​بقلم: الباز عبدالإله

أعلنت شركة Rheinmetall الألمانية، اليوم الجمعة 3 يوليوز 2026، عن عقد جديد مع المغرب لتزويده بسبعة مستشفيات ميدانية متنقلة عالية الحركة، في خطوة تضع الصحة الميدانية داخل زاوية استراتيجية تتجاوز منطق التجهيز الطبي التقليدي، وتفتح سؤالاً أوسع حول جاهزية الدولة لمواجهة الكوارث والأزمات حين لا تكون المستشفيات الثابتة وحدها كافية للاستجابة السريعة.

وأوضح البلاغ الصادر عن المجموعة الألمانية، المتخصصة في الأنظمة المتنقلة والتجهيزات الدفاعية والطبية، أن العقد وُقّع خلال شهر يونيو 2026، دون الكشف عن قيمته الدقيقة، مكتفياً بالإشارة إلى أنه يندرج ضمن خانة عشرات الملايين من اليوروهات، على أن تتم عملية التسليم بين سنتي 2027 و2028 عبر موزع محلي للتجهيزات الطبية.

ولا تكمن أهمية الصفقة في عدد المستشفيات فقط، بل أيضاً في طبيعة الجهات التي ستتسلمها.
فحسب المعطيات التي أعلنتها Rheinmetall، سيكون مستشفى ميداني واحد موجهاً إلى قطاع الدفاع، في حين ستوجه المستشفيات الستة الأخرى إلى وزارة الداخلية.
وهذا المعطى يمنح الملف بعداً خاصاً، لأنه يربط الصحة الميدانية بمنظومة الاستجابة الترابية للأزمات، وبقدرة الدولة على التدخل السريع في حالات الزلازل، والفيضانات، والحرائق، والحوادث الكبرى، أو أي وضع استثنائي قد يضغط على البنية الاستشفائية العادية.

وتقول الشركة الألمانية إن هذه المستشفيات تعتمد على حلول طبية ميدانية سبق تطويرها واختبارها في ظروف صعبة، من بينها أنظمة استعملت في السياق الأوكراني.
وتتميز هذه الوحدات بقدرتها على الحركة فوق الشاحنات، مع إمكانية توسيعها ميدانياً بواسطة خيام عسكرية، بما يسمح بتحويلها، في وقت وجيز، إلى مراكز علاجية قابلة للاشتغال في الميدان أو داخل المجال الحضري.

ولا يتعلق الأمر بوحدات إسعاف محدودة، بل بمنظومة علاجية متكاملة تضم مركباً للجراحة، ووحدة للعناية المركزة، وفضاء للتعقيم، ومحطة للأشعة، وصيدلية، ومختبراً، وعيادات متخصصة في العيون، وطب الأسنان، والأنف والأذن والحنجرة، إضافة إلى جهاز سكانير.
كما صممت هذه المستشفيات للعمل باستقلالية مؤقتة، بفضل توفرها على إمدادات خاصة من الكهرباء والماء والأوكسجين، إلى جانب مرافق للإيواء والصرف الصحي.

من هذه الزاوية، تبدو الصفقة مؤشراً على تحول في تصور الدولة لمنظومة الطوارئ الصحية.
فالمغرب، الذي واجه خلال السنوات الأخيرة اختبارات قاسية مرتبطة بالزلازل، والحرائق، وموجات البرد، والفيضانات، والضغط المتكرر على بعض المستشفيات العمومية، يبدو في حاجة إلى أدوات تدخل أكثر مرونة، قادرة على الاقتراب من المناطق المتضررة بدل انتظار نقل الضحايا والمتضررين دائماً إلى بنيات ثابتة قد تكون بعيدة أو مثقلة بالضغط.

غير أن أهمية هذه التجهيزات لا تلغي الأسئلة التي تفرض نفسها. فالمستشفى الميداني، مهما بلغت قدرته التقنية، لا يشتغل بمعزل عن الموارد البشرية والتنظيم المؤسساتي.
فهو يحتاج إلى أطر طبية وتمريضية مدربة، وبروتوكولات تدخل واضحة، وتنسيق فعلي بين الداخلية، والصحة، والدفاع، والوقاية المدنية، والسلطات الترابية، والجماعات المحلية، إضافة إلى صيانة منتظمة تضمن جاهزية هذه الوحدات حين تقع الأزمة، لا بعدها.

ولهذا، فإن السؤال الأعمق لا يتعلق فقط بما اقتناه المغرب، بل بكيفية إدماج هذه المستشفيات داخل منظومة وطنية للطوارئ. أين ستتمركز؟ من سيشغلها؟ كيف ستوزع جغرافياً؟ هل ستخصص حصراً للكوارث الكبرى، أم يمكن أن تستعمل أيضاً لسد الخصاص المؤقت في مناطق تعرف ضغطاً صحياً حاداً؟ وما هي آليات التكوين، والتجريب، والصيانة، والتقييم التي ستضمن عدم تحولها إلى تجهيزات متقدمة محدودة الاستعمال؟

وجود ستة مستشفيات ميدانية موجهة إلى وزارة الداخلية يفتح بدوره زاوية حساسة.
فالداخلية ليست وزارة صحية، لكنها تقود عملياً جزءاً كبيراً من تدبير الأزمات الترابية، من خلال الولاة والعمال والسلطات المحلية والوقاية المدنية.
ومن ثم، فإن إدخال وحدات علاج متنقلة إلى هذه المنظومة قد يعكس توجهاً نحو تعزيز قدرة الدولة على التدخل الميداني السريع، حيث تصبح الصحة جزءاً من الأمن الإنساني وحماية السكان في لحظات الخطر.

لكن هذا التحول ينبغي ألا يحجب النقاش الأصلي حول وضع المستشفيات الثابتة.
فالمغرب لا يحتاج إلى مستشفيات متنقلة فقط، بل يحتاج أيضاً إلى مستشفيات قريبة من المواطنين، مجهزة، مفتوحة، وقادرة على تقديم العلاج اليومي خارج منطق الاستثناء والكوارث.
لذلك، فإن القيمة الحقيقية لهذه الصفقة ستقاس بمدى تكاملها مع إصلاح المنظومة الصحية، لا بكونها بديلاً عن معالجة الأعطاب البنيوية في المستشفيات العمومية.

الصفقة الألمانية تمنح المغرب أداة مهمة، لكنها تضعه في الوقت نفسه أمام امتحان التدبير.
فالنجاح لن يكون في إعلان الاقتناء، ولا في قيمة العقد، ولا في صورة المستشفيات وهي مركبة فوق الشاحنات، بل في لحظة الحاجة الفعلية، حين يصبح المطلوب تدخلاً سريعاً، منسقاً، وفعالاً، يحول المعدات إلى خدمة إنقاذ حقيقية، لا إلى تجهيزات متطورة تنتظر الأزمة داخل المخازن.

وبين الصحة والطوارئ والأمن الإنساني، يبرز سؤال سياسي واجتماعي واضح: هل يدخل المغرب مرحلة جديدة في تدبير الكوارث والأزمات الصحية، أم أن الصفقة ستظل جواباً تقنياً على إشكالات أعمق؟ الجواب لن تمنحه الشركة الألمانية، بل ستكشفه جاهزية المؤسسات المغربية حين يصبح الوقت فاصلاً بين الحياة والموت.