​بقلم: الباز عبدالإله

وضعت الولايات المتحدة الأمريكية المغرب أمام اختبار جديد في مجال سلاسل التوريد، بعدما أدرجته ضمن لائحة اقتصادات شملتها خلاصات وإجراءات مقترحة في إطار تحقيقات تجارية تتعلق بمدى فرض وتفعيل حظر على استيراد السلع المنتجة كلياً أو جزئياً بالعمل القسري.

الخطوة لا تحمل إدانة مباشرة للمملكة، ولا تعني أن المغرب متهم بإنتاج سلع بالعمل القسري، لكنها تفتح نقاشاً اقتصادياً وقانونياً حول جاهزية منظومة التجارة الخارجية المغربية لمتطلبات التتبع والامتثال داخل الأسواق الكبرى، في مرحلة لم تعد فيها التنافسية تقاس فقط بالسعر والجودة وسرعة التصدير، بل أيضاً بقدرة الدول والمقاولات على إثبات نظافة سلاسل التوريد ووضوح مصادر المنتجات ومكوناتها.

وأعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يوم 2 يونيو 2026، نتائج وإجراءات مقترحة في إطار ستين تحقيقاً بموجب Section 301 من قانون التجارة الأمريكي، شملت عدداً من الاقتصادات الشريكة للولايات المتحدة. وخلص المكتب إلى أن 54 اقتصاداً، من بينها المغرب، لم تفرض ولم تفعل، بالشكل الكافي، حظراً على واردات السلع المنتجة بالعمل القسري.

ولا تعني هذه الخلاصات أن عقوبات نهائية دخلت حيز التنفيذ، كما لا تعني أن واشنطن توجه اتهاماً مباشراً إلى المغرب. فالوثيقة الأمريكية تتعلق أساساً بمدى توفر الاقتصادات المعنية على آليات قانونية وتجارية تمنع دخول هذا النوع من السلع إلى أسواقها، ومدى فعالية تطبيق هذه الآليات عند وجودها.

ويقترح مكتب الممثل التجاري الأمريكي، في هذا السياق، فرض رسوم إضافية على منتجات الاقتصادات المشمولة بالتحقيقات، مع التمييز بين الدول التي تتوفر على حظر أو التزامات أو أنظمة جزئية في هذا المجال، والدول الأخرى التي لا تتوفر، حسب التقييم الأمريكي، على إطار كافٍ. وبالنسبة للفئة الأخيرة، يقترح المكتب رسوماً إضافية بنسبة 12.5 في المائة، مع الإبقاء على المسطرة مفتوحة أمام التعليقات والملاحظات إلى غاية 6 يوليوز 2026، وتنظيم جلسات استماع ابتداءً من 7 يوليوز.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى موقعه المتزايد كمنصة صناعية وتجارية مرتبطة بالأسواق الأوروبية والأمريكية والإفريقية. فقد راكمت المملكة، خلال السنوات الأخيرة، حضوراً مهماً في قطاعات السيارات والطيران والنسيج والفوسفاط ومشتقاته والطاقات المتجددة، كما عززت موقعها داخل سلاسل القيمة الدولية من خلال مناطق صناعية وموانئ واتفاقيات تجارية متعددة.

غير أن التحولات الأخيرة في السياسة التجارية الدولية تكشف أن التنافسية لم تعد مرتبطة فقط بكلفة الإنتاج وجودة البنيات التحتية وسرعة التصدير، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بقدرة الدول والمقاولات على إثبات مصدر المنتجات ومكوناتها، والتأكد من خلو سلاسل التوريد من أي عناصر قد تثير حساسيات قانونية أو حقوقية داخل الأسواق المستوردة.

وتطرح الوثيقة الأمريكية، بهذا المعنى، سؤالاً مباشراً أمام منظومة التجارة الخارجية المغربية: ما مدى وضوح الإطار القانوني المتعلق بمنع دخول السلع المنتجة بالعمل القسري؟ وكيف تتم مراقبة السلع والمكونات المستوردة التي يمكن أن تدخل لاحقاً في منتجات موجهة للتصدير؟ وهل تتوفر المقاولات المصدرة على أدوات كافية للعناية الواجبة وتتبع سلاسل التوريد، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواد أو مكونات قادمة من أسواق عالية المخاطر؟

وتزداد أهمية هذه الأسئلة في ظل تحول معايير التجارة العالمية. فالأسواق الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تتجه بشكل متزايد نحو ربط الولوج إلى أسواقها بمعايير العمل والبيئة والشفافية والتتبع. ولم تعد الوثائق الجمركية التقليدية وحدها كافية، إذ صارت الشركات والدول مطالبة بإثبات مسار المنتج، ومصدر مكوناته، ومدى احترام المعايير المرتبطة بحقوق العمال وسلامة سلاسل الإنتاج.

وبالنسبة للمغرب، لا يتعلق الأمر بأزمة مباشرة، بل بإشارة مبكرة تستدعي تعاملاً مؤسساتياً هادئاً وواضحاً. فالمطلوب ليس خطاباً دفاعياً متوتراً، بل توضيح رسمي لطبيعة الإطار القانوني المعمول به، وطريقة مراقبة الواردات، وآليات التتبع المتاحة أمام المقاولات، ومدى قدرة الإدارة الجمركية والتجارية على مواكبة هذا التحول في قواعد التجارة الدولية.

كما يفرض الملف على الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، خصوصاً المقاولات المرتبطة بالتصدير، تعزيز أنظمة الامتثال الداخلي، وتوثيق مصادر التوريد، وتقييم المخاطر المرتبطة بالموردين، حتى لا تتحول أسئلة الأسواق الخارجية إلى عوائق تجارية أو كلفة إضافية مستقبلاً.

فالرسالة الأمريكية لا تكمن فقط في نسبة الرسوم المقترحة، بل في التحول الذي تعكسه. إذ لم تعد قضايا العمل القسري والشفافية في سلاسل التوريد مجرد ملفات حقوقية أو تقارير موازية، بل أصبحت أدوات عملية داخل السياسة التجارية والجمارك والعلاقات الاقتصادية بين الدول.

ومن هذه الزاوية، يجد المغرب نفسه أمام اختبار جديد: كيف يحافظ على صورته كمنصة صناعية وتصديرية موثوقة، وفي الوقت نفسه يطور منظومة قانونية ورقابية تواكب المعايير الجديدة للأسواق الكبرى؟.

المغرب لا يوجد في قفص الاتهام، لكن وجوده ضمن هذه اللائحة الأمريكية يكفي لفتح نقاش جدي حول جاهزية سياسته التجارية للمرحلة المقبلة. فاقتصاد يريد أن يكون جزءاً من سلاسل القيمة العالمية لا يحتاج فقط إلى مصانع وموانئ واتفاقيات، بل يحتاج أيضاً إلى شفافية، وتتبع، وقواعد واضحة، وجواب مؤسساتي سريع حين تتغير لغة التجارة الدولية.

وحين تتحول الأخلاق إلى معيار جمركي، يصبح الامتثال جزءاً من التنافسية، وتصبح اليقظة الاقتصادية ضرورة لا ترفاً.