أعادت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس 9 يوليوز 2026، تسليط الضوء على ملف الناشطة والمدونة المغربية سعيدة العلمي، بعد نشر وثيقة جديدة على موقعها الرسمي، دعت فيها السلطات المغربية إلى الإفراج عنها وإلغاء الحكم الصادر في حقها.
وذكرت المنظمة، في الوثيقة ذاتها، أن العلمي صدر في حقها حكم بثلاث سنوات حبسا، معتبرة، من وجهة نظرها، أن متابعتها ترتبط بممارستها لحقها في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وبحسب المعطيات التي أوردتها منظمة العفو الدولية، فقد جرى توقيف سعيدة العلمي بمدينة الدار البيضاء، يوم فاتح يوليوز 2025، على خلفية بث مباشر لوقفة احتجاجية مرتبطة بوفاة شخص أثناء وجوده رهن الحراسة النظرية، وفق ما جاء في وثيقة المنظمة.
وأضافت المنظمة أن المحكمة الابتدائية أدانتها، بتاريخ 16 شتنبر 2025، بثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم الصادر في حقها يوم 17 دجنبر 2025.
كما دعت المنظمة إلى تمكين سعيدة العلمي من الرعاية الطبية الملائمة، مستندة في ذلك إلى معطيات قالت إنها توصلت بها من عائلتها بشأن وضعها الصحي داخل المؤسسة السجنية.
وتندرج هذه الوثيقة الجديدة ضمن متابعة حقوقية دولية للملف، حيث جددت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى الإفراج عن العلمي، معتبرة أن استمرار اعتقالها يطرح، وفق تقديرها، أسئلة مرتبطة بحرية التعبير والتجمع السلمي.
