تنتقل مجلة “ملفات”، في تحقيقها حول “حكومة اللوبيات.. 76 مليار درهم من الدعم العمومي في مهب الريح”، إلى محور شديد الدلالة في ملف اللحوم الحمراء، يتعلق بكرونولوجيا دعم استيراد الأبقار والأغنام، وبسلسلة المراسيم والقرارات التي رافقت محاولة الحكومة ضبط العرض في سوق مطبوع بالجفاف، وارتفاع كلفة الأعلاف، واضطراب الأسعار الدولية.
لا تقدم المجلة هذه الكرونولوجيا باعتبارها مجرد ترتيب زمني لقرارات إدارية، بل باعتبارها مرآة لطريقة تدبير سوق حساس تحولت فيه الإجراءات الاستثنائية إلى أدوات متكررة، دون أن يكون أثرها النهائي على الأسعار واضحاً بما يكفي.
ففي سنة 2022، تزامنت تقلبات أسعار بورصتي شيكاغو وروزاريو مع موسم جفاف حاد في المغرب، وانعكس ذلك بشكل مباشر على تكلفة مدخلات إنتاج اللحوم بمختلف أصنافها.
أمام هذا الوضع، سعت الحكومة إلى تشجيع الاستيراد من خلال تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار والأغنام الموجهة للذبح، إضافة إلى تقديم دعم مالي مباشر بقيمة 500 درهم عن كل رأس من الأغنام المستوردة المخصصة لعيد الأضحى خلال موسمي 2023 و2024.
لكن مجلة “ملفات” تطرح السؤال من زاوية الأثر لا من زاوية الإعلان.
فالغاية المعلنة من هذه التدابير كانت توسيع العرض وخفض الأسعار، غير أن الواقع، كما تعرضه المجلة، سار في اتجاه أكثر تعقيداً، إذ استمرت الأسعار في مستويات مرتفعة، رغم تراجع بعض مؤشرات الأزمة على المستوى العالمي.
البداية كانت مع المرسوم رقم 2.22.818، الصادر في 19 أكتوبر 2022، والذي أوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة التي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغراماً، في حدود سقف قدره 200 ألف رأس، إلى غاية 31 دجنبر 2023.
ثم جاء المرسوم رقم 2.23.47، الصادر في 27 يناير 2023، لتعديل بعض مقتضيات المرسوم الأول، دون أن يغير جوهر المقاربة القائمة على استعمال الإعفاء الجمركي كمدخل لتوسيع العرض.
ومع استمرار أزمة الأسعار، صدر المرسوم رقم 2.24.064 بتاريخ 25 يناير 2024، لتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد إلى غاية 31 دجنبر 2024، لكن في حدود 100 ألف رأس فقط من الأبقار الأليفة.
بعد ذلك، وفي أكتوبر 2024، رفعت الحكومة هذا السقف إلى 120 ألف رأس، قبل أن تعود بعد شهر واحد، عبر المرسوم رقم 2.24.1050 الصادر في 22 نونبر 2024، إلى رفع السقف من 120 ألفاً إلى 200 ألف رأس بالنسبة للأبقار الأليفة، ومن 100 ألف إلى 200 ألف رأس بالنسبة للأغنام الأليفة.
وتعتبر مجلة “ملفات” أن هذا التحول المتكرر في السقوف يعكس ارتباكاً في تقدير حاجيات السوق، خصوصاً أن هذه الزيادات كانت تقدم في سياق الاستعداد لعيد الأضحى 2025، قبل أن تلغى لاحقاً تحت ضغط تراجع القطيع الوطني وارتفاع أسعار الأضاحي.
الأمر لا يتعلق هنا بتفصيل مسطري.
فحين تتغير سقوف الاستيراد بهذه الوتيرة، يصبح السؤال مشروعاً حول المعايير التي اعتمدتها الحكومة في تقدير حجم الخصاص، وحول ما إذا كانت القرارات مبنية على قراءة دقيقة للمعطيات، أم على محاولة ظرفية لمجاراة ضغط الأسعار والطلب الاجتماعي.
وتشير المجلة إلى أن قرار دعم استيراد الأغنام بالنسبة لعيد الأضحى، بقيمة 500 درهم عن كل رأس مستورد، ظل يثير أسئلة إضافية، خاصة من حيث أثره الفعلي على الأسعار، ومن حيث درجة الوضوح في تنزيله وتتبع مساره.
فالدعم الذي يوجه باسم المستهلك ينبغي أن يظهر أثره عند نقطة البيع، لا أن يبقى محصوراً في مدخل السلسلة.
وإذا لم يظهر الأثر، فإن السؤال لا يعود فقط مالياً، بل يصبح سؤالاً عن الحكامة والرقابة وشروط الاستفادة.
وتربط مجلة “ملفات” هذا المسار بإجراء آخر أكثر امتداداً، يتعلق بمدخلات الأعلاف المركبة.
فبعد انتخابات 8 شتنبر 2021، سارعت الحكومة إلى تعليق الرسوم الجمركية على القمح والحبوب ومشتقاتها، عبر مرسومين صادق عليهما المجلس الحكومي في 28 أكتوبر 2021، هما المرسوم رقم 2.21.851 المتعلق بالقمح الصلب، والمرسوم رقم 2.21.852 المتعلق بالقمح اللين ومشتقاته.
وقد هدفت هذه الإجراءات، حسب ما تورده المجلة، إلى تأمين حاجيات السوق الوطنية من الحبوب والأعلاف المركبة بأسعار مناسبة.
غير أن المجلة تشير إلى أن كلفة هذه التدابير بلغت، وفق بيانات وزارة الاقتصاد والمالية، حوالي 2.12 مليار درهم من الناحية الجبائية إلى غاية 23 أكتوبر 2024.
وتضيف أن التدخلات لم تقف عند هذا الحد، إذ تم في يونيو 2023 توقيع اتفاقية إطار مع الفدرالية البيمهنية للقطاع الفلاحي، خُصص لها غلاف مالي قدره 10 مليارات درهم، منها 5 مليارات لحماية الرأسمال الحيواني ودعم السلاسل الإنتاجية.
وترجم هذا الدعم، حسب المجلة، في توزيع 9.3 ملايين قنطار من الشعير، و3.2 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة الموجهة للأبقار والدواجن، بهدف تخفيف كلفة الإنتاج وإعادة التوازن إلى السوق.
لكن النتيجة، كما تعرضها “ملفات”، لم تكن في مستوى حجم التدخل.
فأسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج لم تنخفض بالقدر الذي يسمح بتفسير استمرار خطاب الندرة والكلفة بنفس الحدة، خصوصاً خلال سنة 2025، حيث تراجعت أسعار عدد من المدخلات في الأسواق العالمية.
وهنا تطرح المجلة مفارقة دقيقة: حين ترتفع الأسعار عالمياً، ينتقل أثرها بسرعة إلى السوق الداخلية، لكن حين تتراجع، لا يظهر الانخفاض بالسرعة والوضوح نفسيهما.
هذه المفارقة تجعل الكرونولوجيا الحكومية، من تعليق الرسوم إلى رفع سقوف الاستيراد ثم برامج دعم القطيع، دليلاً على أن الإشكال لا يكمن فقط في نقص العرض أو ارتفاع الكلفة، بل في ضعف التحكم في مسارات انتقال الأثر من القرار العمومي إلى السعر النهائي.
وتتوقف المجلة أيضاً عند برنامج دعم إعادة تشكيل القطيع لسنة 2025، الذي خصص دعماً مباشراً لفائدة المربين، سواء عبر دعم اقتناء الأعلاف أو دعم إناث الأغنام والماعز الموجهة للتوالد.
وبحسب الجدول الذي أوردته المجلة، تراوح دعم الأعلاف بالنسبة للأغنام بين 150 درهماً للرأس بالنسبة للمربين الصغار و75 درهماً للرأس بالنسبة لمن يملكون أكثر من 100 رأس.
أما بالنسبة للماعز، فتراوح الدعم بين 100 و50 درهماً للرأس حسب حجم القطيع.
وبالنسبة للأبقار والإبل، تراوح الدعم بين 400 و150 درهماً للرأس، فيما خُصص دعم قدره 400 درهم لكل رأس من إناث الأغنام للتوالد، و300 درهم لكل رأس من إناث الماعز للتوالد.
هذه الأرقام تكشف أن الدولة واصلت التدخل، لكنها تكشف أيضاً أن التدخل أصبح يتحرك بين مستويات متعددة: الاستيراد، الإعفاءات، الأعلاف، القطيع، والتوالد.
غير أن تعدد الأدوات لا يعني بالضرورة وضوح الأثر.
بل قد يدل، إذا لم يرافقه تقييم دقيق، على أن السياسة العمومية تتحرك في أكثر من اتجاه دون أن تنجح في معالجة مركز الثقل الحقيقي داخل السوق.
وتخلص مجلة “ملفات” إلى أن الحكومة بدت مترددة في تحديد سقف الاستيراد، ومتحركة بمنطق التعديل المتكرر، دون أن تقدم جواباً كافياً عن السؤال الجوهري: هل الحل في فتح الواردات بلا حساب، أم في فرض مراقبة صارمة على مسالك التوزيع وهوامش الربح؟.
هذا السؤال هو لب الحلقة السادسة.
فالدولة تستطيع أن ترفع سقف الاستيراد، وأن توقف الرسوم، وأن تدعم الأعلاف، وأن تطلق برامج لإعادة تشكيل القطيع.
لكنها لا تستطيع أن تقنع الرأي العام بفعالية هذه الإجراءات إذا ظلت الأسعار النهائية منفصلة عن حجم الجهد العمومي.
إن الكرونولوجيا التي تنشرها مجلة “ملفات” تقول إن التدخل الحكومي كان واسعاً وممتداً، لكنه لم ينجح في تقديم دليل حاسم على أن المال العمومي والإعفاءات والامتيازات وصلت إلى المستهلك في صورة انخفاض واضح ومنتظم للأسعار.
وهنا تصبح المسألة أعمق من مجرد مرسوم أو قرار.
إنها مسألة بوصلة.
فالحكامة لا تقاس بعدد النصوص التنظيمية، بل بقدرتها على ترتيب السوق، وضبط المسارات، وتحديد المستفيدين، وربط كل امتياز عمومي بنتيجة اجتماعية قابلة للقياس.
ومن دون ذلك، تتحول المراسيم إلى حركة إدارية نشيطة، لكنها لا تكفي وحدها لإقناع المواطن بأن الدولة أمسكت فعلاً بمفاصل السوق.
في النهاية، لا تكشف كرونولوجيا دعم استيراد الأبقار والأغنام عن سياسة غائبة، بل عن سياسة كثيرة الحضور وقليلة الأثر الواضح.
وهذا، ربما، هو أكثر ما يجعل الملف حساساً.
فحين تكون الدولة حاضرة بالكلفة، وحاضرة بالإعفاء، وحاضرة بالدعم، ثم لا يظهر أثرها بقوة في السعر النهائي، فإن السؤال لا يعود: هل تدخلت الحكومة؟.
بل يصبح السؤال: كيف تدخلت، ولصالح من انعكس التدخل، ولماذا لم يصل أثره كاملاً إلى المستهلك؟.