بقلم: الباز عبدالإله
في الوقت الذي ترسم فيه تقارير ودراسات مختلفة صورة مقلقة عن كلفة الفساد في المغرب، والتي تُقدر بحوالي 50 مليار درهم سنوياً، تكشف الأرقام القادمة من داخل المؤسسة التشريعية عن مفارقة لافتة: ملف يحضر بقوة في النقاش العمومي، لكنه لا يحظى داخل البرلمان إلا بهامش محدود من الأسئلة والمتابعة.
الدراسة التي أنجزها الباحث عبد الله أموش، ونشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات بتاريخ 27 أبريل 2026، تحت عنوان “ظاهرة الفساد من منظور برلماني”، لم تكن مجرد جرد رقمي لأسئلة النواب والمستشارين، بل وضعت وظيفة الرقابة البرلمانية أمام اختبار واضح: هل يواكب حضور البرلمان حجم ظاهرة تمس المال العام، والإدارة، والاقتصاد، وثقة المواطنين في المؤسسات؟
تبدأ المفارقة من عدد البرلمانيين الذين اختاروا إثارة الموضوع. فمن بين 515 عضواً بمجلسي النواب والمستشارين، لم يتجاوز عدد الذين بادروا إلى طرح أسئلة مرتبطة بالفساد 70 برلمانياً فقط.
وهذا الرقم لا يطرح سؤالاً حول الغائبين وحدهم، بل يدفع إلى التفكير في الموقع الحقيقي لهذا الملف داخل الأولويات الرقابية للمؤسسة التشريعية.
وحين نضع 200 سؤال مرتبطاً بالفساد في مقابل أكثر من 58 ألف سؤال برلماني شملت مختلف القطاعات والمواضيع، تظهر النسبة أكثر دلالة.
فالقضية التي تُطرح باستمرار في الإعلام والنقاش العمومي، والتي ترتبط بكلفة مالية واجتماعية كبيرة، لم تحضر إلا في حدود 0.3 في المائة تقريباً من مجموع الأسئلة.
إنها نسبة صغيرة أمام ملف كبير، وتكشف أن الرقابة على الفساد ما تزال تحتاج إلى نفس أقوى، ومتابعة أدق، واستعمال أوسع للأدوات البرلمانية المتاحة.
ولا يعني ذلك أن البرلمان غائب تماماً عن هذا الملف، لكنه يعني أن حضوره لا يزال محدود الأثر مقارنة بحجم الانتظارات. فالفساد، بما يمثله من ضغط على المال العام ومن تأثير على الثقة وتكافؤ الفرص، لا يكفي أن يُذكر في أسئلة عامة أو مناسبات متفرقة، بل يحتاج إلى مساءلة منتظمة، مبنية على معطيات واضحة وملفات قابلة للتتبع.
وتكشف الدراسة أن القضايا السياسية المرتبطة بالفساد استحوذت على النصيب الأكبر من الأسئلة بنسبة 60 في المائة، تليها القضايا الاقتصادية بنسبة 27.5 في المائة، ثم القضايا الاجتماعية بنسبة 12.5 في المائة.
ويعكس هذا التوزيع ارتباط الموضوع أساساً بالحكامة وتدبير الشأن العام، أكثر من ارتباطه بوقائع معزولة أو حالات فردية.
غير أن طبيعة الأسئلة المطروحة تفتح نقاشاً آخر.
فالإشارات العامة إلى الفساد جاءت في المقدمة بنسبة 46.5 في المائة، تليها أسئلة تضارب المصالح بنسبة 18 في المائة، ثم الرشوة، وتبديد المال العام، والشطط في استعمال السلطة، وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع بنسب متفاوتة.
وهذا يعني أن جزءاً مهماً من النقاش ظل يتحرك في مستوى عام، بينما بقيت الملفات الأكثر تحديداً أقل حضوراً.
وهنا تظهر إحدى نقاط الضعف في الرقابة.
فالسؤال العام قد يسجل موقفاً، لكنه لا يصنع دائماً أثراً واضحاً.
أما السؤال المبني على ملف محدد، وقطاع معروف، ومعطيات دقيقة، فيملك قدرة أكبر على دفع الحكومة إلى التوضيح، وفتح النقاش، وربما تصحيح مسار التدبير.
وتفيد الدراسة أن المعارضة كانت الأكثر إثارة لملف الفساد بنسبة 58.5 في المائة من مجموع الأسئلة، مقابل 40 في المائة للأغلبية، و1.5 في المائة فقط للمساندة النقدية، التي ارتبطت خلال جزء من الولاية التشريعية بموقع الحزب الاشتراكي الموحد داخل البرلمان، قبل أن تفقد أمينته العامة السابقة نبيلة منيب صفتها البرلمانية.
وهذا معطى مفهوم بالنظر إلى الدور التقليدي للمعارضة في مراقبة الحكومة، لكنه يظل غير كاف إذا بقي الملف محصوراً في منطق الاصطفاف السياسي.
فمحاربة الفساد لا ينبغي أن تكون ورقة في يد طرف ضد آخر، بل موضوعاً مؤسساتياً يتطلب انخراطاً أوسع من كل مكونات البرلمان.
وعلى مستوى الفرق والمجموعات، تصدرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي يرأسها عبد الله بووانو، الأسئلة المرتبطة بالفساد بنسبة 24.5 في المائة، تلاها فريق التجمع الوطني للأحرار بنسبة 18 في المائة، ثم الفريق الاشتراكي، وفريق الأصالة والمعاصرة، والأعضاء غير المنتسبين، وفريق التقدم والاشتراكية، والفريق الحركي، وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وهي أرقام تكشف تفاوتاً واضحاً في درجة الاهتمام بهذا الملف بين مختلف المكونات البرلمانية.
وتشير المعطيات نفسها إلى حضور أسماء برلمانية بعينها في صدارة الأسئلة المتعلقة بالفساد، من بينها المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد الصمد حيكر ومصطفى إبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وفاطمة التامني كبرلمانية غير منتسبة، وعبد السلام اللبار عن الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، ورشيد حموني عن فريق التقدم والاشتراكية.
وتفيد الدراسة بأن هذه الأسماء ساهمت بنصيب مهم من مجموع الأسئلة المطروحة بالغرفتين.
ومن الزاوية الشكلية، هيمنت الأسئلة الكتابية بنسبة 60.5 في المائة، مقابل 39.5 في المائة للأسئلة الشفوية.
وهذا يبين أن البرلمانيين يميلون إلى طرح هذا الملف عبر المسار الكتابي، ربما لما يوفره من هامش أكبر في الصياغة والتفصيل، بعيداً عن ضغط الجلسات العمومية وتوازناتها.
غير أن هذا الاختيار يجعل جزءاً كبيراً من النقاش أقل حضوراً أمام الرأي العام، خاصة حين لا تواكبه متابعة إعلامية أو سياسية واضحة.
أما المعطى الأكثر حساسية فيتعلق بتفاعل الحكومة.
فقد سجلت الدراسة أن نسبة عدم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بالفساد بلغت 57.5 في المائة، مقابل 42.5 في المائة فقط من الأجوبة.
وهذا الرقم يضع الرقابة البرلمانية أمام حدودها العملية، لأن السؤال، مهما كان دقيقاً، يفقد جزءاً كبيراً من قيمته حين لا يقابله جواب حكومي واضح وفي آجال معقولة.
إن ضعف التفاعل الحكومي مع هذا النوع من الأسئلة لا يخص الحكومة وحدها، بل يمس صورة الرقابة ككل.
فالرقابة البرلمانية ليست مجرد توجيه أسئلة، بل مسار يبدأ بالسؤال، ويمر بالجواب، وينتهي بالتتبع والمحاسبة السياسية.
وحين تنقطع هذه السلسلة في منتصف الطريق، يتحول جزء من العمل الرقابي إلى وثائق مؤرشفة أكثر منه آلية ضغط حقيقية.
وتبرز الدراسة أن أكثر القطاعات الحكومية تعرضاً للمساءلة في هذا المجال هي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تليها وزارة الداخلية، ثم وزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والمالية.
وهو ترتيب مفهوم بالنظر إلى ارتباط الفساد بملفات الإدارة، والجماعات الترابية، والصفقات، والتدبير المالي، والعدالة.
ما تكشفه هذه الدراسة، في العمق، ليس فقط محدودية عدد الأسئلة، بل محدودية الأثر. فالبرلمان يتوفر على أدوات دستورية مهمة، من الأسئلة الشفوية والكتابية إلى لجان تقصي الحقائق ومقترحات القوانين، غير أن استعمال هذه الأدوات في ملف الفساد لا يبدو، وفق الأرقام المعروضة، في مستوى حجم الظاهرة وكلفتها.
ولا يتعلق الأمر بإدانة المؤسسة التشريعية أو تبخيس عمل البرلمانيين الذين أثاروا الموضوع، بل بطرح سؤال أوسع حول فعالية الرقابة نفسها.
هل يكفي أن يُطرح السؤال داخل البرلمان؟ أم أن المطلوب هو بناء مسار رقابي كامل، يبدأ من تشخيص الخلل، ويمر عبر مساءلة الحكومة، وينتهي باقتراح حلول تشريعية ومؤسساتية قادرة على الحد من الظاهرة؟
إن الفساد لا يواجه بخطاب عام فقط، ولا بتكرار العبارات الكبرى حول الحكامة والشفافية، بل يحتاج إلى اشتغال دقيق على الملفات، وإلى أجوبة حكومية واضحة، وإلى تتبع مستمر، وإلى جعل حماية المال العام أولوية فعلية داخل الأجندة التشريعية.
فالرقابة التي لا تجد صدى في القرار، ولا تتحول إلى أثر ملموس، تبقى رقابة ناقصة مهما كانت نوايا أصحابها.
تضع دراسة عبد الله أموش المؤسسة التشريعية أمام مرآة رقمية دقيقة.
فالفرق بين كلفة الفساد المرتفعة، وحضوره المحدود في الأسئلة البرلمانية، يكشف أن الطريق ما يزال طويلاً أمام بناء رقابة أكثر فعالية.
رقابة لا تكتفي بتسجيل المواقف، بل تتابع، وتضغط، وتقترح، وتعيد الاعتبار لوظيفة البرلمان كصوت للمواطن وحارس للتدبير العمومي.
