حوار مع الأستاذ عبد الحكيم بوخني حول مشروعه الإصلاحي في ملف الأراضي السلالية
حاوره: الحيداوي عبد الفتاح
يُعدّ ملف الأراضي السلالية واحدًا من أكثر الملفات العقارية والحقوقية تعقيدًا في المغرب، لما يختزنه من تشابكات تاريخية وقانونية واجتماعية، ولِما يطرحه من أسئلة كبرى حول الحكامة، والإنصاف، والتنمية، والسلم الاجتماعي.
في هذا السياق، نستضيف الأستاذ عبد الحكيم بوخني، الفاعل باللجنة الدولية للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، والمشرف العام على مسار تأطير الجماعات السلالية، للوقوف عند خلفيات مشروعه الموسوم بـ «مجلس الحكامة النيابية السلالية… من الأزمة إلى المأسسة».
المحور الأول: الهوية والنضال الميداني
سؤال: تقود مسارًا تأطيريًا منذ ست سنوات في ملف شائك ومعقد. من هو عبد الحكيم في عمق هذا المسار؟ وما الذي يمثله المرصد الدولي في تحركاتك؟
الجواب:
عبد الحكيم هو، قبل كل شيء، صوت ميداني آمن بأن «الحق لا يضيع إذا وجد وراءه مطالب بالعقل والحكمة». طيلة ست سنوات، لم أكن مجرد متابع أو مراقب من بعيد، بل كنت مستمعًا يوميًا لآلاف الرسائل الصوتية التي تعكس أنين ومعاناة أعضاء الجماعات السلالية، نساءً ورجالًا، في مختلف ربوع المملكة.
أما صفتي كفاعل باللجنة الدولية للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، فهي الإطار الحقوقي والمؤسساتي الذي منح هذا العمل مصداقيته.
المرصد لم يمنحني هذه الصفة إلا بعد اقتناع تام بأن المشروع الذي أشتغل عليه يزاوج بين احترام السيادة الوطنية والالتزام بالمعايير الدولية للنزاهة والشفافية، وكلفني رسميًا بالتواصل مع المؤسسات الدستورية لنقل هذه الرؤية من الميدان إلى فضاء صناعة القرار.
المحور الثاني: تشخيص الإكراهات… لماذا فشلت الحلول التقليدية؟
سؤال: تتحدث باستمرار عن ما تسميه «الإشكال الأم» في ملف الأراضي السلالية. ما طبيعة هذه الإكراهات التي راكمتها تجربتك الميدانية؟
الجواب:
الإكراهات ليست تقنية فقط، بل هي إكراهات بنيوية عميقة. أولها هشاشة القرار الإداري، حيث يجد العمال والولاة أنفسهم أحيانًا في وضع قانوني ضعيف بسبب قرارات صادرة عن نواب سلاليين بشكل انفرادي، دون سند جماعي واضح، ما يفتح الباب أمام الطعون القضائية.
ثانيها ما أسميه «الصلح الكيدي»، وهو المرض العضال الذي ينخر العقار السلالي، عبر التلاعب بمساطر التحفيظ لإخراج الأراضي من طابعها الجماعي وتحويلها إلى ملكيات خاصة.
أما ثالث الإكراهات، فهو الكلفة المالية الباهظة لسوء الحكامة، الدولة المغربية أدت فاتورة ثقيلة نتيجة هذا الوضع، إذ ناهزت تعويضات المنازعات ضد الدولة حوالي 384 مليار سنتيم، مع تراكم أكثر من 21 ألف قضية أمام المحاكم. هذا المسار غير قابل للاستمرار.
المحور الثالث: مجلس الحكامة… المشروع والحلول
سؤال: قدمتم مشروع «مجلس الحكامة النيابية السلالية» باعتباره حلًا جذريًا. ما فلسفة هذا المشروع؟ وكيف يمكنه تغيير الواقع؟
الجواب:
فلسفة المشروع تقوم على المأسسة الرقمية والتشاركية. نقترح الانتقال من منطق «النائب الفرد» إلى «المجلس المؤسساتي»، الذي يشتغل بآلية القرار الجماعي وفق قاعدة 50% + 1، باعتبارها سندًا وحيدًا وشرعيًا.
الحل يرتكز على ثلاث دعائم أساسية:
أولًا، تحصين القرار، بحيث لا يُعتد بأي توقيع أو اتفاق إلا إذا حظي بموافقة الأغلبية المطلقة المسجلة رقميًا داخل «الكانون الرقمي» للجماعة.
ثانيًا، تفعيل القانونين 62.17 و63.17، خاصة المادتين 16 و20، عبر تحويل ذوي الحقوق من متلقين للمعونات إلى شركاء تنمويين، من خلال تعاونيات ومشاريع مدرة للدخل.
ثالثًا، إصدار دورية وزارية ملزمة تفرض هذا النموذج وتوحد المساطر، وتنهي زمن الاجتهادات الفردية التي ضيعت حقوق الجماعات والدولة معًا.
المحور الرابع: المشروعية الدستورية والحقوقية
سؤال: يثار أحيانًا سؤال المشروعية القانونية والدستورية. هل يتعارض مجلس الحكامة مع الإطار التشريعي الحالي؟
الجواب:
على العكس تمامًا، المشروع هو تطبيق أمين للدستور وتزكية للتشريع الوطني.
دستوريًا، نحن نفعل الفصل 12 المتعلق بالديمقراطية التشاركية، والفصل 136 المرتبط بالتدبير الحر، في سياق العقار الجماعي.
تشريعيًا، المجلس لا يلغي القانون 62.17، بل يحصنه ويعقلنه، ويحمي عناصر حق الملكية من الاستعمال والاستغلال والتصرف من أي انحراف.
أما حقوقيًا، فالتزامي مع المرصد الدولي جعلني أصيغ المشروع بما ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تكفل للجماعات حق تدبير مواردها بكرامة وشفافية. لذلك، فالمشروع ليس مطلبًا فئويًا، بل مطلب سيادي دستوري يخدم السلم الاجتماعي.
المحور الخامس: الرسالة الختامية
سؤال: ما هي رسالتكم الأخيرة لمسؤولي الدولة ولنواب الأمة، أغلبية ومعارضة؟
الجواب:
رسالتي واضحة: «ضعوا يدكم في يدنا». لقد أنجزنا العمل التأطيري الأصعب طيلة ست سنوات، وأعددنا الأرضية التقنية والحقوقية. لا نطلب ميزانيات إضافية، بل نطلب إرادة سياسية لمأسسة هذا المشروع عبر دورية وزارية.
هذا المشروع كفيل بوقف نزيف المليارات، وتصفية آلاف القضايا أمام المحاكم، وتحويل ملايين الهكتارات إلى رافعة حقيقية للتنمية وبناء طبقة وسطى قروية، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية.
نحن فاعلون مسؤولون، ومستعدون للمرافعة عن هذا المشروع في كل المنابر الوطنية والدولية.
خاتمة:
حوار يسلط الضوء على مشروع طموح يسعى إلى إخراج ملف الأراضي السلالية من منطق التدبير الظرفي إلى أفق المأسسة والحكامة، ويطرح نفسه كأحد الحلول الجدية لمعالجة واحد من أعقد الملفات البنيوية في المغرب.
