في الحلقة الأولى من الموسم الثالث من برنامج “الزمن السياسي”، اختار الدكتور علاء الدين بنهادي أن يضع يده مباشرة على واحد من أعقد أسئلة الحياة السياسية المغربية: إلى متى سيظل المغاربة ينتظرون أثراً حقيقياً لتعاقب الحكومات على حياتهم اليومية؟
لم يكن حديث بنهادي مجرد تقييم عابر لحكومة بعينها، ولا تصفية حساب مع لون سياسي محدد، بل بدا أقرب إلى مساءلة لمسار كامل بدأ منذ تجربة التناوب مع حكومة عبد الرحمن اليوسفي، ومرّ عبر حكومات إدريس جطو، وعباس الفاسي، وعبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، وصولاً إلى حكومة عزيز أخنوش.
خلال هذا المسار الطويل، تغيّرت الوجوه، وتبدلت الشعارات، وتعاقبت المرجعيات بين اليسار والليبرالية والإسلاميين والمحافظين والتكنوقراط، لكن السؤال الاجتماعي بقي تقريباً في المكان نفسه.
ماذا تغيّر في صحة المواطن؟
ماذا تغيّر في المدرسة؟
ماذا تغيّر في الشغل والسكن والكرامة والقدرة الشرائية؟
بنهادي لم ينكر وجود إنجازات كبرى في البنيات التحتية، وهي إنجازات لا يمكن إلغاؤها من قراءة مسار الدولة. لكنه شدد، في المقابل، على أن قوة الطرق والموانئ والمشاريع الكبرى لا تكفي وحدها لصناعة الثقة إذا ظل أثر السياسات العمومية غائباً عن معيش المواطن.
فالناس لا تقيس نجاح الحكومات فقط بعدد الأوراش المفتوحة، بل بما يصل إلى جيوبها وبيوتها ومدارس أبنائها ومستشفياتها.
ومن هنا جاءت نبرة الحلقة حادة في معناها، هادئة في بنائها، لأنها لم تطرح سؤال الحصيلة فقط، بل طرحت سؤال الثقة أيضاً.
فحين يسمع المغاربة، جيلاً بعد جيل، أن الغد سيكون أفضل من الأمس، ثم يجدون أنفسهم أمام الغلاء نفسه، والانتظار نفسه، والبطالة نفسها، وضعف الخدمات نفسه، يصبح الوعد السياسي فاقداً لجزء كبير من قدرته على الإقناع.
استعمل بنهادي، في بداية الحلقة، قصة رمزية عن رجل ألقى فأراً ميتاً داخل صندوق زجاجي توجد فيه أفاعٍ كثيرة، فتحول الهدوء داخل الصندوق إلى صراع شرس حول الطعم.
القصة لم تكن مجرد حكاية عابرة، بل بدت كأنها مفتاح لقراءة جزء من المشهد الحزبي.
فكلما اقتربت الانتخابات، يعلو الصراع حول المواقع والتزكيات والمكاسب، وتتحول السياسة، في حالات كثيرة، من تنافس حول البرامج إلى سباق حول من يقترب أكثر من “الطعم” الموضوع وسط الصندوق.
بهذا المعنى، لم يتعامل بنهادي مع الانتخابات المقبلة كموعد انتخابي عادي، بل كاختبار سياسي كبير يأتي في لحظة حساسة من تاريخ المغرب.
فالبلاد، كما يرى، ليست أمام استحقاق انتخابي فقط، بل أمام ملفات ثقيلة، من تنزيل مقترح الحكم الذاتي، إلى الجهوية الموسعة، والمشاريع الكبرى، والدولة الاجتماعية، والتحولات الإقليمية والدولية، وإعادة ترتيب موقع المغرب داخل محيط سريع التغير.
في مثل هذه اللحظات، لا يعود السؤال محصوراً في من سيفوز بعدد أكبر من المقاعد، بل يصبح السؤال الأهم: من يملك القدرة على قيادة مرحلة بهذا الحجم؟
وهنا وضع بنهادي الأحزاب أمام مرآة قاسية.
فالمشهد الحزبي، في قراءته، لا يقدم إلى حدود الآن إشارات كافية على أن البلاد مقبلة على تغيير حقيقي في السلوك السياسي. فالترحال الحزبي، والصراع المبكر حول المواقع، والتحرك الانتخابي قبل أوانه، كلها علامات تجعل المواطن يتساءل عما إذا كانت النخب تستعد لخدمة مرحلة جديدة، أم فقط لإعادة توزيع المقاعد القديمة بأسماء جديدة.
وفي هذا السياق، ربط بنهادي أزمة السياسة بأزمة المحاسبة.
فكيف يمكن لمسؤول أو منتخب أن ينتقل من حزب إلى آخر، ثم يعود إلى الناخبين بخطاب جديد، من دون أن يواجه أسئلة حصيلته السابقة؟
وكيف يمكن الحديث عن تخليق الحياة السياسية إذا كان تغيير اللون الحزبي كافياً لمحو الذاكرة السياسية؟
هذه الأسئلة، في عمقها، تمس جوهر الثقة بين المواطن والمؤسسات الحزبية.
فالثقة لا تُبنى بالشعارات، ولا بصور اللقاءات الجماهيرية، ولا بخطابات الحملات الانتخابية، بل تُبنى حين يشعر المواطن أن من يطلب صوته يتحمل مسؤوليته أمامه.
وفي تقييمه لحكومة عزيز أخنوش، اعتبر بنهادي أن هذه الحكومة نجحت سياسياً في إنهاء مرحلة صعود حزب العدالة والتنمية، لكنها لم تنجح، في تقديره، في جعل الدولة الاجتماعية واقعاً يشعر به المغاربة في حياتهم اليومية.
فالمغربي البسيط لا يهتم كثيراً بلغة المؤشرات حين يجد نفسه عاجزاً أمام مصاريف العلاج، أو صعوبة السكن، أو كلفة المعيشة، أو مستقبل أبنائه.
الأرقام، مهما بدت جميلة في التقارير، تفقد معناها حين لا تتحول إلى أثر اجتماعي واضح.
ومن بين أقوى ما ورد في قراءة بنهادي حديثه عن الزمن الملكي الاستراتيجي في مقابل الزمن الحزبي التكتيكي.
فحين يتم إطلاق برنامج اجتماعي ممتد على سنوات، وبغلاف مالي كبير، وعابر للولايات الحكومية، فهذا يعني، في تقديره، أن الدولة تحاول أن تضمن استمرار الأوراش الكبرى بعيداً عن الحسابات الضيقة للحكومات والأحزاب.
وهنا تظهر الرسالة السياسية العميقة: المشاريع الكبرى لم تعد تحتمل منطق التجريب الحزبي المحدود، ولا انتظار وعود انتخابية قد تتبخر بعد إعلان النتائج.
لكن هذا التوجه يطرح في المقابل سؤالاً أكثر حساسية.
إذا كانت الدولة ترسم الزمن الاستراتيجي، فهل الأحزاب قادرة فعلاً على مواكبته؟
وهل تملك القيادات الحالية النفس والكفاءة والمصداقية لتنفيذ هذه المشاريع الكبرى، أم أن المرحلة تحتاج إلى إعادة بناء أعمق للمشهد السياسي؟
بنهادي ذهب إلى أن البلاد قد تكون في حاجة إلى حكومة قوية، ذات قرار واضح، وقادرة على الاشتغال بمنطق الدولة لا بمنطق التوازنات الصغيرة.
حكومة لا تضيع وقتها في المناكفات، ولا تتحرك بعقلية الغنيمة، ولا تعتبر الحقائب مجرد امتيازات حزبية.
فالمرحلة، كما قدمها، ليست مرحلة تجريب هذا الحزب أو ذاك، بل مرحلة تتعلق بمستقبل الدولة، وبقدرتها على تأمين التحولات الكبرى من دون أن يظل المواطن خارج ثمارها.
ومن هنا جاء حديثه عن شخصية قوية يمكن أن تقود المرحلة المقبلة.
لم يطرح اسماً، بل تحدث عن مواصفات.
شخصية ذات مصداقية، تملك القدرة على التواصل، وتحظى بالثقة، وتفهم منطق الدولة، وتستطيع تحويل التوجيهات الكبرى إلى سياسات ملموسة.
فالقضية، في تصوره، لم تعد مجرد تشكيل أغلبية عددية داخل البرلمان، بل بناء قيادة سياسية قادرة على حمل مرحلة استثنائية.
ولعل أخطر ما في الحلقة أن بنهادي لم يقدم الأزمة باعتبارها أزمة حكومة فقط، بل باعتبارها أزمة تراكم سياسي.
ربع قرن من الحكومات المتعاقبة لم يكن كافياً، في نظره، لإخراج المغاربة من الإحساس الدائم بأن حياتهم اليومية لا تتغير بالسرعة المطلوبة.
وهذا ما يجعل السؤال المطروح اليوم أكبر من الأحزاب، وأكبر من الانتخابات، وأكبر من أسماء المرشحين.
السؤال الحقيقي هو: هل تستطيع السياسة أن تستعيد معناها في عيون المغاربة؟
لأن المواطن لم يعد ينتظر لغة خشبية جديدة، ولا وعوداً مؤجلة، ولا معارك حزبية حول الكراسي.
المواطن ينتظر مدرسة تحفظ كرامة أبنائه، ومستشفى لا يذله، وشغلاً لا يترك شبابه في الفراغ، وسكناً لا يبتلع عمره، وعدالة اجتماعية لا تبقى عنواناً جميلاً في البلاغات والخطابات.
في النهاية، وضع بنهادي النقاش في مكانه الحقيقي.
الانتخابات المقبلة ليست مجرد موعد لاختيار حكومة جديدة، بل امتحان لمدى قدرة المغرب على القطع مع منطق تدوير الوعود.
فإما أن تكون المرحلة المقبلة بداية سياسية مختلفة، بوجوه أكثر مصداقية، وسلوك أكثر مسؤولية، وربط حقيقي بين القرار والأثر، وإما أن يجد المغاربة أنفسهم مرة أخرى أمام النسخة نفسها من الانتظار.
والبلد، كما توحي الحلقة، لم يعد يملك ترف انتظار ربع قرن آخر.