ذكر مقال صادر عن منظمة CIPESA الإفريقية، المتخصصة في سياسات الإنترنت والحقوق الرقمية، أن المغرب ورد ضمن مجموعة من الدول الإفريقية التي أشار إليها المصدر في سياق الإنفاق الجماعي على عقود مرتبطة بتكنولوجيا المراقبة الرقمية.

وأوضح المقال، المنشور اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، أن دولاً إفريقية، من بينها نيجيريا وغانا والمغرب ومالاوي وزامبيا، تنفق مجتمعة ما لا يقل عن مليار دولار سنوياً على عقود مرتبطة بتكنولوجيا المراقبة الرقمية، مع شركات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

ولم يقدم المقال معطيات منفصلة خاصة بالمغرب، كما لم يفصل طبيعة العقود المرتبطة بكل دولة على حدة، بل أورد اسم المغرب ضمن قائمة دول إفريقية، في إطار حديث أوسع عن مستقبل الحقوق الرقمية والبنية التحتية الرقمية في القارة.

وتناول المقال موضوع الصفقات الرقمية في إفريقيا من زاوية ترتبط بالبنية التحتية، وتبادل البيانات، والاعتماد على شركات أجنبية في مجالات التكنولوجيا، مع الإشارة إلى أن هذه الملفات تطرح تحديات تتعلق بالشفافية، وحماية المعطيات، والرقابة على العقود الرقمية الكبرى.

كما أشار المصدر إلى أن النقاش حول التحول الرقمي في إفريقيا لا يقتصر على تطوير الخدمات والبنيات التحتية، بل يشمل أيضاً قضايا مرتبطة بالبيانات، والخصوصية، وحرية الصحافة، والمجتمع المدني، والقدرة على الوصول إلى المعلومات.

ودعت CIPESA، في المقال نفسه، إلى تعزيز الشفافية في الصفقات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية، وإخضاع الاتفاقات الكبرى المرتبطة بتبادل البيانات والأنظمة الرقمية للنقاش العمومي والمراجعة المؤسساتية.

وأكدت المنظمة أن العقود التي تهم الأنظمة الرقمية الحساسة ينبغي أن تتضمن معطيات واضحة حول تخزين البيانات، والولوج إليها، ونقلها، ومسؤولية الشركات المزودة للخدمات أو التكنولوجيا.

ويأتي ذكر المغرب في هذا السياق ضمن نقاش إفريقي أوسع حول السيادة الرقمية، وحماية المعطيات، وشروط تعامل الدول الإفريقية مع الشركات والقوى الدولية الفاعلة في مجال التكنولوجيا.

المصدر: CIPESA، 16 يونيو 2026.