بقلم: الباز عبدالإله
بين لغة “الجيل الجديد” من الإحصائيات، والاستعداد لمواعيد كبرى مرتقبة، جاءت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل لترسم صورة مغرب يسير بسرعات غير متكافئة.
فحين تضع الأرقام الرسمية جهة العيون الساقية الحمراء في صدارة معدلات البطالة بنسبة 20,3 في المائة، يتوقف المتابع أمام مفارقة لافتة: كيف يمكن لجهة تحتضن أوراشاً كبرى واستثمارات عمومية مهمة أن تسجل بطالة تطال أكثر من خُمس النشيطين الباحثين عن عمل؟ وهل تكفي التنمية في شكلها العمراني والبنيوي، إذا لم تتحول إلى فرص شغل قارة وواسعة الأثر؟
وحسب المعطيات الرسمية، لم تكن العيون الساقية الحمراء وحدها في دائرة المؤشرات المرتفعة، إذ جاءت الجهة الشرقية في المرتبة الثانية بنسبة 14,9 في المائة، متبوعة بجهة كلميم واد نون بـ14,8 في المائة، ثم فاس مكناس بـ14,2 في المائة.
وهي أرقام تكشف أن البطالة ليست مجرد معدل وطني عام، بل خريطة جهوية متفاوتة، تتداخل فيها طبيعة الاقتصاد المحلي، وحجم الاستثمار، وقدرة كل جهة على تحويل إمكاناتها إلى مناصب شغل فعلية.
هذا التفاوت لا يتوقف عند حدود الجهات التي تسجل أعلى المعدلات، بل يمتد ليعيد صياغة مفهوم “القطب الاقتصادي”.
فأن تسجل جهة الدار البيضاء سطات معدل بطالة يصل إلى 12,7 في المائة، وجهة الرباط سلا القنيطرة 10,9 في المائة، فهذا يعني أن مراكز الثقل الاقتصادي والإداري لم تعد وحدها قادرة على امتصاص الانتظارات الاجتماعية المتزايدة.
وكأننا أمام مدن تتوسع في المساحة وتضيق في الفرص، ما يطرح سؤالاً هادئاً حول طبيعة المشاريع المنجزة، ومدى انعكاسها المباشر على المواطن العادي.
في المقابل، تظهر جهات أخرى بمعدلات أقل من البطالة، حيث سجلت جهة الداخلة وادي الذهب نسبة 5,7 في المائة، ومراكش آسفي 7 في المائة، وطنجة تطوان الحسيمة 7,3 في المائة. غير أن هذه الأرقام، رغم إيجابيتها الظاهرة، تحتاج إلى قراءة متوازنة، لأن انخفاض البطالة لا يكفي وحده لفهم سوق الشغل، ما لم يُربط بمعدل المشاركة في القوى العاملة، وبطبيعة فرص العمل، واستقرارها، وحجم السكان المنخرطين فعلياً في النشاط الاقتصادي.
وهنا يكشف تقرير سنة 2026 وجهاً آخر من الصورة.
فقد بلغ معدل مشاركة السكان في القوى العاملة على المستوى الوطني 41,8 في المائة، مع تسجيل ست جهات نسباً تفوق هذا المعدل. وجاءت جهة الداخلة وادي الذهب في المقدمة بنسبة 63,9 في المائة، تليها طنجة تطوان الحسيمة بـ46,4 في المائة، ثم الدار البيضاء سطات بـ45,6 في المائة، والعيون الساقية الحمراء بـ43,1 في المائة، والرباط سلا القنيطرة بـ42,6 في المائة، ومراكش آسفي بـ42,2 في المائة.
هذه المؤشرات تضيف طبقة أخرى للنقاش.
ففي جهة مثل الداخلة وادي الذهب، لا يتعلق الأمر فقط بمعدل بطالة منخفض، بل أيضاً بنسبة مشاركة مرتفعة جداً، ما يعكس دينامية خاصة في سوق الشغل المحلي.
في المقابل، تسجل جهات أخرى نسب مشاركة ضعيفة، حيث بلغت 31,1 في المائة في درعة تافيلالت، و37 في المائة في الجهة الشرقية، و37,2 في المائة في كلميم واد نون.
وهذه الأرقام لا تتحدث فقط عن العاطلين، بل عن جزء واسع من السكان في سن النشاط ممن يوجدون خارج دائرة الشغل أو خارج البحث النشيط عنه.
ومن هنا، يصبح النقاش أعمق من مجرد ترتيب الجهات حسب نسب البطالة.
فحين تجمع بعض الجهات بين بطالة مرتفعة ومشاركة ضعيفة، فإن الصورة تصبح أكثر تعقيداً: اقتصاد محلي محدود القدرة على الاستيعاب، وسكان لا يدخل جزء منهم إلى سوق الشغل أصلاً، وفرص قد لا تكون كافية أو ملائمة لحاجيات الشباب والنساء وحاملي الشهادات.
اعتماد المندوبية السامية للتخطيط للمعايير الدولية في “البحث الجديد حول القوى العاملة 2026” يمنح هذه الأرقام أهمية إضافية.
فهذا البحث، الذي يُعد أول إصدار من الجيل الجديد للبحوث المرتبطة بسوق الشغل في المغرب، أُنجز وفق أحدث المعايير الدولية المعتمدة خلال المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائيي سوق الشغل، المنظمة من طرف منظمة العمل الدولية، ليعوض البحث الوطني السابق حول التشغيل.
لكن دقة القياس لا تلغي ثقل المعطيات.
فالأرقام الجديدة تضع مشروع العدالة المجالية أمام اختبار واضح: حين يرتبط احتمال الحصول على شغل بطبيعة الجهة، وبقوة اقتصادها المحلي، وبقدرتها على جذب الاستثمار وتحويله إلى فرص عمل، فإن الأمر يتجاوز المؤشر الرقمي ليصبح سؤالاً عن تكافؤ الفرص داخل بلد واحد.
الأرقام الجديدة لا تحتاج إلى تلوين كثير.
جهة تسجل 20,3 في المائة من البطالة، وأخرى لا تتجاوز 5,7 في المائة، وجهات كبرى مثل الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة تتجاوز أو تلامس معدلات مقلقة، وجهات أخرى لا يدخل فيها جزء واسع من السكان إلى سوق الشغل بالوتيرة نفسها.
إنها صورة مغرب اقتصادي بسرعات متفاوتة؛ مغرب الخرائط والمذكرات التي تتحدث عن التحول، ومغرب الناس الذين ينتظرون أن تتحول لغة الاستثمار إلى عمل قار، ودخل مستقر، وأفق أقل غموضاً.
