في سياق يتسم بتسارع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بمنظومة العدالة، برز مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة باعتباره اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على التوفيق بين المبادرة التشريعية ومتطلبات التوافق المهني.
فما يجري اليوم في الرباط لا يمكن اختزاله في مجرد “تعديل تقني”، بل يعكس تحوّلاً واضحاً في طريقة تدبير أحد أكثر الملفات حساسية داخل المشهد القانوني.
فبعد مرحلة اتسمت بقدر من التوتر بين وزارة العدل والهيئات المهنية، انتقل الملف إلى مسار جديد عنوانه الحوار المؤطر برئاسة الحكومة.
وقد جاء تشكيل لجنة تقنية تضم كلاً من هشام صابري، ومصطفى بايتاس، وعبد الجبار الراشدي، في إشارة واضحة إلى أن معالجة هذا النوع من الملفات تتجاوز الإطار القطاعي الضيق، وتستدعي مقاربة سياسية تشاركية أوسع.
كما أن إشراك جمعية هيئات المحامين بالمغرب برئاسة الحسين زياني في مشاورات مباشرة يعكس توجهاً لإعادة بناء جسور الثقة بعد مرحلة من الاحتقان.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كان قد دافع بقوة عن مشروعه داخل البرلمان، معتبراً أن الإحالة على المؤسسة التشريعية تدخل في صميم الاختصاص الدستوري للحكومة.
غير أن رد الفعل المهني، الذي بلغ حد تعليق العمل بعدد من المحاكم، أظهر أن المشروع في صيغته المعروضة لم يحظَ بالإجماع المطلوب داخل الجسم المهني، وأن بعض مقتضياته أثارت تخوفات مرتبطة باستقلالية الدفاع وحدود الإشراف الإداري على المهنة.
التدخل المباشر لرئاسة الحكومة في هذا التوقيت لا يعكس فقط رغبة في احتواء توتر ظرفي، بل يكشف أيضاً أن ملفات العدالة ذات البعد الرمزي لا يمكن تدبيرها بمنطق أحادي، لما تحمله من انعكاسات على صورة التوازن داخل الدولة ومفهوم الشراكة بين مكونات منظومة التقاضي.
فالمحاماة، باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق المحاكمة العادلة، تنظر بحساسية لأي تعديل قد يُفهم منه تقليص لهامش استقلالها التنظيمي أو إعادة تعريف علاقتها بباقي مؤسسات العدالة.
من هنا يمكن قراءة قرار تجميد إحالة المشروع وفتح باب المراجعة باعتباره انتقالاً من منطق الحسم التشريعي السريع إلى منطق التوافق المرحلي.
غير أن هذا التحول لا يعني إسقاط المشروع أو إلغاء فلسفته بالكامل، بل يفتح المجال لإعادة صياغته في ضوء الملاحظات المهنية والسياسية المطروحة، بما يضمن توازناً دقيقاً بين تحديث الإطار القانوني للمهنة وصون استقلاليتها.
التحدي اليوم لا يكمن في عدد المواد التي ستُعدل أو تُحذف، بل في القدرة على إنتاج نص يحافظ على انسجام المنظومة القضائية، ويعزز الثقة بين الوزارة الوصية والهيئات المهنية، ويؤسس لثقافة تشاورية أكثر رسوخاً في تدبير الإصلاحات ذات الحساسية العالية.
ونجاح اللجنة الثلاثية سيقاس بمدى قدرتها على تحويل لحظة الاحتقان إلى فرصة لإرساء تقليد مؤسساتي جديد يقوم على الحوار المسبق بدل ردود الفعل اللاحقة.
الرهان لم يعد تقنياً بقدر ما أصبح سياسياً ومؤسساتياً: هل ستنجح المقاربة الجديدة في بلورة صيغة متوازنة تُحصّن استقلال المهنة وتدعم ورش تحديث العدالة، أم أن مشروع 66.23 سيظل عنواناً لمرحلة كشفت حدود المقاربة القطاعية في ملفات ذات امتداد وطني واسع؟
