​بقلم: الباز عبدالإله

أعاد تحقيق نشرته صحيفة El País الإسبانية، اليوم الجمعة 3 يوليوز 2026، ملف واردات الديزل إلى إسبانيا إلى صدارة النقاش، في سياق الحظر الأوروبي المفروض على المنتجات النفطية الروسية، بعدما أشار إلى بروز دول من خارج الاتحاد الأوروبي، من بينها المغرب، ضمن خريطة تزويد السوق الإسبانية بهذه المادة الطاقية الحيوية.

ولا يقدم التحقيق، وفق المعطيات المنشورة، اتهاماً رسمياً للمغرب، ولا يتحدث عن مخالفة مثبتة في حق أي جهة مغربية.
كما لا يستند إلى قرار قضائي أو إداري يثبت وجود خرق لنظام العقوبات.
غير أنه يثير تساؤلاً رقابياً حساساً حول مسارات بعض الشحنات القادمة من موانئ مغربية، خاصة طنجة والمحمدية، ومدى قدرة السلطات الأوروبية على تتبع منشأ المنتجات النفطية بعد انتقالها عبر دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وتستمد هذه المعطيات حساسيتها من سياق دولي معقد. فمنذ دخول العقوبات الأوروبية على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ، واجهت الأسواق الأوروبية تحدياً مرتبطاً بتعويض جزء من الإمدادات التي كانت تصل من روسيا.
وفي خضم هذا التحول، برزت دول جديدة أو متصاعدة في تزويد إسبانيا بالديزل، من بينها المغرب وتركيا وسنغافورة، بحسب ما أوردته الصحيفة الإسبانية.

وحسب الأرقام التي عرضها التحقيق، فقد صدرت هذه الدول الثلاث، خلال سنة 2025، أكثر من 1.3 مليون طن من الديزل إلى إسبانيا، وهو رقم اعتبرته الصحيفة قريباً من حجم الواردات التي كانت تصل سابقاً من روسيا قبل الحظر.
غير أن هذه المقارنة، من الناحية القانونية، لا تكفي لإثبات أي خرق، ولا تعني تلقائياً أن الشحنات موضوع النقاش ذات منشأ روسي.

وعليه، فإن المسألة لا تتعلق بحكم جاهز، بل بسؤال دقيق حول الشفافية التجارية.
فعندما تشير الصحافة الإسبانية إلى شحنات انطلقت من طنجة والمحمدية نحو موانئ إسبانية، ينتقل النقاش من حجم المبادلات الطاقية إلى مدى قدرة الوثائق الجمركية، وشهادات المنشأ، وآليات المراقبة، على تتبع المسار الكامل للمنتجات النفطية داخل سوق دولية شديدة التعقيد.

وتنقل El País عن مصادر في القطاع الطاقي الإسباني تساؤلات بشأن ارتفاع صادرات الديزل من بعض الدول خارج الاتحاد الأوروبي، مقارنة بموقعها التقليدي داخل سوق التكرير والتصدير. غير أن هذه التساؤلات تظل في إطار القراءة الصحفية والقطاعية، ولا يمكن تحويلها إلى اتهام مباشر دون معطيات رسمية أو قرارات صادرة عن الجهات المختصة.

وتزداد أهمية هذا التمييز بالنظر إلى أن المغرب ليس عضواً في الاتحاد الأوروبي، ولا يخضع تلقائياً لنظام العقوبات الأوروبي المفروض على روسيا.
لذلك، فإن أي نقاش قانوني في هذا الملف لا ينطلق من علاقة المغرب بروسيا، بل من لحظة دخول المنتجات إلى السوق الأوروبية، حيث تصبح مسؤولية التحقق من المنشأ واحترام قواعد العقوبات مرتبطة أساساً بالسلطات والمستوردين داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، أفادت الصحيفة الإسبانية بأن السلطات المختصة في إسبانيا تؤكد مراجعة الوثائق الجمركية الخاصة بالمنتجات الطاقية، دون الإعلان عن رصد مخالفات.
ويظل هذا المعطى أساسياً في قراءة الملف، لأنه يحدد الفاصل بين التساؤل الصحفي المشروع والاتهام القانوني غير المثبت.

غير أن غياب مخالفة معلنة لا يلغي أهمية النقاش، فالتحقيق يكشف جانباً من التحديات التي تواجهها أوروبا في مراقبة المنتجات النفطية بعد خروجها من بلد المنشأ، خاصة عندما تمر عبر منظومات تخزين وشحن ومزج وإعادة تصدير.
ففي مثل هذه الحالات، لا يعود السؤال مرتبطاً فقط ببلد الانطلاق، بل بالمسار الكامل للمنتج، وبالوثائق التي رافقته، وبالجهة التي تتحمل مسؤولية التصريح بمنشئه النهائي.

وبالنسبة إلى المغرب، يحمل هذا الملف بعداً استراتيجياً يتجاوز تفاصيل شحنات الديزل.
فالمملكة تسعى منذ سنوات إلى ترسيخ موقعها كمنصة لوجستية وتجارية قريبة من أوروبا، مستفيدة من موانئ كبرى وموقع جغرافي استراتيجي يربط إفريقيا بالضفة الشمالية للمتوسط.
غير أن هذا الموقع، بقدر ما يمنح المغرب امتيازاً اقتصادياً، يجعله أيضاً حاضراً في ملفات دولية معقدة حين تتقاطع التجارة مع العقوبات والطاقة والنزاعات الجيوسياسية.

وعليه، تبدو الزاوية المغربية الأهم مرتبطة بصورة الموانئ وسلاسل التوريد، لا بأي اتهام مباشر.
فكلما تعاظم دور المغرب كمنصة عبور وتجارة، ازدادت الحاجة إلى وضوح أكبر في قواعد التتبع، وإلى قدرة أعلى على تقديم ضمانات تقنية وتجارية للشركاء الدوليين، خاصة في القطاعات الحساسة المرتبطة بالطاقة والمواد الاستراتيجية.

أما بالنسبة إلى إسبانيا، فإن التحقيق يعكس قلقاً أوسع داخل السوق الأوروبية من احتمال ظهور مسارات تجارية جديدة قد تعقد عملية تتبع منشأ المنتجات الطاقية.
فالرهان لم يعد محصوراً في منع الاستيراد المباشر من روسيا، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بضمان وضوح مسار المنتجات التي تدخل السوق الأوروبية عبر دول خارج الاتحاد.

ومن هذا المنطلق، لا ينبغي التعامل مع ما نشرته الصحافة الإسبانية بوصفه إدانة للمغرب، بل باعتباره مؤشراً على تحول مهم في قواعد التجارة الدولية.
فالعقوبات، في زمن الأزمات الجيوسياسية، لا تختبر فقط قدرة الدول على إصدار القرارات، بل تختبر أيضاً قدرتها على مراقبة السلع، وتتبع المنشأ، وسد الثغرات التي قد تظهر داخل سلاسل الإمداد العالمية.

وبين طنجة والمحمدية والموانئ الإسبانية، يظل الثابت إلى حدود الآن غياب أي مخالفة رسمية معلنة.
أما السؤال المفتوح، فهو أعمق من حالة واحدة: كيف يمكن ضمان شفافية منشأ الديزل في سوق طاقية تتحرك بين الحاجة الأوروبية، والقيود السياسية، وتعقيدات التجارة العابرة للحدود؟