​بقلم: الباز عبدالإله

لم يعد ممكناً التعامل مع ما يجري في المغرب بمنطق التحليل التقليدي أو القراءة المتوازنة التي تحاول أن تُرضي الجميع.
هناك لحظات في التاريخ السياسي لأي بلد يصبح فيها الصمت نوعاً من التواطؤ، واللغة المحايدة نوعاً من الهروب، والاعتدال نوعاً من التجميل.
نحن اليوم في واحدة من تلك اللحظات؛ لحظة لم تعد فيها المؤسسات قادرة على إخفاء هشاشتها، ولم يعد الخطاب الرسمي قادراً على تغطية التناقضات، ولم يعد المواطن مستعداً لتصديق روايات تُعاد صياغتها كل مرة بنفس الكلمات ونفس النبرة ونفس الوعود.
هذا النقاش لا يأتي في فراغ، بل يتقاطع مع تصريحات خرجت من داخل المؤسسة التنفيذية نفسها، تحت قبة البرلمان، تُقرّ بشكل غير مباشر بأن التشريع لا يُصاغ دائماً داخل قنواته الرسمية، بل يتأثر بلوبيات اقتصادية ونفوذ فئات ميسورة.
هنا، لا نكون أمام تصريح عابر، بل أمام لحظة انكشاف سياسي بامتياز.
انكشاف لا يفضح فقط ما يجري خلف الستار، بل يكشف أيضاً حدود ما يمكن للمؤسسات أن تخفيه.
لأن الأمر لم يعد يتعلق فقط بصورة البرلمان أو بشرعيته الشكلية، بل يضرب في العمق الفكرة التي تأسست عليها العملية السياسية برمتها: أن الشعب يختار من يشرّع باسمه.
فإذا كان التشريع نفسه يخضع لتوازنات غير منتخبة، فمن يملك القرار فعلاً؟ ومن يكتب القوانين؟ ومن يحدد الأولويات؟ ومن يقرر ما يُناقش وما يُدفن؟
هذا الاعتراف أخطر من أي انتقاد خارجي، لأنه صادر من داخل النسق، لا من خارجه.
صادر من فاعل يفترض أنه جزء من السلطة التنفيذية، ويخاطب مؤسسة يفترض أنها تمثل السلطة التشريعية.
وهو ما يكشف أن الأزمة لم تعد فقط أزمة ثقة بين المواطن والدولة، بل أزمة ثقة داخل الدولة نفسها؛ بين مؤسسات يُفترض أنها متكاملة، لكنها تبدو وكأنها تتقاسم العجز بدل أن تتقاسم المسؤولية: جهة لا تملك القرار، وأخرى لا تملك المعطيات، وثالثة لا تملك الوسائل، وفي النهاية لا أحد يملك المحاسبة.
في هذا السياق، يتراجع دور المؤسسة التشريعية تدريجياً من فضاء لصناعة القرار إلى فضاء لعرضه.
تُناقش فيه قرارات تم الحسم فيها مسبقاً، ويُصوّت فيه على توازنات صيغت خارج الجلسات.
وهكذا يتحول البرلمان من مركز فعلي للسلطة إلى واجهة مؤسساتية، ومن سلطة تقريرية إلى حضور بروتوكولي.
حضور يُؤثث المشهد، لكنه لا يصنعه.
ولم يعد الحديث عن “تداخل المال بالسياسة” كافياً لوصف ما يحدث. نحن أمام إعادة تشكيل عميقة لبنية السلطة، حيث لم يعد المال مجرد عنصر مؤثر، بل أصبح فاعلاً يحدد قواعد اللعبة نفسها: من يدخل إلى الحقل السياسي، من يصعد داخله، من يُسمع صوته ومن يُدفع إلى الهامش.
المال لم يعد وسيلة، بل أصبح لغة تُفهم داخل الكواليس أكثر مما تُفهم داخل المؤسسات.
وحين تصبح القدرة المالية شرطاً غير معلن للوصول إلى القرار، تتحول المنافسة السياسية من صراع برامج إلى سباق موارد، يُقصى فيه من لا يملك، مهما كانت أفكاره أو كفاءته.
في المقابل، تعود الوعود الاجتماعية مع كل محطة انتخابية، لكن في غياب رؤية اقتصادية واضحة، تتحول هذه الوعود إلى أدوات لتدبير الغضب لا لبناء السياسات.
علاقة تقوم على مقايضة صامتة: صوت مقابل وعد. وعد قد يتحقق أو لا يتحقق، لكنه يظل كافياً لشراء الوقت، لا لبناء المستقبل.
وهكذا يتحول المواطن من شريك في القرار إلى زبون انتخابي يُستدعى عند الحاجة ويُنسى بعدها.
أما على مستوى الواقع المعيشي، فإن تكرار موجات الغلاء في أكثر من قطاع في الوقت نفسه لم يعد يُقنع بتفسير “الظرفية” التزامن لا يحدث صدفة.
وحين تتقاطع المصالح الاقتصادية مع مواقع القرار، يصبح السوق مجالاً ضبابياً، وتفقد آليات الضبط معناها، ويجد المواطن نفسه أمام أسعار لا يعرف من يتحكم فيها، ولا كيف تُصنع.
وفي لحظات الأزمات والكوارث، يظهر خلل آخر لا يقل خطورة: الفجوة بين الزمن الإداري والزمن الإنساني.
المواطن يعيش الحدث كصدمة وجودية، بينما تتعامل معه الإدارة كملف تقني ينتظر مسطرة. هذا التفاوت لا يُقاس فقط بتأخر التدخل، بل بعمق الشعور الذي يترسخ لدى المواطن بأنه يواجه مصيره وحيداً.
في هذا المناخ، لم يعد جيل الشباب يرى نفسه داخل المؤسسات.
ليس لأنه غير مهتم بالشأن العام، بل لأنه لم يعد يرى في هذه المؤسسات تعبيراً عنه.
لذلك يبحث عن بدائل خارج الأطر التقليدية، في الشارع أو الفضاء الرقمي أو المبادرات المدنية.
وهو تحول لا يعكس عزوفاً، بل يعكس تآكل شرعية الوساطة السياسية.
الخطر الحقيقي ليس في وجود هذه الاختلالات، بل في تطبيعها. في تحويلها إلى جزء عادي من المشهد، وإلى واقع يُقبل كما هو. حين يصبح العجز مألوفاً، واللامساءلة قاعدة، والقرار غير مرئي، فإن السؤال لم يعد بسيطاً كما كان.
لم يعد السؤال من يُنتخب… بل من يقرر.
وحين يصبح القرار غير واضح، والمحاسبة غير ممكنة، فإن الديمقراطية لا تنهار بشكل فجائي، بل تتآكل بصمت، داخل التفاصيل الصغيرة التي لا تُرى لكنها تتراكم.
والخطر الحقيقي ليس فقط في من يحكم،بل في أن يتحول سؤال “من يحكم؟” نفسه إلى لغز،لا يملك أحد الجرأة على الإجابة عنه.