بقلم: أمينة مراد ، عضوة تيار اليسار الجديد المتجدد
لا يمكن فهم التحديات التي يواجهها المغرب اليوم من خلال قراءة سياسية أو اقتصادية معزولة، فواقع المجتمعات أعقد من أن يُختزل في قطاع واحد أو سبب واحد.
فحين تتعثر السياسة في أداء دورها التأطيري والاقتراحي، وحين يعجز الاقتصاد عن تحويل النمو إلى أثر ملموس في حياة فئات واسعة من المواطنين، تتولد اختلالات متراكبة تمس التنمية والتعليم والصحة والعدالة الاجتماعية والمجالية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى قراءة شمولية للرهانات المطروحة، بعيداً عن التفسيرات التبسيطية التي تختزل التعقيد في عامل واحد أو مسؤول واحد.
لقد شهد المغرب خلال العقود الأخيرة إطلاق عدد من الأوراش الكبرى والمشاريع المهيكلة التي ساهمت في تحديث البنيات التحتية وتعزيز جاذبية البلاد الاقتصادية.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: إلى أي حد استطاعت هذه الدينامية أن تنعكس على الواقع المعيشي للمواطن؟ فالتنمية لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات أو المؤشرات الاقتصادية، بل بقدرتها على تحسين شروط العيش وتعزيز الكرامة وتوسيع فرص الاندماج الاجتماعي.
ويبرز البعد السياسي باعتباره مدخلاً أساسياً لفهم العديد من الاختلالات القائمة. فالسياسة ليست مجرد تنافس انتخابي أو تدبير يومي للشأن العام، بل هي مجال لصياغة الرؤى والاختيارات الاستراتيجية التي تحدد مسار التنمية.
غير أن تراجع الثقة المؤسساتية لدى جزء من المواطنين، وضعف أدوار الوساطة السياسية، يطرحان تساؤلات مشروعة حول قدرة الفاعل السياسي على مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية وإنتاج البدائل القادرة على الاستجابة لتطلعات المجتمع.
وإذا كانت السياسة هي المجال الذي تُصاغ فيه الاختيارات الكبرى، فإن الاقتصاد يبقى المجال الذي تظهر فيه نتائج تلك الاختيارات بصورة أكثر وضوحاً. فرغم ما تحقق من منجزات، ما تزال فئات واسعة تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وصعوبة الولوج إلى فرص شغل مستقرة.
كما أن استمرار البطالة، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، يثير تساؤلات حول قدرة النمو الاقتصادي على تحقيق الإدماج الاجتماعي وتقليص مظاهر الهشاشة. فحين لا تنعكس ثمار النمو على الحياة اليومية للمواطنين، تتسع الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية والواقع الاجتماعي.
وتظهر انعكاسات هذه الاختلالات بشكل أوضح على مستوى التنمية البشرية. فإذا كان التعليم يشكل حجر الزاوية في أي مشروع تنموي، فإن النقاش لا ينبغي أن يقتصر على نسب التمدرس أو البنيات التحتية، بل يجب أن يمتد إلى جودة التعلمات ومضامين المناهج ومدى قدرتها على تكوين الرأسمال البشري الذي تحتاجه البلاد.
فالتعليم ليس مجرد وسيلة لنقل المعارف، بل فضاء لبناء الشخصية وتنمية الحس النقدي وروح المبادرة وقيم المواطنة الفاعلة.
كما أن اتساع الفجوة بين التعليم العمومي والتعليم الخاص يطرح أسئلة جوهرية حول مبدأ تكافؤ الفرص والحراك الاجتماعي.
فحين يصبح الحصول على تعليم جيد رهيناً بالإمكانات المادية للأسر، تتعرض وظيفة المدرسة كرافعة للإنصاف الاجتماعي إلى الاهتزاز، وتصبح الفوارق أكثر قابلية لإعادة إنتاج نفسها عبر الأجيال.
ولا تقل الصحة أهمية عن التعليم في معادلة التنمية.
فحق الإنسان في العلاج والرعاية الصحية يشكل أحد المؤشرات الأساسية لمدى نجاح السياسات العمومية في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ورغم الجهود المبذولة، ما تزال فئات واسعة، خاصة في المناطق القروية والنائية، تواجه صعوبات مرتبطة بالولوج إلى خدمات صحية ذات جودة.
كما أن تنامي حضور منطق الخوصصة في بعض القطاعات الحيوية يثير نقاشاً متجدداً حول التوازن المطلوب بين المردودية الاقتصادية وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.
فالتنمية المندمجة لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات، بل أيضاً بقدرتها على حماية الفئات الهشة وضمان شروط العيش الكريم.
ولا يمكن الحديث عن التنمية دون استحضار رهان العدالة المجالية، باعتبارها أحد الشروط الأساسية لتحقيق التوازن بين مختلف مناطق البلاد.
فاستمرار التفاوت في الولوج إلى الخدمات الأساسية والبنيات التحتية وفرص الاستثمار بين بعض الجهات والمناطق ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة وفرص التنمية المحلية.
لذلك لا يكفي تحقيق النمو على المستوى الوطني إذا لم تصاحبه سياسات قادرة على توزيع ثماره بشكل أكثر إنصافاً بين مختلف المجالات الترابية، بما يعزز التماسك الاجتماعي ويحد من مظاهر الإقصاء والتهميش.
ومن هذا المنطلق، يظل العالم القروي في قلب معادلة التنمية. فالمغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية وفلاحية مهمة، غير أن تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الترابية يقتضيان رؤية أكثر تكاملاً في مجالات تدبير الموارد المائية وتثمين الإنتاج الفلاحي ودعم الساكنة القروية.
فلا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة في ظل استمرار الفوارق بين المجالات الترابية وبين مراكز القرار ومناطق الهامش.
غير أن تحميل المؤسسات وحدها مسؤولية هذه الاختلالات لا يقدم قراءة كاملة للواقع. فالتغيير لا تصنعه الدولة وحدها، كما لا تصنعه الأحزاب أو الجمعيات وحدها.
إن التنمية الحقيقية تقتضي أيضاً مواطنة فاعلة ومجتمعاً يؤمن بقيم المبادرة والعمل والمسؤولية، ويعتبر نفسه شريكاً في البناء لا مجرد متلقٍ لنتائج السياسات العمومية.
فالتنمية مشروع جماعي لا ينجح إلا بتكامل الأدوار وتوزيع المسؤوليات بين مختلف الفاعلين.
إن ما يواجهه المغرب اليوم ليس أزمة قطاع بعينه، بل تحدي بناء انسجام أكبر بين السياسة والتنمية، وبين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وبين الحقوق والواجبات.
فالإصلاح الحقيقي لا يتحقق بمنطق التجزيء أو بالبحث عن مسؤول واحد، بل من خلال رؤية شاملة تستحضر الترابط القائم بين مختلف القطاعات والرهانات.
إن المغرب لا يحتاج فقط إلى إصلاح قطاع هنا أو معالجة اختلال هناك، بل إلى رؤية تنموية متكاملة تضع الإنسان في قلب السياسات العمومية.
فالتنمية لا تبدأ من الأسواق بقدر ما تبدأ من المدرسة، ولا تكتمل بالأرقام والمؤشرات ما لم تنعكس على صحة الإنسان وكرامته وجودة حياته.
وبين تعثر السياسة واختلال التنمية، يظل الرهان الحقيقي هو تعزيز التماسك الاجتماعي وتجديد الثقة وبناء مواطنة فاعلة تجعل من الدولة والمجتمع شريكين في صناعة المستقبل.
فبناء الأوطان لا يتحقق بتراكم المشاريع وحده، بل بوجود رؤية قادرة على تحويل النمو إلى تنمية، والتنمية إلى عدالة اجتماعية ومجالية، والعدالة إلى أمل مشترك.
آمنة مراد
3/6/2026
