بقلم: الباز عبدالإله
بينما تسجل المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعاً لافتاً في مؤشر ثقة الأسر، الذي انتقل من 46 إلى 64 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2026، يبرز في المقابل سؤال جوهري: إلى أي حد يعكس هذا التحسن واقعاً معيشياً ملموساً لدى الأسر المغربية؟
كشفت مصادر إعلامية أن تفاصيل المؤشر تحمل مفارقة واضحة؛ إذ في الوقت الذي يتحسن فيه المؤشر العام، تعترف نسبة تقارب 75% من الأسر بتدهور مستوى المعيشة، وهو ما يترجم عملياً في عجز متزايد عن مسايرة إيقاع الأسعار المتصاعد، وليس مجرد إحساس عابر بالضيق الاقتصادي.
ويعزز هذا المعطى واقع مالي هش، حيث لا تتجاوز نسبة الأسر القادرة على الادخار 2.5%، بينما يضطر جزء مهم منها إلى استنزاف مدخراته أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية النفقات الأساسية.
في هذا السياق، يكتسي تصريح محمد المهدي بنسعيد دلالة خاصة، بعدما ربط بين الإقبال على السينما وبعض مظاهر الاستهلاك الثقافي، في قراءة تُقدم هذا السلوك كإشارة على تحسن القدرة الشرائية.
غير أن هذا الطرح يثير نقاشاً أعمق حول حدود هذا النوع من المؤشرات الجزئية، ومدى قدرتها على عكس الصورة الكاملة للوضع الاجتماعي.
إن محاولة تقديم الإقبال على السينما كمؤشر على تحسن الأوضاع المعيشية تصطدم بواقع الأرقام؛ فكيف يمكن الحديث عن مظاهر استهلاك ترفيهي في وقت يقر فيه 37.5% من الأسر بأنها تلجأ إلى مدخراتها أو إلى الاقتراض لضمان توازنها المالي؟ بل إن هذا السلوك قد يُفهم في كثير من الأحيان كآلية “تنفيس مؤقت” في مواجهة ضغوط يومية، وليس دليلاً على فائض في الدخل أو تحسن فعلي في مستوى العيش.
وتزداد الصورة وضوحاً عند النظر إلى المؤشرات الأخرى، حيث ترى غالبية الأسر أن الظروف الحالية لا تشجع على اقتناء سلع مستديمة، كما تتوقع نسبة معتبرة استمرار الضغوط المرتبطة بسوق الشغل خلال الفترة المقبلة.
وهي معطيات تؤكد أن التحسن المسجل يظل محصوراً في مستوى التوقعات أو الإدراك النسبي، أكثر من كونه انعكاساً لتحول اقتصادي ملموس.
ضمن هذا الإطار، يمكن قراءة تحسن مؤشر الثقة باعتباره انتقالاً من مناخ تشاؤم حاد إلى نظرة أقل قتامة، دون أن يعني ذلك بالضرورة تحسناً جوهرياً في شروط العيش.
وهو ما يطرح تحدياً حقيقياً أمام السياسات العمومية، يتمثل في تحويل المؤشرات الإيجابية إلى أثر محسوس في الحياة اليومية.
يبدو أن هناك نوعاً من “سوء الفهم” المستمر بين قراءة الأرقام في بعدها الإحصائي، وبين ترجمتها في الواقع اليومي للأسر.
فارتفاع مؤشر الثقة يظل معطى مرتبطاً بالحسابات والمؤشرات المركبة، بينما يظل تأويل بعض السلوكيات الاستهلاكية، كالإقبال على السينما، كدليل على تحسن القدرة الشرائية محل نقاش.
فالمعطى الأكثر دلالة يظل أن ما يقارب 97% من الأسر خارج دائرة الادخار، وهو رقم كفيل بإعادة طرح السؤال حول مدى انعكاس هذه المؤشرات على الواقع المعيشي.
بين منطق الأرقام ومنطق “القفة”، تبقى الفجوة قائمة، وتستدعي قراءة أكثر توازناً تجمع بين التحليل الإحصائي والإدراك الاجتماعي.
إن الرهان اليوم لا يتعلق فقط بتسجيل أرقام أفضل، بل بمدى قدرتها على الانعكاس في “قفة” المواطن، وفي استقرار دخله، وفي شعوره بالأمان الاقتصادي.
فالمؤشرات، مهما بلغت دقتها، تظل بلا معنى إذا لم تترجم إلى واقع معاش.
لا تُقاس الثقة فقط بما تعكسه الجداول الإحصائية، بل بما يشعر به المواطن في تفاصيل يومه. فالمغاربة لا يستهلكون المؤشرات، ولا تُقاس رفاهيتهم بحجم الإقبال على قاعات العرض، بل بقدرتهم على العيش بكرامة واستقرار في مواجهة كلفة الحياة المتزايدة.
