدات الدولية بما تُظهره الممارسات على أرض الواقع.

وسجّل الائتلاف، الذي يضم عشرين هيئة، أن عدداً من المؤشرات يبرز وجود فجوة بين المقتضيات المتقدمة التي جاء بها دستور 2011 خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير، والحق في التنظيم، وضمانات المحاكمة العادلة وبين تطبيق هذه المبادئ في بعض الملفات المرتبطة بالمتابعات القضائية والاحتجاجات الاجتماعية.

كشفت مصادر إعلامية أن البلاغ توقف عند بعض مقتضيات القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ولا سيما المادتين 3 و7، اللتين تحصران التبليغ عن قضايا الفساد في “ذوي الصفة”.
واعتبر الائتلاف أن هذا التوجه قد يحدّ من دور المواطنين وهيئات المجتمع المدني في الإبلاغ عن الجرائم المالية، في تعارض مع روح الدستور ومع مضامين المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تؤكد على إشراك المجتمع في جهود الوقاية والتتبع.

كما عبّر البلاغ عن انشغالات حقوقية بشأن تدبير الاحتجاجات التي شارك فيها شباب “جيل زد” خلال شتنبر وأكتوبر الماضيين، والتي شهدت أحداثاً مؤسفة ووفيات، إضافة إلى اعتقالات في عدد من المدن.
ودعا الائتلاف إلى ضمان احترام معايير الضرورة والتناسب، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصاً المادة 21 المنظمة لحرية التجمع السلمي.

وفي ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لاحظت الهيئات الحقوقية أن الارتفاع المستمر في الأسعار، وجمود الأجور، واتساع رقعة البطالة خصوصاً وسط الشباب تشكل عوامل تؤثر بعمق على مستوى العيش الكريم. كما اعتبر البلاغ أن تفاقم الفساد وتضارب المصالح يمثل تحدياً بنيوياً أمام تحقيق العدالة الاجتماعية والحكامة الجيدة.

أما على مستوى التوصيات، فقد دعا الائتلاف إلى:

1. مراجعة النصوص القانونية المؤطرة للحريات بما يضمن اتساقها مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
2. تعزيز الضمانات المرتبطة بحرية التعبير والصحافة، وتفادي استعمال مقتضيات قد تؤدي إلى تقييد التعبير السلمي.
3. تمكين الجمعيات والأحزاب والنقابات من ممارسة حقها في التنظيم وفقاً للقانون واجتهادات القضاء الإداري.
4. تقوية آليات محاربة الفساد عبر إخراج النصوص المتعلقة بالإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وحماية المبلّغين إلى حيز التنفيذ.
5. تسريع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة دعماً لمسار العدالة الانتقالية وترسيخاً للثقة في المؤسسات.

ويختتم البلاغ بدعوة الائتلاف إلى تنظيم وقفة رمزية يوم 10 دجنبر 2025 أمام البرلمان، تحت شعار:
«الحرية لكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والاحترام الفعلي للحقوق والحريات».

ويبرز من خلال البلاغ أن الإطار الدستوري المغربي يوفر أسساً متقدمة لحماية الحقوق، غير أن فعالية هذه الحماية تظل رهن التطبيق السليم والمنتظم لمقتضياته على أرض الواقع.