​بقلم: الباز عبدالإله

عاد ملف الأسمدة الفوسفاطية المغربية إلى واجهة النقاش التجاري في الولايات المتحدة، عقب إدراج لجنة التجارة الدولية الأمريكية، أمس الجمعة 5 يونيو 2026، تصويتاً إجرائياً يتعلق بمراجعة الرسوم التعويضية المفروضة على واردات الأسمدة الفوسفاطية القادمة من المغرب وروسيا.

ووفق المعطيات المنشورة على موقع لجنة التجارة الدولية الأمريكية، فإن الأمر يتعلق بتصويت إجرائي ضمن مراجعة خمسية، وليس بقرار نهائي في جوهر الملف.

ولا يرتبط هذا الإجراء بإصدار قرار جديد ضد المغرب أو بفرض عقوبات إضافية، بل يندرج ضمن مسار قانوني وتجاري معمول به داخل النظام الأمريكي، يعرف بمراجعات الخمس سنوات، حيث تعيد الجهات المختصة تقييم بعض الرسوم السارية لتحديد ما إذا كان إلغاؤها قد يؤدي، وفقاً للمعايير المعتمدة أمريكياً، إلى استمرار الضرر المادي الذي يلحق بالصناعة المحلية أو عودته.

ويحمل الملف رقم التحقيق 701-TA-650-651، ويتعلق بواردات الأسمدة الفوسفاطية من المغرب وروسيا. وكانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية قد باشرت هذه المراجعة رسمياً بموجب إشعار نُشر في السجل الفدرالي بتاريخ 2 مارس 2026، مع تحديد آجال لتلقي مذكرات الأطراف المعنية وتعليقاتها، قبل الانتقال إلى تقييم مستوى الاهتمام بالقضية وتحديد طبيعة المراجعة المناسبة.

وتعود خلفية هذا الملف إلى عام 2021، عندما خلصت لجنة التجارة الدولية الأمريكية إلى أن الصناعة الأمريكية تعرضت لضرر مادي نتيجة واردات الأسمدة الفوسفاطية من المغرب وروسيا، بعدما اعتبرت وزارة التجارة الأمريكية أن هذه الواردات استفادت من أشكال دعم قابلة للتعويض. وبناءً على تلك النتائج، تم إصدار أوامر بفرض رسوم تعويضية على هذه المنتجات.

غير أن إعادة إدراج الملف ضمن جدول أعمال اللجنة اليوم لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد تطور تجاري روتيني. فالفوسفاط المغربي لم يعد مجرد مادة أولية تدخل في صناعة الأسمدة، بل أصبح عنصراً محورياً ضمن منظومة أوسع تشمل الأمن الغذائي العالمي، واستقرار سلاسل التوريد، وتكاليف الإنتاج الزراعي، وديناميات المنافسة في الأسواق الدولية.

وتبرز أهمية هذا الملف بالنسبة للمغرب في كونه يتجاوز مسألة الرسوم التعويضية أو الإجراءات التقنية داخل مؤسسة أمريكية، ليعكس المكانة الاستراتيجية التي يحتلها الفوسفاط المغربي في سوق عالمية بالغة الحساسية، حيث أصبحت الموارد المرتبطة بالإنتاج الغذائي أدوات تأثير اقتصادي وجيوسياسي متزايدة الأهمية.

وتُظهر مراجعة الرسوم التعويضية المفروضة على الأسمدة الفوسفاطية المغربية والروسية أن النقاش داخل الولايات المتحدة لا يسير في اتجاه واحد. فبينما تُطرح هذه الرسوم باعتبارها أداة لحماية الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية، تبرز في المقابل مواقف صادرة عن جهات فاعلة في القطاع الزراعي الأمريكي تدعو إلى إعادة النظر فيها أو إنهائها، استناداً إلى تأثيرها المباشر على ارتفاع تكاليف الأسمدة بالنسبة للمزارعين.

وتكتسب هذه المواقف أهمية خاصة لكونها صادرة عن أطراف ترتبط بشكل مباشر بكلفة الإنتاج الزراعي، ولا سيما في قطاع القمح، حيث تمثل الأسمدة عنصراً أساسياً من عناصر الإنفاق. ومن ثم، يبرز أمام صناع القرار تحدٍّ دقيق يتمثل في تحقيق التوازن بين حماية المنتجين المحليين من جهة، والحفاظ على تنافسية القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء عن المزارعين من جهة أخرى.

ويمنح هذا التباين الملف أبعاداً اقتصادية وسياسية مهمة، إذ يثير تساؤلات حول مدى فعالية الرسوم في تحقيق أهدافها الأصلية، وما إذا كانت تسهم بالفعل في حماية السوق الأمريكية، أم أنها تنعكس جزئياً على المزارعين من خلال زيادة تكاليف الإنتاج، في ظل ضغوط مرتبطة بالأسعار والطاقة وسلاسل الإمداد.

أما بالنسبة للمغرب، فإن القضية تتجاوز الإطار الجمركي البحت، نظراً لارتباط الفوسفاط المغربي بسوق استراتيجية ذات صلة مباشرة بالأمن الغذائي العالمي. ويعكس حضور المملكة في مثل هذه المراجعات التجارية مكانتها ضمن سلاسل التوريد الدولية للمواد الأساسية، ما يجعل أي تطور تنظيمي أو تجاري في هذا المجال محل متابعة وتحليل دقيقين.

ولا تقتصر أبعاد السياسة التجارية على التصريحات الرسمية أو المؤتمرات الصحفية، بل قد تتجلى أيضاً في إجراءات تنظيمية وتقنية وقانونية تبدو في ظاهرها ذات طابع إداري، لكنها تحمل في جوهرها انعكاسات مهمة على قطاعات اقتصادية استراتيجية وعلى موازين المنافسة الدولية.

وحتى الآن، لا تشير المعطيات المتاحة إلى صدور قرار نهائي بشأن جوهر الملف، بقدر ما تؤكد استمرار الإجراءات والمراجعات ضمن الأطر القانونية المعتمدة لدى لجنة التجارة الدولية الأمريكية. وعليه، فإن المقاربة المهنية تقتضي التمييز بين المسار الإجرائي الجاري وبين أي قرارات مستقبلية قد تترتب عليه.

ولا يزال الملف ضمن مساره المؤسساتي، في انتظار المخرجات الرسمية للمراجعة. غير أن استمرار طرح الفوسفاط المغربي ضمن أجندة لجنة التجارة الدولية الأمريكية يؤكد أن “الذهب الأبيض” لم يعد مجرد مادة أولية، بل ورقة استراتيجية حاضرة في تقاطعات التجارة والأمن الغذائي وصنع القرار الدولي.