صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 16.20 المتعلق بمهنة العدول، في قراءة ثانية، وسط نقاش لم يكن مجرد اختلاف سياسي عابر، بل كشف عن فجوة واضحة بين تصورين: مغرب يتجه نحو رقمنة الخدمات وتسريع المعاملات، ومغرب ما يزال متمسكًا بآليات تقليدية يعتبرها ضمانة قانونية.
المفارقة هنا أن النص يتحدث عن تأهيل المهنة وتعزيز استقلاليتها، لكنه في الوقت نفسه يُبقي على ربط رسمية الوثيقة العدلية بتوقيع القاضي.

وهذا يطرح سؤالًا مباشرًا: إذا كان العدول يتحمّلون كامل المسؤولية القانونية، مدنيًا وجنائيًا، فما الحاجة إلى توقيع إضافي يمنح الشرعية دون الدخول في تفاصيل الملف؟ هل الأمر يتعلق بضمان إضافي، أم أنه يعكس تحفظًا غير معلن تجاه استقلالية المهنة؟
ومع التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف القطاعات، يبرز استمرار العمل بآلية “اللفيف العدلي”، التي تتطلب اثني عشر شاهدًا، كأحد أكثر المقتضيات إثارة للنقاش، كما أثير خلال النقاش البرلماني.

ففي واقع حضري متغير، حيث تتراجع العلاقات الاجتماعية التقليدية، قد يصبح توفير هذا العدد من الشهود أمرًا معقدًا.

وهذا يفتح باب التساؤل: هل هذه الآلية ما تزال تحقق الغاية منها، أم أنها تحولت إلى عبء مسطري قد يفرز اختلالات جانبية؟
ما يظهر من خلال هذه المقتضيات أن النص لا يتجه نحو القطيعة مع النموذج التقليدي، بل يحاول التوفيق بين منطقين مختلفين.
وهو ما يجعل القانون أقرب إلى محاولة لضبط التوازن داخل قطاع التوثيق، حيث تتقاطع اختصاصات عدة فاعلين، أكثر من كونه إصلاحًا شاملًا يعيد ترتيب هذا المجال بشكل واضح.
كما أن غياب دراسة أثر واضحة، إلى جانب الإحالة المتكررة على نصوص تنظيمية لاحقة دون تحديد آجال دقيقة، يطرح تساؤلات حول كيفية تنزيل هذا القانون على أرض الواقع.
فبدل تقديم حلول جاهزة، يبدو أن النص يفتح المجال لمرحلة جديدة من الانتظار والترقب.
إن أزمة هذا المشروع لا تقف عند تفاصيله التقنية فقط، بل تمتد إلى فلسفته العامة، التي تبدو وكأنها تحاول التوفيق بين زمنين لا يلتقيان.
فبينما يسعى المغرب إلى تعزيز جاذبية مناخ الأعمال وتسريع وتيرة المعاملات، بما يتطلب وضوحًا في المسؤوليات وسرعة في الحسم، يستمر النص في تبني منطق يوزّع المسؤولية بين أطراف متعددة.
هذا التوجه يطرح سؤالًا حول مدى وضوح مفهوم المسؤولية المهنية الفردية، في ظل مساطر قد تجعلها أقل تحديدًا.
كما أن هذا التردد في الحسم لا يبدو أنه يعزز استقلالية مهنة العدول بالقدر الكافي، بل يفتح نقاشًا أوسع حول موقعها داخل منظومة التوثيق، في سياق تتسارع فيه التحولات نحو نماذج أكثر بساطة ونجاعة، خاصة مع تطور أدوات التوثيق الرقمي.
القانون، في صيغته الحالية، يحمل توجهًا نحو التحديث، لكنه في الوقت نفسه يحتفظ بجزء مهم من آليات اشتغال تقليدية. وبين هذا وذاك، يبقى المواطن في الواجهة.
فهل سيؤدي هذا التوازن إلى تبسيط المساطر وتسريع الخدمات، أم سيضيف طبقة جديدة من التعقيد؟
الجواب لن يُقاس بنصوص القانون فقط، بل سيظهر في الممارسة اليومية، وفي تجربة المواطن مع هذه المنظومة، بين التوقيع والانتظار.