تفتح دراسة أكاديمية حديثة حول صادرات المغرب من “الماء الافتراضي” نحو الاتحاد الأوروبي نقاشاً اقتصادياً وبيئياً بالغ الحساسية، لا يتعلق فقط بحجم العائدات التي تجلبها الفلاحة التصديرية، بل أيضاً بالكلفة المائية التي يتحملها بلد يعيش تحت ضغط متزايد على موارده المائية.

فبينما تُقدَّم الصادرات الفلاحية المغربية عادة باعتبارها مؤشراً على تنافسية القطاع وقدرته على جلب العملة الصعبة وتعزيز الحضور داخل الأسواق الأوروبية، تطرح الدراسة زاوية مغايرة تقوم على احتساب كمية المياه المستعملة في إنتاج السلع المصدرة.
وبهذا المعنى، لا يتعلق الأمر فقط بتصدير الخضر والفواكه، بل أيضاً بتصدير جزء من الموارد المائية المستهلكة في إنتاجها.

هذا المعطى لا يلغي أهمية الفلاحة التصديرية داخل الاقتصاد الوطني، ولا يقلل من دورها في الاستثمار والتشغيل، لكنه يفرض إعادة النظر في طريقة تقييم مردوديتها.
فالسؤال لم يعد محصوراً في حجم العائدات التجارية، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بما إذا كانت هذه العائدات تبرر الكلفة المائية التي تتحملها البلاد في سياق يتسم بندرة متزايدة للماء وتزايد الحاجة إلى تدبير أكثر صرامة لهذا المورد الاستراتيجي.

الدراسة، المنشورة في مجلة Economies التابعة لمؤسسة MDPI، تعيد فتح هذا النقاش من زاوية دقيقة، هي زاوية “الماء الافتراضي”، أي كمية المياه المستعملة في إنتاج السلع الفلاحية التي يتم تسويقها خارج الحدود.
وبهذا المعنى، يصبح كل منتج فلاحي موجه للتصدير حاملاً لكمية غير مرئية من الماء، لا تظهر في الفاتورة التجارية، لكنها تظل حاضرة في الكلفة الحقيقية للإنتاج.

وتزداد حساسية هذا النقاش حين يتعلق الأمر بالمغرب، البلد الذي راكم خلال السنوات الأخيرة سياسات ومشاريع لمواجهة الإجهاد المائي، من بناء السدود إلى تحلية مياه البحر، ومن الربط بين الأحواض إلى الدعوات المتكررة لترشيد الاستهلاك.
غير أن هذه الجهود تظل ناقصة إذا لم ترافقها مساءلة دقيقة لاختيارات الإنتاج الفلاحي، خصوصاً حين يتعلق الأمر بزراعات موجهة إلى الأسواق الخارجية.

في دراسة أخرى مفتوحة ضمن نفس خط البحث، تشير المعطيات إلى أن المغرب صدّر نحو الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2020، ما يقارب 3.394 مليار متر مكعب من الماء الافتراضي، أي 3393.791 مليون متر مكعب، أساساً عبر الفواكه والخضر.
وتمثل الفواكه وحدها حوالي 85.539 في المائة من هذه الصادرات المائية الافتراضية، بما يعادل 2903.028 مليون متر مكعب، بينما تمثل الخضر حوالي 13.788 في المائة.

هذه الأرقام لا تعني أن الصادرات الفلاحية المغربية بلا قيمة، ولا تسمح باختزال النقاش في موقف ضد التصدير.
لكنها تكشف أن جزءاً من الثروة المائية الوطنية يتحول، في صمت، إلى عنصر مدمج داخل سلاسل تجارية موجهة نحو الخارج.
وهنا يصبح السؤال مشروعاً: هل يربح المغرب من هذه الصادرات بما يكفي لتبرير الكلفة المائية التي تتحملها البلاد؟.

اللافت أن الدراسة تبرز مفارقة مركبة، فالمغرب، من جهة، يستورد كميات ضخمة من الماء الافتراضي عبر الحبوب، خصوصاً القمح، وهو ما يسمح له نظرياً بتوفير مياه كان سيحتاجها لو اختار إنتاج هذه الحبوب محلياً بالكميات نفسها. لكنه، من جهة أخرى، يواصل تصدير فواكه وخضر ذات بصمة مائية معتبرة نحو الاتحاد الأوروبي، في سياق وطني مطبوع بندرة المياه وتراجع التساقطات واستنزاف جزء من الفرشات المائية.

بهذا المعنى، ليست كل التجارة في الماء الافتراضي سلبية. فاستيراد الحبوب، في بلد يعرف ضغطاً مائياً، قد يكون خياراً عقلانياً إذا كان إنتاجها محلياً أكثر كلفة مائياً.
لكن تصدير منتجات فلاحية ذات استهلاك مائي مرتفع يفتح سؤالاً مغايراً: هل يتم توجيه السياسة الفلاحية وفق حاجيات الأمن الغذائي والمائي الوطني، أم وفق منطق الطلب الأوروبي والربح التجاري المباشر؟.

لقد نجح المغرب، خلال العقود الأخيرة، في تعزيز موقعه داخل السوق الأوروبية كمصدر مهم لعدد من المنتجات الفلاحية، خصوصاً الخضر والفواكه.
هذا النجاح وفر استثمارات وفرص شغل ومداخيل بالعملة الصعبة، وساهم في تحديث جزء من القطاع الزراعي. غير أن النجاح التجاري لا يعفي من احتساب الكلفة البيئية والمائية، خاصة حين يتحول الماء إلى مورد استراتيجي يهدد نقصه مستقبل الفلاحة نفسها، والعيش اليومي للمواطنين، والتوازنات المجالية داخل البلاد.

فالطماطم والحوامض والفواكه الحمراء والأفوكا ليست مجرد منتجات ذات قيمة تجارية في الأسواق الأوروبية، بل هي أيضاً محاصيل تستهلك مورداً نادراً داخل بلد يعيش على وقع تغيرات مناخية حادة.
وكل متر مكعب من الماء يُستعمل في إنتاج موجه للتصدير ينبغي أن يدخل في حساب الربح والخسارة، لا أن يبقى خارج الميزان الحقيقي للسياسات العمومية.

قوة الدراسة أنها لا تقدم خطاباً سياسياً مباشراً، ولا تذهب نحو اتهامات جاهزة، بل تقترح معياراً جديداً لتقييم النموذج الفلاحي: الإنتاجية الاقتصادية للماء.
أي أن السؤال لم يعد فقط: كم يربح المغرب من تصدير منتج معين؟ بل أيضاً: كم يربح مقابل كل متر مكعب من الماء المستعمل في إنتاج ذلك المنتج؟.

وفق هذه المقاربة، تظهر بعض المحاصيل مردودية اقتصادية أفضل لكل متر مكعب من الماء، بينما تطرح محاصيل أخرى أسئلة جدية حول التوازن بين العائد المالي والكلفة المائية.
وهذا ما يجعل النقاش عملياً لا إيديولوجياً: المطلوب ليس وقف الفلاحة التصديرية، بل إعادة توجيهها نحو محاصيل أكثر نجاعة مائية، وأقل ضغطاً على الموارد، وأكثر انسجاماً مع واقع الندرة.

هنا يبرز سؤال السياسات العمومية، هل تدخل البصمة المائية فعلاً في قرارات الدعم والتحفيز والتوسع الزراعي؟ وهل يتم تقييم المشاريع الفلاحية الكبرى بناءً على مردودها التجاري فقط، أم بناءً على ما تستهلكه من الماء أيضاً؟ وهل أصبح المغرب يتوفر على محاسبة مائية دقيقة لكل سلسلة إنتاج، أم أن القرار ما زال محكوماً بمنطق العائدات والصادرات قبل منطق الندرة والاستدامة؟.

القضية لا تتعلق بالفلاحين وحدهم، ولا بالمصدرين الذين يشتغلون داخل قواعد السوق، إنها قضية نموذج اختار، في مراحل معينة، أن يجعل من التصدير الزراعي عنواناً للنجاح، دون أن يكون النقاش العمومي حول الكلفة المائية بنفس القوة والوضوح. لذلك، فإن المساءلة هنا موجهة إلى السياسات الكبرى، وإلى طريقة ترتيب الأولويات بين الأمن الغذائي، والأمن المائي، والعائدات التجارية.

ومن المفارقات أن المغرب يستثمر اليوم في مشاريع كبرى لتأمين الماء، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى نقاش صريح حول القطاعات التي تستهلك هذا المورد.
فلا معنى لتوسيع العرض المائي عبر التحلية والسدود والربط بين الأحواض، إذا لم تتم مواكبة ذلك بترشيد الطلب، خصوصاً في قطاع يظل من أكبر مستهلكي الماء.

الدراسة تضع أيضاً العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في موضع تساؤل جديد.
فالسوق الأوروبية تستفيد من منتجات فلاحية مغربية تنافسية، لكنها تستفيد معها، بشكل غير مباشر، من جزء من الماء المغربي المستعمل في الإنتاج.
وهذا لا يعني أن أوروبا تتحمل وحدها المسؤولية، لكنه يفرض على المغرب أن يفاوض موقعه التجاري من زاوية أكثر سيادة: ليس فقط ماذا نبيع؟ بل بأي كلفة مائية نبيع؟.

المغرب لا يحتاج إلى التخلي عن طموحه الفلاحي، ولا إلى الانسحاب من الأسواق الخارجية، لكنه يحتاج إلى جيل جديد من القرار الزراعي، يضع الماء في قلب الحسابات.
فالتصدير لا يجب أن يكون غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق قيمة اقتصادية حقيقية، دون استنزاف مورد يصعب تعويضه.

في النهاية، تكشف دراسة “الماء الافتراضي” أن النقاش حول الفلاحة المغربية لم يعد قابلاً للاختزال في أرقام الإنتاج والصادرات والاستثمارات.
فخلف كل صندوق فواكه أو شحنة خضر موجهة إلى أوروبا، توجد كلفة مائية ينبغي أن تُحسب بعقلانية وشفافية.

السؤال الذي تفتحه الدراسة ليس سؤالاً بيئياً فقط، بل سؤال دولة: هل يملك المغرب الشجاعة لإدخال الماء في قلب الميزان الاقتصادي، أم سيواصل الاحتفاء بالصادرات بينما تظل فاتورة الندرة مؤجلة إلى سنوات أكثر صعوبة؟.