لا تبدو مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي وقطاع تربية الماشية مجرد خطوة رقابية عادية داخل مجلس النواب.
فالسياق السياسي الذي جاءت فيه هذه المبادرة يمنحها حمولة أكبر من نصها القانوني، خصوصاً بعدما وجدت مكونات من الأغلبية نفسها أمام مفارقة يصعب تجاوزها: رفض مقترحات تشريعية ذات أثر مباشر على جيوب المواطنين، من قبيل تسقيف أسعار المحروقات وإعادة طرح ملف “لاسامير” ضمن تصور يعيد للدولة دورها في قطاع استراتيجي، ثم إبداء استعداد مبدئي للانخراط في لجنة تبحث في مسارات الدعم العمومي.
هذا التزامن يطرح سؤالاً لا يمكن القفز عليه: هل نحن أمام إرادة حقيقية لكشف حقيقة الدعم الموجه لاستيراد المواشي، أم أمام محاولة لتبريد غضب اجتماعي وسياسي بعد إسقاط مبادرات كان يمكن أن تلامس الأسعار مباشرة؟
ليست الإشكالية في مبدأ لجنة تقصي الحقائق فالرقابة البرلمانية، حين تمارس بجدية، تبقى آلية دستورية مهمة لتجميع المعطيات، وفحص مسارات الدعم، وتحديد شروط الاستفادة، وتقييم الأثر الفعلي للسياسات العمومية. غير أن الإشكالية تبدأ حين تتحول هذه الآلية إلى بديل عن القرار السياسي المباشر، أو إلى وسيلة لتأجيل الجواب بدل تقديمه.
فالمواطن لا يحتاج إلى لجنة كي يعرف أن الأسعار مرتفعة يعرف ذلك من السوق، ومن غلاء اللحم، ومن محطة الوقود، ومن القدرة الشرائية التي تتآكل كل يوم.
ما يحتاج إليه هو جواب واضح: لماذا لم يظهر أثر الدعم والإعفاءات والاستيراد على الأسعار بالقدر الذي وُعد به؟ من استفاد فعلياً؟ كم كلف ذلك المال العام؟ وهل كان الدعم موجهاً لحماية المواطن، أم انتهى أثره عند حلقات الاستيراد والوساطة والتوزيع؟
من هنا، فإن الانخراط المبدئي لبعض مكونات الأغلبية في هذه المبادرة لا يكفي وحده لإقناع الرأي العام. فالاختبار الحقيقي لا يوجد في إعلان الموافقة، ولا في لغة التوافق، ولا في جمع التوقيعات، بل في مدى الاستعداد للذهاب إلى النهاية: كشف الأرقام، تحديد المستفيدين، تقييم أثر الدعم، وترتيب المسؤوليات السياسية عند الاقتضاء.
غير أن سؤال الزمن يظل الأكثر إحراجاً في هذه المبادرة فحتى في حال استكمال النصاب القانوني وتشكيل اللجنة، فإن مسارها لن يكون سريعاً بالضرورة، ما دام عمل لجان تقصي الحقائق قد يمتد إلى ستة أشهر قبل إيداع التقرير، على أن يُحال بعد ذلك على المناقشة داخل المجلس المعني. ومع اقتراب نهاية الولاية التشريعية، يصبح السؤال مشروعاً: هل يملك المواطن ترف انتظار لجنة قد تنتهي نتائجها في زمن سياسي مختلف، بعدما رُفضت إجراءات تشريعية كان يمكن أن تلامس الأسعار مباشرة؟
الأمر لا يتعلق برفض الرقابة البرلمانية، بل بترتيب الأولويات. فإذا كانت هناك معطيات جدية حول اختلالات أو استفادات غير مشروعة أو تبديد محتمل للمال العام، فإن المسار الطبيعي لا ينبغي أن يبقى محصوراً في لجنة برلمانية قد تطول آجالها، بل يقتضي تحرك المسار القضائي عبر النيابة العامة والمؤسسات المختصة.
فالبرلمان يمكنه أن يراقب، ويجمع المعطيات، ويفتح النقاش العمومي، لكن حين يتعلق الأمر بشبهات قد تكتسي طابعاً جرمياً، فإن الجواب لا يكون سياسياً فقط، بل قضائياً أيضاً.
الأخطر أن الحديث عن إمكانية توسيع نطاق التحقيق ليشمل ملفات أخرى، من قبيل الحبوب والمحروقات واللحوم، قد يبدو في ظاهره توسيعاً محموداً للرقابة على المال العام.
غير أن هذا التوسيع، إذا لم يكن مضبوطاً بأهداف دقيقة، قد يتحول إلى وسيلة لتذويب ملف دعم المواشي داخل عنوان فضفاض اسمه “الدعم العمومي”، فتضيع الأسئلة الأصلية وسط ملفات كثيرة، وتضعف القدرة على الوصول إلى أجوبة محددة.
فالرقابة الجادة لا تبدأ بتوسيع العناوين، بل بتدقيق الأسئلة. ما حجم الدعم؟ من استفاد؟ ما المعايير المعتمدة؟ ما الالتزامات التي قُدمت؟ ما الأثر على الأسعار؟ ولماذا بقي المواطن يؤدي الكلفة نفسها تقريباً رغم تدخل الدولة؟
هذه الأسئلة هي التي ستحدد ما إذا كانت لجنة “دعم المواشي” لحظة رقابية حقيقية، أم مجرد مخرج سياسي بعد إسقاط مقترحات أكثر التصاقاً بجيب المواطن. فالمواطن لا يقيس المواقف بالبلاغات، بل بنتائجها. ولا يقيس الدعم بحجمه المعلن، بل بأثره في السوق.
لقد صار واضحاً أن جزءاً من الأزمة لا يرتبط فقط بغلاء الأسعار، بل بطريقة تدبير الغلاء سياسياً. حين يطالب المواطن بتدخل مباشر، تُستحضر لغة التوازنات المالية وضوابط السوق وصعوبة العودة إلى منطق التحكم.
وحين يرتفع الضغط الشعبي والإعلامي، تُفتح أبواب اللجان والمشاورات والتوافقات. وبين القرار المؤجل والتقرير المنتظر، يبقى المواطن وحده في مواجهة الغلاء.
لذلك، فإن لجنة تقصي الحقائق، إن تشكلت، ستكون أمام امتحان صعب. إما أن تكون مدخلاً لكشف فعلي لمسارات الدعم العمومي وربطها بالأثر على الأسعار، وإما أن تتحول إلى عنوان جديد في سياسة قديمة: تأجيل الجواب، وتبريد الغضب، وترك جوهر الأزمة في مكانه.
فالمواطن لا يطلب من البرلمان أن يشرح له الأزمة من جديد. يطلب جواباً بسيطاً ومباشراً: حين دُفع المال العام باسم حماية القدرة الشرائية، من استفاد في النهاية؟ ولماذا لم يصل الأثر إلى المواطن؟ ومن يتحمل مسؤولية الفجوة بين الدعم المعلن والنتيجة التي دفع المواطن ثمنها؟
ذلك هو السؤال الذي لا ينبغي أن تُضيّعه لجنة “دعم المواشي”. فإذا كانت الغاية هي الحقيقة، فلتبدأ الحقيقة من هنا: المال العام صُرف، والأسعار بقيت مرتفعة، والمستفيدون الفعليون ما زالوا خارج دائرة الوضوح.
