​بقلم: الباز عبدالإله

نشر مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أمس الجمعة 5 يونيو 2026، إصداراً تحليلياً جديداً بعنوان “هرمز والكسور غير المرئية: ثمن حرب بعيدة”، قدّم فيه قراءة واسعة لتداعيات سيناريو حرب محتملة مرتبطة بإيران واحتمال إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي، مع تركيز خاص على اقتصادات الجنوب، ومن بينها المغرب.

التقرير، الصادر عن مركز تفكير مغربي مقره الرباط، لا يتعامل مع مضيق هرمز باعتباره ممراً بحرياً للنفط فقط، بل باعتباره نقطة ضغط عالمية قادرة على إرباك الأسعار، وسلاسل النقل، والغذاء، والسياحة، والاستثمار، والميزانيات العمومية في دول لا توجد بالضرورة قرب ساحة الحرب.
هنا تظهر المفارقة القاسية: الحرب قد تكون بعيدة جغرافياً، لكنها قريبة جداً من فاتورة الوقود، وكلفة النقل، وأسعار المواد، وقدرة الحكومات على امتصاص الصدمات.

ويستند التقرير، في الجزء الاقتصادي الخاص بالمغرب وتونس ومصر، إلى نموذج يقيس كيف يمكن لارتفاع أسعار النفط بنسبة 20 في المائة أن ينتقل عبر القطاعات، ليس فقط في الكلفة المباشرة، بل أيضاً في الآثار غير المرئية داخل سلاسل الإنتاج والتجارة والتشغيل.
لذلك، لا يقدم التقرير قراءة سياسية عامة فقط، بل يضع أرقاماً تجعل الصدمة قابلة للقياس، وتجعل الهشاشة أقل قابلية للإنكار.

في الجزء المخصص للمغرب، اختار التقرير عنواناً لافتاً: “المغرب: الوزن الكامل للصدمة”.
وهي عبارة تختصر، بلغة أكاديمية باردة، وضعاً اقتصادياً شديد الحساسية.
فالمغرب، حسب التقرير، ينتج كميات ضئيلة من النفط الخام، ولا يتوفر على مصفاة عاملة، ويعتمد على الأسواق الدولية لتأمين حاجياته من المنتجات البترولية. لذلك، لا يستفيد من أي مكسب نفطي يخفف أثر الصدمة، بل يستقبل ارتفاع الأسعار ككلفة مباشرة تتحملها الدولة والمقاولات والأسر.

الأرقام التي يقدمها التقرير كافية لإخراج النقاش الطاقي من خانة الشعارات العامة.
فارتفاع أسعار النفط بنسبة 20 في المائة فقط قد يؤدي، وفق النموذج المعتمد، إلى خسارة في القيمة المضافة الإجمالية للمغرب تقارب 1.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي أكبر خسارة نسبية بين المغرب وتونس ومصر ضمن المقارنة التي يعرضها التقرير.

ولا يتوقف الأثر عند القطاعات التي تستهلك الوقود مباشرة. فالتقرير يقدر الخسائر المباشرة بحوالي 558 مليون دولار، لكنه يضيف أن الموجة الثانية من الصدمة، أي تلك التي تنتقل عبر سلاسل الإنتاج والنقل والتجارة، قد ترفع الكلفة غير المباشرة بنحو 1.392 مليار دولار.
بمعنى آخر، كل ارتفاع أولي في كلفة الطاقة قد يجر وراءه موجة أوسع من الخسائر داخل الاقتصاد.

بهذا المعنى، لا تبقى أزمة النفط محصورة في محطة الوقود، إنها تدخل إلى الفلاحة عبر كلفة الري والأسمدة، وإلى البناء عبر المواد والنقل، وإلى التجارة عبر اللوجستيك، وإلى الصناعة عبر الطاقة والمدخلات، وإلى الخدمات عبر كلفة الحركة.
الاقتصاد هنا لا يتلقى الضربة في نقطة واحدة، بل في شبكة كاملة من العلاقات اليومية التي لا يراها المواطن، لكنه يؤدي ثمنها في النهاية.

قيمة هذا الجزء من التقرير أنه يخرج النقاش من السؤال البسيط حول ثمن الوقود، ويدخله إلى السؤال الأوسع: كيف تتحول صدمة بعيدة في مضيق بحري إلى ضغط داخلي على الأسعار، والإنتاج، والقدرة الشرائية. فالمغرب، بحكم تبعيته الطاقية، لا يستورد المحروقات فقط، بل يستورد معها جزءاً من قلق السوق العالمية وتقلباتها.

الأكثر حساسية في تقرير مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد حول تداعيات احتمال إغلاق مضيق هرمز ليس فقط كلفة النفط، بل ما يمكن أن تفعله هذه الكلفة داخل سوق الشغل المغربي. فالتقرير لا يكتفي بقياس أثر ارتفاع الأسعار على الميزان الطاقي، بل يذهب إلى ما هو أعمق: من سيدفع ثمن الصدمة داخل القطاعات اليومية التي تعيش أصلاً بهوامش ضيقة.

حسب الوثيقة، يملك المغرب أعلى مستوى هشاشة تشغيلية بين الاقتصادات الثلاثة المدروسة، أي المغرب وتونس ومصر، مع تعرض يقدر بـ5.2 في المائة من مجموع اليد العاملة.
هذا الرقم لا يبدو كبيراً في ظاهره، لكنه يصبح ثقيلاً حين ننتبه إلى طبيعة القطاعات المعنية: الصيد البحري، البناء، الفلاحة، النقل، والخدمات التقليدية.

هذه ليست قطاعات بعيدة عن المواطن، إنها القطاعات التي تمس لقمة العيش مباشرة.
فالصياد لا يستطيع تجاهل كلفة الوقود، والمقاول الصغير لا يستطيع امتصاص زيادات متتالية في النقل والمواد، والفلاح يجد نفسه بين كلفة الطاقة وكلفة الأسمدة وتقلبات السوق، والعامل في الخدمات يتحمل في النهاية آثار تراجع الحركة وارتفاع الكلفة.

وحين تضيق هذه القطاعات، لا تضيق الأرقام فقط، بل يضيق معها الشغل والدخل والقدرة على الصمود.
لذلك تبدو الصدمة الطاقية، في قراءة التقرير، أكثر من مسألة أسعار. إنها امتحان اجتماعي صامت، ينتقل من السوق الدولية إلى المقاولة الصغيرة، ومن الميناء إلى القرية، ومن الطريق إلى جيب العامل.

ولا تقف الهشاشة عند القطاعات التقليدية وحدها، فالتقرير ينبه أيضاً إلى أن قطاعات مغربية مدمجة في سلاسل القيمة العالمية، مثل صناعة السيارات والمكونات الكهربائية، قد تواجه ضغطاً على الهوامش والتنافسية إذا ارتفعت كلفة الطاقة والنقل، بما قد يؤثر على جاذبية المغرب كموقع إنتاج قريب من أوروبا.
وهذا معطى مهم، لأن جزءاً من قوة المغرب الصناعية في السنوات الأخيرة بُني على موقعه القريب من أوروبا، وعلى قدرته على الاندماج في سلاسل توريد سريعة ومنخفضة الكلفة نسبياً.

كما يشير التقرير إلى أن النقل الجوي والبحري والبري يوجد ضمن أكثر القطاعات تعرضاً، لأن صدمة المنتجات البترولية المكررة تنتقل إليه بسرعة وبكلفة مباشرة. والنقل، في اقتصاد مثل المغرب، ليس قطاعاً معزولاً، بل هو الشريان الذي تمر عبره السلع، والعمال، والسياحة، والتجارة، والصادرات، والواردات.

هنا يصبح التقرير سياسياً، ولو بلغة تقنية. فهو يضع الحكومة أمام معادلة دقيقة: إما توسيع الدعم لحماية المواطنين والقطاعات الأكثر تضرراً من موجة تضخم مستوردة، بما يضغط على الميزانية والعجز، أو تمرير جزء من الكلفة إلى السوق، بما يضغط على الأسر والمقاولات، ويفتح الباب أمام توتر اجتماعي لا يحتاج إلى كثير من الوقود كي يشتعل.

الرسالة الضمنية واضحة: حين ترتفع كلفة الطاقة، لا ترتفع معها الأسعار فقط، بل ترتفع معها كلفة القرار العمومي أيضاً.
فالدولة تجد نفسها بين حماية القدرة الشرائية، والحفاظ على توازنات الميزانية، ومساندة القطاعات المنتجة، وتفادي انتقال الأزمة إلى الشارع.

بهذا المعنى، لا تكشف صدمة هرمز هشاشة الطاقة وحدها، بل تكشف هشاشة نموذج اقتصادي يحتاج إلى نقل مستقر، ومدخلات مضمونة، وهوامش مالية كافية، وقدرة اجتماعية على امتصاص الزيادات.
وحين تتزامن هذه العناصر، يصبح النفط البعيد امتحاناً داخلياً للشغل والميزانية والسلم الاجتماعي.

لا يرسم تقرير مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد صورة سوداء بالكامل لتداعيات احتمال إغلاق مضيق هرمز على المغرب، فهو يلمح إلى أن المملكة، باعتبارها فاعلاً عالمياً في الفوسفاط والأسمدة، قد تجد بعض الفرص إذا ارتفع الطلب أو تغيرت خريطة الإمدادات الدولية.
غير أن قوة الفوسفاط، كما يوضح التقرير، لا تعني أن المغرب خارج دائرة الهشاشة.

هنا تكمن المفارقة الثقيلة. فالمغرب يملك ورقة قوية في سوق الأسمدة، لكن صناعة الأسمدة نفسها تحتاج إلى مدخلات حيوية مثل الكبريت والأمونيا، وهي بدورها مرتبطة بسلاسل إمداد عالمية قد تتأثر بأي اضطراب كبير في منطقة الخليج. لذلك، لا يكفي أن تكون قوياً في مادة استراتيجية إذا كانت بعض مفاتيح إنتاجها تأتي من أسواق قابلة للاهتزاز.

ويزيد التقرير من دقة هذه المفارقة حين يشير إلى أن المغرب، رغم قوته الفوسفاطية، يعتمد على الخليج في 75 في المائة من حاجياته من الكبريت و30 في المائة من الأمونيا، وهما مدخلان أساسيان في صناعة الأسمدة. بمعنى أن الفوسفاط المغربي قد يخفف بعض الخسائر، لكنه لا يلغي هشاشة الارتهان الطاقي ولا يعفي من سؤال تأمين المدخلات الحيوية.

التقرير يذهب أبعد من المحروقات والفوسفاط فهو يشير إلى احتمال تأثر تحويلات واستثمارات قادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى أثر محتمل على السياحة بسبب تزايد عدم اليقين وإعادة توجيه بعض المسارات الجوية. صحيح أن المغرب بعيد عن مسرح المواجهة العسكرية، لكنه ليس بعيداً عن موجات السوق العالمية، ولا عن مزاج المستثمر، ولا عن قلق السائح حين تبدأ الخرائط في الاحمرار.

في توصياته، يدعو التقرير إلى دعم مؤقت وموجه للفئات والقطاعات الأكثر تضرراً، خصوصاً النقل والبناء والفلاحة، مع البحث عن هوامش تمويل عبر المؤسسات متعددة الأطراف وشركاء المغرب. لكنه ينبه، في العمق، إلى أن مثل هذه الحلول لا تمنح حماية سريعة لكل العمال والقطاعات المكشوفة، ما يجعلها إجراءات ضرورية لكنها غير كافية إذا بقيت التبعية الطاقية على حالها.

الخلاصة الأهم التي يتركها التقرير لا توجد فقط في أرقام الخسائر، بل في السؤال الذي تطرحه هذه الأرقام على السياسات العمومية. الحل الحقيقي لا يوجد في إطفاء الحرائق عند اندلاعها، بل في تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة، ورفع النجاعة الطاقية، وتقليل التبعية للمحروقات المستوردة، وبناء قدرة داخلية على امتصاص الصدمات بدل انتظارها كل مرة عند أبواب السوق الدولية.

قيمة هذا التقرير أنه لا يصرخ، ولا يوزع الاتهامات، ولا يبيع اليقين. لكنه يضع أمام صانع القرار مرآة باردة: اقتصاد يستورد الطاقة يستورد معها جزءاً من القلق العالمي.
وكلما تأخر بناء المناعة الطاقية، تحولت الحروب البعيدة إلى فواتير محلية، يدفعها المواطن بهدوء في النقل، الغذاء، السكن، والشغل.

المغرب لا يحتاج إلى انتظار أزمة جديدة كي يكتشف أنه بلد مكشوف أمام صدمات الطاقة. الأرقام تقول ذلك بوضوح. والسؤال السياسي اليوم لم يعد من أين جاءت الصدمة، بل كيف يمكن للسياسات العمومية أن تحد من قدرة كل اضطراب عالمي على التحول إلى امتحان داخلي جديد للقدرة الشرائية والميزانية والشغل.