بقلم: نعيم بوسلهام
في الوقت الذي يسابق فيه المغرب الزمن لتقديم نفسه أمام العالم كدولة صاعدة قادرة على تنظيم كبريات التظاهرات الدولية، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم 2030، يطفو إلى السطح واحد من أكثر الملفات الاجتماعية إحراجًا للدولة والحكومة معًا: ملف الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين ما يزالون يعيشون على هامش السياسات العمومية، بين الوعود المؤجلة، والقوانين غير المفعّلة، والخطابات الرسمية التي تزداد بريقًا كلما اقتربت المناسبات الدولية.
لقد كان كثير من المغاربة من ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم يمنّون النفس بأن يشكل مونديال 2030 لحظة تاريخية لإعادة الاعتبار لهذه الفئة، خصوصًا وأن معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لم تعد تقتصر على البنيات الرياضية، بل أصبحت تشمل قضايا حقوق الإنسان، والولوجيات، والإدماج الاجتماعي، واحترام الفئات الهشة. غير أن الواقع المغربي يكشف مرة أخرى عن مفارقة صارخة: دولة تستثمر المليارات في الملاعب والبنيات التحتية، لكنها تعجز منذ سنوات عن إخراج “بطاقة الشخص في وضعية إعاقة” إلى حيز التنفيذ.
فبعد مرور أكثر من سنتين على نشر المرسوم المنظم لهذه البطاقة في الجريدة الرسمية، ما تزال الحكومة تراوح مكانها، دون منصة رقمية فعالة، ودون لجان طبية اجتماعية جاهزة، ودون أي إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا العبث الإداري الذي يطال آلاف الأسر المغربية.
الغضب المتصاعد وسط الجمعيات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ليس وليد اللحظة، بل نتيجة تراكم طويل من التسويف الرسمي والتدبير المناسباتي لهذا الملف.
فالجمعية الوطنية للمكفوفين بالمغرب اعتبرت أن بطاقة الإعاقة ليست امتيازًا أو منحة ظرفية، بل آلية أساسية لضمان الولوج إلى الحقوق الاجتماعية والصحية والخدمات العمومية، محذّرة من تحويل المشروع إلى مجرد ملف انتخابي يتم ترحيله من ولاية حكومية إلى أخرى.
الأخطر من ذلك أن الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر لم تتردد في اتهام الحكومات المتعاقبة بانتهاج ما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج”، معتبرة أن ملف الإعاقة لم يكن يومًا ضمن الأولويات الحقيقية للدولة، بل ظل يُستدعى فقط خلال المؤتمرات الدولية، أو عند الحاجة إلى تلميع الصورة الحقوقية للمغرب، أو خلال الحملات الانتخابية حيث تتحول معاناة ذوي الإعاقة إلى مادة للاستهلاك السياسي الرخيص.
وإذا كان المغرب قد أمضى سنوات طويلة في إنتاج النصوص القانونية والشعارات الرنانة حول “الإدماج” و”الإنصاف” و”الدولة الاجتماعية”، فإن الحصيلة الواقعية تبدو صادمة. فبعد مرور حوالي عشر سنوات على صدور القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لا تزال أبسط الآليات التنفيذية معطلة، وكأن الأمر يتعلق بملف ثانوي لا يمس كرامة مئات الآلاف من المواطنين.
إن التأخر في تفعيل بطاقة الإعاقة ليس مجرد خلل تقني أو بطء إداري عابر، بل هو انعكاس عميق لطبيعة التعاطي الحكومي مع الفئات الهشة. فالدولة التي تعجز عن توفير آلية واضحة لتحديد وضعية الإعاقة وتمكين أصحابها من حقوقهم الأساسية، لا يمكنها الادعاء بأنها قطعت أشواطًا حقيقية في بناء “الدولة الاجتماعية”.
وما يزيد من حدة الانتقادات هو الصمت المريب لوزارتي التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والصحة والحماية الاجتماعية، في مقابل استمرار معاناة آلاف الأسر التي تجد نفسها يوميًا أمام تكاليف العلاج، وصعوبات التنقل، وغياب الولوجيات، وانعدام الإدماج المهني والتعليمي، دون أي حماية فعلية من الدولة.
لقد تحوّل ملف الإعاقة في المغرب إلى نموذج صارخ للفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الاجتماعي، فبينما تُنظم الندوات وتُرفع الشعارات حول “عدم ترك أحد خلف الركب”، يشعر الأشخاص في وضعية إعاقة بأنهم أول من يتم تركهم خلف كل السياسات العمومية.
الأكثر إيلامًا أن هذا التهميش لا ينعكس فقط على الأشخاص في وضعية إعاقة، بل يمتد إلى أسرهم التي تتحمل وحدها أعباء الرعاية والدعم النفسي والمادي، في ظل غياب منظومة حماية اجتماعية حقيقية تراعي خصوصية هذه الفئة واحتياجاتها المركبة.
واليوم، ومع اقتراب العد العكسي لمونديال 2030، يجد المغرب نفسه أمام اختبار حقوقي وأخلاقي حقيقي. فالعالم الذي سيتابع الملاعب الحديثة، والقطارات السريعة، والمشاريع الضخمة، سيتابع أيضًا كيف تتعامل الدولة مع مواطنيها الأكثر هشاشة. لأن صورة الدول لم تعد تُقاس فقط بارتفاع الأبراج وجودة الملاعب، بل بمدى احترامها لكرامة الإنسان.
إن أكبر خطر يهدد هذا الملف ليس فقط استمرار التأخير، بل تحول الإعاقة في المغرب إلى مجرد قضية موسمية تُستحضر عند الحاجة إلى الدعاية السياسية أو التسويق الدولي، قبل أن تُعاد إلى رفوف النسيان بمجرد انتهاء المناسبات.
وبين خطاب رسمي يتحدث عن الإدماج، وواقع يومي تصنعه البيروقراطية والتهميش والإقصاء، يبقى السؤال معلقًا: هل يحتاج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى تنظيم كأس عالم حتى يحصلوا على حقوقهم الأساسية كمواطنين؟
