صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية التي تمسّ قطاعات حيوية، أبرزها إطلاق التفعيل الرسمي للمجموعات الصحية الترابية، وتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، فضلاً عن تعديلات ضريبية واتفاقية للتعاون الدولي.
وفي ما يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية، وافق المجلس على أحد عشر مرسوماً قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تُحدَّد بموجبها التواريخ الرسمية لانطلاق عمل المجموعات الصحية الترابية بمختلف جهات المملكة.
وبحسب هذه المراسيم، سيُشرع في ممارسة الاختصاصات ابتداءً من فاتح الشهر الثالث الذي يلي انعقاد أول مجلس إدارة لكل مجموعة، في خطوة تُعدّ مرحلة محورية ضمن ورش إصلاح الصحة القائم على توحيد الحكامة وتجويد تدبير العرض الصحي على المستوى الجهوي.
كما تداول المجلس مشروع القانون 34.25 المتعلق بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة. ويهدف هذا التحول المؤسساتي، وفق وزارة التجهيز والماء، إلى إرساء نمط حكامة أكثر مرونة وفعالية داخل المنظومة المينائية، بما يواكب الاستراتيجيات الوطنية في مجالات الصناعة والطاقة والفلاحة واللوجستيك، ويعزز التنسيق بين المتدخلين العموميين والخواص، ويدعم قدرة الموانئ على مواكبة دينامية الاستثمارات الكبرى وتعظيم أثرها الاقتصادي والترابي.
وفي الجانب المالي، صادق المجلس على مشروع المرسوم 2.25.1041 المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، انسجاماً مع المستجدات الواردة في قانون المالية لسنة 2026، وقدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
كما اطّلع المجلس على اتفاقية التعاون الجمركي بين المغرب والمملكة العربية السعودية، الموقعة في 5 مارس 2025، ومشروع القانون 60.25 المتعلق بالموافقة عليها، وهي اتفاقية ترمي إلى تعزيز التنسيق بين الإدارتين الجمركيتين والاعتراف المتبادل ببرنامج “المشغل الاقتصادي المعتمد”.
