فتحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسف، مسار مراجعة برنامجية جديداً يهم حضور مقاربة النوع الاجتماعي داخل برامجها وشراكاتها في المغرب، في خطوة تضع جهة بني ملال خنيفرة داخل زاوية خاصة، باعتبارها مجالاً ترابياً تحتضن فيه المنظمة برنامجاً قائماً على التقائية التدخلات.

الإعلان، المنشور ضمن منصة التوظيف الرسمية ليونيسف، لا يقدم نفسه كتقرير إدانة، ولا كتحقيق في اختلالات، بل كاستشارة تقنية تمتد لثلاثة أشهر ونصف، غايتها تقييم موقع المساواة بين الجنسين داخل محفظة برامج يونيسف بالمغرب، وقياس مستوى إدماجها وفعاليتها داخل الشراكات القائمة، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالأطفال، والفتيات المراهقات، والنساء، والأسر.

وتربط يونيسف هذه المراجعة بسياق مؤسساتي أوسع، يتصل بخطة عملها للمساواة بين الجنسين 2026-2029، وبالخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة نفسها، إضافة إلى خلاصات المراجعة النصفية الأخيرة لبرنامج التعاون القطري الخاص بالمغرب.
وهذا المعطى يمنح الإعلان أهمية تتجاوز طابعه الإداري، لأنه يكشف توجهاً نحو إعادة فحص طريقة حضور مقاربة النوع داخل التدخلات الميدانية، قبل الانتقال إلى مراحل جديدة من البرمجة والتعاون.

ولا يتعلق الأمر بمراجعة نظرية للوثائق فقط، بل بتقييم يفترض أن ينظر في كيفية إدماج المساواة بين الجنسين داخل إطار النتائج الخاص ببرنامج التعاون، ومدى حضورها في الأولويات، والبرامج، والشراكات، وآليات التنفيذ.
كما ينتظر أن تحدد هذه المراجعة مكامن التقدم، والجوانب التي تحتاج إلى تقوية خلال المرحلة المقبلة.

وتكتسب جهة بني ملال خنيفرة أهمية خاصة داخل هذا الإعلان، بعدما أشارت يونيسف صراحة إلى أنها ستكون ضمن التركيز الأساسي للمراجعة، بالنظر إلى وجود برنامج ترابي للتقائية التدخلات داخل الجهة.
وهذا الاختيار لا يبدو تفصيلاً تقنياً، لأن بني ملال خنيفرة من الجهات التي تطرح فيها التنمية الترابية أسئلة حادة حول الفوارق، والهشاشة، والولوج إلى الخدمات، ووضعية النساء والفتيات، خاصة في المجالات القروية وشبه القروية.

من هذه الزاوية، لا يهم الإعلان فقط باعتباره طلباً لاستشارة، بل لأنه يفتح سؤالاً مغربياً أوسع حول أثر البرامج الاجتماعية والتنموية في الجهات الداخلية.
هل تصل هذه البرامج فعلاً إلى النساء والفتيات في المجالات التي تعرف هشاشة مركبة؟ وهل تتحول لغة “النوع الاجتماعي” إلى نتائج ملموسة في المدرسة، والصحة، والحماية، والتمكين، أم تبقى حاضرة بقوة في الوثائق أكثر من حضورها في الحياة اليومية للفئات المستهدفة؟

وتوضح يونيسف أن مخرجات هذه الاستشارة ستغذي خطة عمل يونيسف المغرب للمساواة بين الجنسين 2026-2027، كما ستشكل جزءاً من مسار إعداد وثيقة برنامج التعاون القطري المقبل.
وهذا يعني أن نتائج المراجعة قد لا تبقى مجرد خلاصات داخلية، بل يمكن أن تؤثر في طريقة صياغة أولويات التعاون المقبلة بين المنظمة وشركائها في المغرب.

الأهم أن الإعلان يربط المراجعة بحاجيات الفتيات، والفتيان، والنساء، والأسر، وبالسياسات العمومية الوطنية، وبأولويات برنامج يونيسف في المغرب.
وهنا تبرز المسألة الجوهرية: كيف يمكن ضمان أن البرامج الموجهة للأطفال لا تتعامل مع الطفولة ككتلة واحدة متجانسة، بل تأخذ بعين الاعتبار اختلاف الوضعيات بين الفتيات والفتيان، وبين المركز والهامش، وبين المجال الحضري والقروي، وبين الأسر المستقرة والأسر التي تواجه هشاشة اجتماعية واقتصادية متراكبة؟

هذه النقطة تجعل الملف قريباً من الواقع المغربي، فالنقاش حول النساء والفتيات لا ينحصر في شعارات المساواة، بل يرتبط بملفات ملموسة، من بينها الهدر المدرسي، وزواج القاصرات، والولوج إلى الصحة، والحماية من العنف، والتمكين الاقتصادي، والحق في التنقل والخدمات، وقدرة الأسر على حماية الأطفال داخل بيئات اجتماعية واقتصادية صعبة.

ولا تقول يونيسف، في إعلانها، إن برامجها في المغرب فشلت، ولا تقدم أحكاماً جاهزة حول جهة بني ملال خنيفرة.
لكنها تقول، بصيغة مؤسساتية واضحة، إنها تريد مراجعة تموقع وإدماج وفعالية مقاربة النوع داخل برامجها وشراكاتها.
وهذا وحده يكفي لطرح سؤال تنموي مشروع: لماذا تحتاج البرامج الاجتماعية، بعد سنوات من الاشتغال، إلى مراجعة من هذا النوع؟ وما الذي يمكن أن تكشفه هذه المراجعة حول المسافة بين التخطيط الأممي والتنفيذ الترابي؟

قوة هذه الوثيقة أنها تذكر بأن التنمية ليست مجرد ميزانيات وبرامج وشركاء، بل هي أيضاً قدرة على قياس الأثر.
فحين يتعلق الأمر بالنساء والفتيات، لا يكفي أن توجد مشاريع تحمل لغة المساواة، بل يفترض أن يظهر أثرها في المدرسة، والحماية الاجتماعية، والصحة، والثقة، وقدرة الفئات الهشة على الوصول إلى حقوقها وخدماتها.

كما أن التركيز على بني ملال خنيفرة يعيد إلى الواجهة سؤال العدالة المجالية.
فالمغرب لا يواجه فقط تفاوتات بين الفئات، بل أيضاً تفاوتات بين الجهات.
وكلما ابتعدت البرامج عن المركز، صارت الحاجة أكبر إلى أدوات تقييم دقيقة، تستطيع أن تميز بين ما يكتب في التقارير وما يصل فعلاً إلى القرى والدواوير والمدن الصغيرة.

ولهذا، يمكن قراءة إعلان يونيسف باعتباره مؤشراً صغيراً على نقاش أكبر.
فالمؤسسات الدولية التي تشتغل في المغرب لم تعد مطالبة فقط بتمويل البرامج أو مواكبة السياسات، بل أيضاً بإثبات أن تدخلاتها تنتج أثراً قابلاً للقياس، وأن النساء والفتيات، خصوصاً في الجهات الداخلية، لا يبقين مجرد فئة مذكورة في الوثائق، بل طرفاً مركزياً في النتائج.

في العمق، تفتح هذه المراجعة سؤالاً يتجاوز يونيسف نفسها: كيف تقاس فعالية البرامج الاجتماعية في المغرب؟ من يراقب أثرها؟ كيف نعرف أن مقاربة النوع لا تتحول إلى لغة إدارية مكررة؟ وهل تملك الجهات، خاصة تلك التي تعرف هشاشة اجتماعية ومجالية، القدرة الكافية لتحويل الشراكات الدولية إلى نتائج ملموسة في حياة الأطفال والنساء والأسر؟

الإعلان حديث، لكنه ليس خبراً عابراً فهو وثيقة صغيرة في شكل استشارة، لكنها تكشف أن جزءاً من النقاش التنموي في المغرب ينتقل من مرحلة إطلاق البرامج إلى مرحلة اختبار الأثر.
وبالنسبة إلى بني ملال خنيفرة، فإن دخولها ضمن تركيز هذه المراجعة الأممية يطرح سؤالاً مباشراً: ماذا تحقق فعلاً للنساء والفتيات داخل البرامج الاجتماعية، وما الذي ما زال ينتظر التصحيح؟

بين لغة النوع الاجتماعي وواقع الجهات الداخلية، تبدو مراجعة يونيسف امتحاناً هادئاً لكنه مهم.
فالتنمية لا تقاس بعدد البرامج فقط، بل بقدرتها على الوصول إلى الفئات التي يفترض أن تحميها وتدعمها.
وفي هذا الامتحان، ستكون النساء والفتيات في قلب السؤال.