​بقلم: الباز عبدالإله

حين يشيد البنك الدولي ببرنامج “مدارس الريادة” في المغرب، تبدو الصورة في ظاهرها مريحة: أرقام ترتفع، وتجربة تتوسع، ومؤسسة دولية تقدم المشروع كواحد من النماذج الواعدة داخل ورش إصلاح المدرسة العمومية.
لكن المدرسة لا تُقاس فقط بما يقال عنها في التقارير، بل بما يحدث داخل القسم، أمام السبورة، وبين أستاذ يواجه إكراهات الواقع، وتلميذ ينتظر أن يتعلم فعلاً، لا أن يتحول إلى رقم جديد في جدول جميل.
نشر البنك الدولي، يوم 21 ماي 2026، قراءة جديدة حول برنامج “مدارس الريادة”، مبرزاً أن المشروع انتقل من 626 مدرسة ابتدائية عمومية في مرحلة الانطلاق، إلى 4,626 مدرسة خلال الموسم الدراسي 2025-2026، بما يغطي حوالي 54 في المائة من التعليم الابتدائي العمومي، ويستفيد منه أكثر من مليوني تلميذ، بمواكبة حوالي 75 ألف أستاذ و960 مفتشاً.
هذه أرقام تفرح، ولا يمكن إنكار أهميتها، لكنها في الوقت نفسه تحرج، لأنها تطرح السؤال الأهم: هل يتوسع البرنامج بنفس الجودة ونفس الإمكانيات، أم أننا أمام نجاح رقمي قد يخفي تفاوتاً جديداً بين مدرسة وأخرى؟.
فالبنك الدولي نفسه ذكّر بأن المغرب كان يواجه أزمة تعلم حقيقية، حيث كان قرابة 60 في المائة من الأطفال في سن العاشرة، سنة 2023، غير قادرين على قراءة وفهم نص بسيط في نهاية التعليم الابتدائي.
من هنا تأتي أهمية “مدارس الريادة”، لأنها تحاول نقل المدرسة من منطق إنهاء المقرر إلى منطق التحكم في التعلمات. أي أن السؤال لم يعد: هل أكملنا الدروس؟ بل: هل فهم التلميذ؟ هل يقرأ؟ هل يكتب؟ هل يحسب؟.
وحسب المعطيات المنشورة، يعتمد البرنامج على مقاربة التعليم حسب مستوى التلميذ، المعروفة دولياً بـ Teaching at the Right Level، مع شهر للدعم المكثف كل شتنبر، ثم مواكبة إضافية خلال السنة للتلاميذ الذين يحتاجون إلى دعم في التعلمات الأساسية. كما أشار البنك الدولي إلى تقييم أولي أظهر أن تلاميذ مدارس الريادة حققوا مكاسب تعلم تفوق 82 في المائة من أقرانهم في مدارس مماثلة بعد سنة واحدة من التطبيق.
غير أن الوجه الآخر للصورة برز في تقرير تقييمي مغربي رسمي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول المرحلة التجريبية لمشروع “المدارس الرائدة”. التقرير، المؤرخ في أبريل 2025 والمنشور في بوابة المجلس بتاريخ 17 يونيو 2025، استند إلى بحث ميداني أُجري في نهاية السنة الدراسية 2023-2024.
هذا التقرير لم يقدم صورة سوداء عن التجربة، لكنه لم يتركها أيضاً داخل منطقة الاحتفال السهل. فقد سجل أن المعدل العام للتطابق بلغ 79 من 100، وهو مؤشر يمكن اعتباره مرضياً، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن هامش واضح للتحسين، وعن مسافة ما زالت قائمة بين تصور المشروع وتحققه الكامل داخل المؤسسات.
الأهم أن المجلس الأعلى نبّه إلى تفاوتات بين المؤسسات والجهات، وإلى تحديات مرتبطة بالمواكبة والموارد والتدبير وشروط التعميم. كما أبرزت تغطيات إعلامية مغربية، بينها SNRTNews، أن المشروع لم يتح لجميع التلاميذ الاستفادة منه بنفس الدرجة، بما قد يوسع الفوارق بين المدارس المشمولة وغير المشمولة.
وهنا يوجد لب النقاش. مدارس الريادة قد تكون بداية مهمة، وربما تحمل جزءاً من الجواب على أزمة التعلمات، لكنها ليست عصا سحرية. فالمدرسة العمومية لا تحتاج فقط إلى نموذج ناجح، بل إلى تعميم النجاح بعدل.
لا يكفي أن تتحسن نتائج مؤسسات دخلت دائرة المواكبة والدعم، بينما تبقى مدارس أخرى في الهامش، بعيدة عن نفس الموارد ونفس الحظوظ. ولا يكفي أن تشيد مؤسسة دولية بالتجربة، إذا لم يشعر التلميذ في القرية والحي الهامشي والمدينة بأن له الحق نفسه في قسم مجهز، وأستاذ مواكب، ودعم فعلي.
الأرقام تفرح، نعم.
لكن الواقع يحرج أيضاً.
وبين الفرح والحرج، تبقى الحقيقة الأهم: المدرسة العمومية لا تُنقذ بالعناوين المضيئة وحدها، بل بإنصاف يومي داخل كل قسم، ومع كل تلميذ، وبنفس الجدية التي تُكتب بها التقارير.