انتقلت أزمة العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة من الحدود إلى قلب المؤسسات الإسبانية، بعدما أطلق حزب «فوكس»، اليوم الجمعة 31 يوليوز 2026، تحركاً برلمانياً يطالب بالكشف عن المراسلات والتقارير والاتصالات التي سبقت الأزمة ورافقتها، بما فيها تلك التي أجرتها حكومة بيدرو سانشيز مع السلطات المغربية.
وطالب الحزب بمثول وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، لتقديم توضيحات بشأن الارتفاع الكبير في أعداد الوافدين خلال يوليوز، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة موجة العبور، ومضمون الاتصالات التي أجرتها مع المغرب خلال الأزمة.
كما طالب بمثول مديرة المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية إسبيرانزا كاستيلييرو أمام اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ المكلفة بالأمن القومي، لتقديم توضيحات بشأن التداعيات الأمنية للأزمة والإجراءات المتخذة، بالتوازي مع طلب تقارير واتصالات أعدها المركز قبل موجة العبور وخلالها.
ولم يتوقف التحرك عند طلب مثول المسؤولين، بل امتد إلى المطالبة بنسخ من جميع الاتصالات ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل والوثائق التي تبادلها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز والوزراء وكبار المسؤولين في القطاعات المعنية بشأن موجة العبور نحو سبتة.
ويشمل الطلب كذلك المراسلات السابقة للأزمة التي قد تكون تضمنت معلومات أو تحذيرات أو توقعات كان من شأنها مساعدة السلطات الإسبانية على استباق ما وقع ومنع تحول الحدود إلى نقطة عبور لعشرات الآلاف خلال ساعات.
بهذا التحرك، يفتح «فوكس» سؤالاً سياسياً واستخباراتياً بالغ الحساسية: هل توصلت حكومة سانشيز بتحذيرات مبكرة بشأن التحركات القادمة من المغرب، ومتى وصلت إليها، ومن اطلع عليها، وما القرارات التي اتخذت بناء عليها؟
ولا تقتصر الوثائق المطلوبة على مراسلات رئيس الحكومة والوزراء، إذ طالب الحزب أيضاً بتقارير أو اتصالات أعدها المركز الوطني للاستخبارات قبل الأزمة وخلال ضغط الهجرة المسجل على سبتة طوال شهر يوليوز.
كما طلب الكشف عن الاتصالات التي جرت بين الحكومة الإسبانية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس»، وجميع المراسلات التي تبادلتها مدريد مع السلطات المغربية بشأن التحركات على الحدود وعمليات العبور والإعادة.
وتكتسب الاتصالات مع الرباط أهمية خاصة، في ظل صدور معظم المعطيات العلنية المتعلقة بالتنسيق بين البلدين عن الجانب الإسباني، مقابل غياب توضيح مغربي رسمي مفصل بشأن تسلسل الأحداث والإجراءات التي اتخذتها السلطات قبل الأزمة وأثناءها.
ولا يثبت تقديم هذا الطلب البرلماني وجود تقارير استخباراتية سابقة أو تحذيرات جرى تجاهلها، لكنه يضع الحكومة الإسبانية أمام ضغط برلماني للكشف عن طبيعة المعلومات التي كانت متاحة لها، مع بقاء تسليم بعض وثائق الاستخبارات خاضعاً لقواعد السرية والأمن القومي.
وطالب «فوكس» أيضاً بلائحة اجتماعات مجلس الأمن القومي الإسباني خلال الأشهر الماضية، مع تحديد تواريخها وأسماء المشاركين فيها والمواضيع التي نوقشت، خصوصاً ما يتعلق بأمن الحدود في سبتة ومليلية.
كما وجه الحزب أسئلة مكتوبة إلى الحكومة بشأن الحوادث الأمنية واضطرابات النظام العام المسجلة خلال الأزمة، وعدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم أو التحقيق معهم، والتعزيزات البشرية والمادية التي نشرتها مدريد في سبتة ومليلية لضبط الحدود.
واستخدم «فوكس» في طلباته أوصافاً سياسية حادة، من بينها الحديث عن «انتهاك السيادة» و«الغزو»، وهي عبارات تعكس موقف الحزب اليميني المتطرف ولا تشكل توصيفاً محايداً أو حقيقة مثبتة، لذلك تظل على مسؤوليته السياسية.
التحرك البرلماني الجديد يعني أن ملف سبتة لن ينتهي بانخفاض أعداد العابرين أو عودتهم إلى المغرب، بل سينتقل إلى معركة وثائق داخل المؤسسات الإسبانية، عنوانها تحديد ما كانت تعرفه الحكومة وأجهزة الاستخبارات، وتوقيت الاتصالات مع الرباط، ومدى استعداد مدريد لمواجهة الأزمة.
وتضع هذه المعركة المغرب بدوره في قلب الحساب السياسي الإسباني، لأن أي وثائق قد تكشف عنها الحكومة أو يناقشها البرلمان يمكن أن توضح متى بدأت الاتصالات بين البلدين، وما المعلومات التي تبادلها المسؤولون، وما إذا كانت الرباط قد وجهت إشارات أو تحذيرات قبل موجة العبور أم لم تفعل.
المؤكد حتى الآن أن «فوكس» طلب الوثائق، وليس أن البرلمان حصل عليها أو أن مضمونها أصبح معروفاً، كما أن تقديم الطلب لا يضمن موافقة الحكومة على كشف جميع المراسلات والتقارير المطلوبة.
غير أن إدخال مراسلات حكومة سانشيز وتقارير الاستخبارات والاتصالات مع المغرب إلى دائرة المساءلة يفتح فصلاً جديداً من أزمة سبتة قد يكون أكثر حساسية من الصور التي شاهدها العالم على الحدود.
فبعدما انشغلت الحكومتان بإعادة العابرين وضبط الوضع الميداني، يبدأ داخل مدريد سباق آخر لمعرفة من كان يعلم، ومتى علم، وماذا قالت الرباط، وهل كان ممكناً استباق موجة العبور قبل تحولها إلى أزمة سياسية وأمنية دولية.