​بقلم: الباز عبدالإله

لم تكن حلقة توفيق بوعشرين من برنامج “كلام في السياسة” مجرد تعليق عابر على أرقام البطالة، ولا قراءة تقنية في منهجية جديدة اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط.
كانت الحلقة، في عمقها، مساءلة سياسية مباشرة لشكيب بنموسى ولحكومة عزيز أخنوش، حول سؤال بالغ الحساسية: هل نبحث فعلاً عن حلول للشغل، أم نبحث فقط عن طريقة أقل إزعاجاً لاحتساب العاطلين؟
بوعشرين دخل الموضوع بعبارة لافتة، حين قال إن “السياسة أحياناً فن بالغ الابتذال”، قبل أن يضيف أن المغاربة كانوا ينتظرون من الحكومة أن تبذل مجهوداً حقيقياً لإيجاد العمل للمواطنين، خصوصاً أن مئات الآلاف من الشباب يدخلون سوق الشغل سنوياً دون أن يجدوا فرصة حقيقية.
لكن المفاجأة، حسب بوعشرين، أن الحكومة لم تتجه نحو معالجة أصل الداء، بل نحو ما سماه “تحرميات” مرتبطة بطريقة احتساب البطالة، عبر توسيع مفهوم الشغل وتضييق معنى العاطل.
وهنا وضع بوعشرين شكيب بنموسى في قلب العاصفة.
فهو لم يتحدث عن المندوبية السامية للتخطيط كمؤسسة تقنية محايدة فقط، بل باعتبارها مؤسسة ثقة، ظلت لسنوات تقدم أرقاماً قد تزعج الحكومات، لكنها تساعد البلاد على فهم نفسها كما هي، لا كما تريد السلطة التنفيذية أن تظهرها.
وقال بوعشرين إن على بنموسى، إذا أراد حماية مصداقية المندوبية، أن يتحلى بالشجاعة ليقول للسياسيين إن المساس بصدقية الأرقام ومنهجية احتساب البطالة والفقر والنمو “انتحار منهجي وعلمي” لا يمكن الإقدام عليه.
هذه العبارة كانت من أقوى ما جاء في الحلقة.
فبوعشرين لا يناقش فقط رقماً نزل أو ارتفع، بل يحذر من أن يتحول الرقم العمومي إلى أداة سياسية، ومن أن تصبح المندوبية، بدل أن تقيس الواقع، جزءاً من عملية تجميله.
المشكل، كما قدمه بوعشرين، لا يوجد في اعتماد منهجية جديدة في حد ذاتها.
من حق أي مؤسسة إحصائية أن تطور أدواتها، وأن تلائمها مع المعايير الدولية، وأن توسع طرق القياس.
لكن الإشكال يبدأ حين يأتي هذا التحول في توقيت سياسي حساس، ومع حكومة تواجه ضغطاً كبيراً بسبب حصيلتها الاجتماعية، وخاصة في ملف التشغيل.
فحين ينخفض معدل البطالة على الورق، بينما لا يشعر المواطنون بتحسن واضح في سوق الشغل، يصبح السؤال مشروعاً: هل تغير الواقع فعلاً، أم تغيرت النظارات التي ننظر بها إلى الواقع؟
بوعشرين صاغها بطريقة أكثر سخرية وقوة، حين شبّه الأمر بوضع “فلتر” على صورة البطالة، كما يفعل بعض المؤثرين في مواقع التواصل لتجميل الصور وتخفيف العيوب.
والمعنى واضح.
البطالة لا تصبح أقل قسوة لأننا اخترنا لها زاوية تصوير أفضل، ولا يخرج العاطل من الأزمة فقط لأنه خرج من خانة إحصائية.
الشاب الجالس في المقهى منذ سنوات، لأنه فقد الثقة في العثور على عمل، يعرف الحقيقة قبل أي بلاغ.
والفتاة التي ترسل سيرتها الذاتية إلى الشركات دون جواب، تعرف الحقيقة قبل أي جدول.
والمرأة التي ترغب في العمل لكن غياب النقل أو الحضانة أو شروط الولوج يمنعها، تعرف أن الأزمة ليست مسألة تعريف، بل مسألة واقع اجتماعي قاس.
لذلك تساءل بوعشرين عن معنى أن لا يعتبر الشخص عاطلاً إلا إذا كان يبحث فعلياً وباستمرار عن العمل، ومستعداً للعمل فوراً، ولا يمارس أي نشاط مدر للدخل، مهما كان بسيطاً أو متقطعاً.
فبهذه الشروط، قد يجد آلاف المغاربة أنفسهم خارج خانة البطالة، لا لأنهم وجدوا عملاً، بل لأنهم تعبوا من البحث، أو فقدوا الأمل، أو اضطروا إلى “بريكولاج” يومي لا يضمن لهم لا كرامة ولا استقراراً.
وهنا جاءت إحدى أقوى صور الحلقة، حين تحدث بوعشرين عن ذلك الشاب الذي يساعد الناس في حمل القفة مقابل دراهم قليلة، ثم يعود إلى انتظار فرصة أخرى عند باب السوق.
هل هذا مواطن يعمل فعلاً؟
أم أنه مواطن يعيش على هامش الشغل، وعلى هامش الإحصاء، وعلى هامش الاعتراف الرسمي بحجم الأزمة؟
هذا هو السؤال الذي حاول بوعشرين دفع بنموسى والحكومة إلى مواجهته.
فالتلاعب الأخطر ليس في الرقم وحده، بل في المعنى.
حين يصبح العمل الهش شغلاً كاملاً في الخطاب الرسمي، وحين يصبح اليأس من البحث عن العمل سبباً لإخراج المواطن من لائحة العاطلين، فإننا لا نحل مشكلة البطالة، بل نعيد توزيعها داخل الجداول.
بوعشرين ربط هذا النقاش بسؤال أوسع حول علاقة حكومة أخنوش بالأرقام والمؤسسات.
فالحكومة، التي جاءت بوعود كبيرة في التشغيل وتحسين القدرة الشرائية، تجد نفسها اليوم أمام واقع ثقيل: شباب محبط، أسر مضغوطة، سوق شغل هش، ونمو اقتصادي لا يخلق ما يكفي من فرص العمل.
وفي مثل هذا السياق، يصبح الخطر أن تبحث الحكومة عن رقم مريح، بدل أن تبحث عن سياسة عمومية فعالة.
أن تغير طريقة الحساب، بدل أن تغير واقع المواطن.
أن تضيق تعريف البطالة، بدل أن توسع فرص الشغل.
بوعشرين لم يكتف بمساءلة الحكومة، بل عاد أيضاً إلى ملف التكنوقراط في المغرب.
واعتبر أن المشكلة لا تتعلق فقط بمن يوجد في الحكومة، بل أيضاً بمن يوجدون في مواقع القرار دون سند سياسي واضح، ودون قدرة على مقاومة الضغط حين تتعارض التعليمات مع المصلحة العامة.
في هذا السياق، تحدث عن التكنوقراطي الذي يفكر في مساره وموقعه أكثر مما يفكر في مستقبل البلد، وعن المسؤول الذي ينفذ ولا يناقش، ويخضع ولا يقاوم، ولو كان القرار يهدد مصداقية المؤسسة التي يقودها.
ومن هنا جاء التركيز على بنموسى.
فالرجل ليس موظفاً عادياً.
إنه مسؤول جاء إلى المندوبية بعد مسار طويل في الدولة، من الداخلية إلى التعليم، ثم إلى مؤسسة يفترض أن تكون عيناً إحصائية على المجتمع والاقتصاد.
ولهذا، فإن امتحانه اليوم لا يتعلق بالكفاءة التقنية فقط، بل بالشجاعة المؤسساتية.
هل يستطيع أن يقول للحكومة إن الأرقام ليست ملكاً لها؟
هل يستطيع أن يحمي المندوبية من أي استعمال سياسي للمنهجية الجديدة؟
وهل يستطيع أن يشرح للرأي العام، بوضوح وشفافية، أن انخفاض الرقم لا يعني بالضرورة انخفاض الأزمة؟
في المقابل، لا يمكن قراءة كلام بوعشرين كاتهام نهائي أو حكم جاهز.
الأرقام تحتاج إلى خبراء، والمنهجيات تحتاج إلى نقاش علمي، والمؤسسات لها حق تطوير أدواتها.
لكن من حق الرأي العام أيضاً أن يسائل توقيت التغيير، وطريقة تقديمه، وإمكانية استعماله سياسياً في تلميع حصيلة حكومية مثقلة بملف البطالة.
المندوبية السامية للتخطيط اليوم أمام لحظة دقيقة.
إما أن تقدم شرحاً واضحاً ومقنعاً، يفرق بين البطالة بالمفهوم الضيق، ونقص استعمال اليد العاملة، واليد العاملة المحتملة، وكل الفئات التي لا تظهر في الرقم المباشر.
وإما أن تترك الانطباع يكبر بأن البلاد لم تعد تواجه البطالة، بل تواجه صورتها فقط.
أما الحكومة، فمأزقها أعمق من بلاغ إحصائي.
لأن المواطن لا يقرأ البطالة في الجداول فقط، بل يراها في بيته، وفي أسرته، وفي حيّه، وفي شباب ينتظرون سنوات طويلة بين مباراة وأخرى، وبين وعد وآخر.
ولذلك، فإن قوة كلام بوعشرين جاءت من بساطته القاسية.
لا تغيروا النظارات.
لا تضعوا “فلتر” على بطالة المغاربة.
غيروا الواقع.
فالرقم الذي لا يصدقه المواطن لا يصنع الثقة.
والحكومة التي تحتاج إلى تعريف جديد للعاطل كي تبدو حصيلتها أقل ألماً، تعترف من حيث لا تدري بأن الواقع لم يتحسن بما يكفي.
أما شكيب بنموسى، فهو اليوم أمام امتحان الرقم الصادق.
إما أن يحافظ على صورة المندوبية كمؤسسة تقول الحقيقة ولو كانت مزعجة، وإما أن يسمح بفتح باب الشك في واحدة من أهم المؤسسات التي يحتاجها المغرب لقياس أعطابه الاجتماعية والاقتصادية.
وفي بلد يعرف أن البطالة ليست مجرد رقم، بل وجع يومي في البيوت والمقاهي والجامعات والأحياء الشعبية، فإن أخطر ما يمكن فعله ليس أن نعترف بالأزمة.
الأخطر أن نجملها.