حوّل عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تعقيبه على أسئلة سكان بني تجيت إلى مرافعة سياسية حادة ضد المال الانتخابي، محمّلاً الناخبين جانباً من مسؤولية التهميش الذي يشتكون منه، ومعتبراً أن من يصل إلى المؤسسات بأموال أصحاب النفوذ لن يضع الفئات الضعيفة في صدارة أولوياته.
وخاطب بنكيران الحاضرين بلهجة مباشرة، قائلاً إن المواطنين لا يمكنهم اختيار مرشحين آخرين خلال الانتخابات، ثم العودة إلى العدالة والتنمية عند الاحتجاج والمطالبة بحل المشاكل، مضيفاً: «في وقت التصويت كتفاهموا معهم، وفي وقت الاحتجاج كتجيو عند العدالة والتنمية».
وأوضح رئيس الحكومة الأسبق أن حزبه يوجد اليوم في المعارضة، ولا يتوفر سوى على 13 مقعداً من أصل 395 بمجلس النواب، وهو ما يجعله غير قادر على اتخاذ قرارات باسم الدولة أو الحكومة.
وقال: «أنا اليوم أمين عام ديال حزب في المعارضة عندو 13 مقعداً من 395… واش يمكن ليا ناخذ شي قرار باسم الدولة؟ ما عندي حتى شي صلاحية».
وشدد بنكيران، في المقابل، على أن وجود الحزب في المعارضة لا يعني التخلي عن شكايات المواطنين، مؤكداً أن الملفات التي يستطيع نوابه ومسؤولوه الترافع بشأنها ستجد طريقها إلى المؤسسات، من دون إطلاق وعود لا يملك صلاحية تنفيذها.
وربط استمرار التهميش بطبيعة الاختيارات الانتخابية، معتبراً أن حماية المناطق البعيدة تبدأ بانتخاب مسؤولين «عندهم الكبدة» على المواطنين، لا مرشحين لا يتذكرون السكان إلا عندما يحتاجون إلى أصواتهم.
وانتقل بنكيران إلى مهاجمة استعمال المال في استمالة الناخبين، متسائلاً عن مصادر الأموال التي يوزعها بعض المرشحين خلال الحملات الانتخابية، وقال: «واش جايبهم من المخدرات، ولا جايبهم من الريع، ولا جايبهم من مال المقاصة؟».
واعتبر أن المواطن الذي يختار المرشح القوي والغني بسبب ما يمنحه من أموال أو منافع، يمنحه عملياً تفويضاً للدفاع عن مصالحه الخاصة، لا عن مصالح الناخبين.
وأضاف أن من يشتري الأصوات لن يعود إلى المواطن إلا عندما يحتاج إليه مجدداً، قائلاً: «هذاك غيعطيني ملي غيحتاج ليا، ملي غيكون مزير عاد غيعطيني».
وفي مواجهة منطق العطايا الانتخابية، دافع بنكيران عن حق المواطن في الاستفادة المباشرة من التعليم والصحة وباقي الخدمات العمومية، من دون المرور عبر وسطاء أو سماسرة انتخابيين.
وقال: «أنا بغيت حقي مباشرة. أنا كمواطن بغيت التعليم لولادي، بغيت الصحة لولادي ولمراتي… ماشي تعطي لذاك القوي وتقول ليه يعطيها ليا».
وأكد أن الوظيفة الأساسية للحكومة ليست حماية الأقوياء وأصحاب المال، بل البدء بالفئات الأضعف والأقل قدرة على الدفاع عن حقوقها.
واستحضر قصة الخليفة عمر بن الخطاب مع رجل يهودي مسن، ليؤكد أن الدولة التي استفادت من عمل المواطن في شبابه لا يجوز أن تتخلى عنه عند العجز والشيخوخة.
وقال إن الحكومة ينبغي أن تتصرف مثل الأسرة التي تمنح عناية أكبر للابن الأضعف، لا للابن القوي القادر على تدبير شؤونه، مضيفاً: «الحكومة هي اللي كتدبر هاد الشؤون، وخصها تفكر في الضعيف هو الأول».
كما استعاد بنكيران تجربة حكومته في تدبير بعض الحالات الصحية بالمناطق النائية، قائلاً إن مروحيات كانت تُرسل أحياناً لنقل نساء حوامل خلال فترة وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي.
واعتبر أن هذا النوع من التدخل يجسد، من وجهة نظره، حكومة تجعل المواطن الضعيف في قلب أولوياتها، قائلاً: «الحكومة خصها تكون كتبغي المواطن، والأضعف فالأضعف».
وصعّد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لهجته ضد خصومه، متهماً جهات لم يسمها بشراء السياسيين والإعلاميين، واستعمالهم في نشر الدعاية والإشاعات ضده وضد حزبه.
وقال: «هاد الناس ولاو كيشريو السياسيين وكيشريو الإعلاميين، وكيعمرو ليكم الجو بالدعاية والإشاعات وبالكذب والبهتان على عبد الإله بنكيران وعلى العدالة والتنمية».
وأضاف أن مشكلة خصوم حزبه مع العدالة والتنمية تكمن، بحسب تعبيره، في رفض الحزب الدخول في هذا المنطق، وتمسكه بالوصول إلى المؤسسات عبر أصوات المواطنين.
وأكد أن المسؤول الذي يصل إلى البرلمان أو إلى رئاسة جماعة بوسائل أخرى غير ثقة الناخبين لن يشعر بأنه مدين للمواطن، بل للجهة التي موّلت وصوله إلى المنصب.
وقال: «اللي كيجيب المنصب والمقعد في البرلمان ورئاسة الجماعة بأساليب أخرى ما غيفكرش فيكم، غيفكر في داك اللي عطاها ليه».
وفي حديثه عن أوضاع المناطق الشرقية، دعا بنكيران المغاربة إلى زيارة بني تجيت وفجيج وبوعرفة وباقي المناطق الداخلية، وعدم حصر السياحة في مدن الشمال والشواطئ أو في السفر إلى إسبانيا.
وتساءل: «علاش تعطيو فلوسكم للإسبان، وتعطيو فلوسكم غير لجهة وحدة؟ اجيو خسروها مع خوتكم وفرحوهم».
وأكد أن المغرب لا يختزل في الرباط والدار البيضاء، بل يمتد إلى مدن ومناطق لا يعرفها كثير من المواطنين، داعياً إلى اكتشافها وتشجيع اقتصادها المحلي.
وبخصوص المشاكل التي أثارها الحاضرون، وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب وشبكات الربط وأوضاع المتقاعدين والدراجات النارية، رفض بنكيران تقديم التزامات فورية، وطالب أصحاب الملفات بتوجيه مراسلات مكتوبة إلى الحزب.
وقال: «أنا ما غنوعدك حتى شي حاجة، ولكن اكتبوا لينا»، موضحاً أن موقعه في المعارضة لا يسمح له بتقديم وعود باسم الحكومة.
وفي موضوع الدراجات النارية، حذر من أن تتحول معالجة بعض الاختلالات إلى فرصة أمام مسؤولين غير مستقيمين للتضييق على المواطنين، معتبراً أن حل مشكلة لا ينبغي أن يؤدي إلى إنتاج مشكلة أكبر.
وانتقد التعقيدات الإدارية التي تدفع مواطنين إلى العزوف عن إطلاق مشاريعهم، بسبب الخوف من رفض الرخص أو التضييق على أنشطتهم، داعياً إلى إزالة العوائق وتسهيل المبادرة الاقتصادية.
كما دعا إلى المصالحة بين القبائل، محذراً من أن استمرار الخلافات المحلية لا يستفيد منه سوى خصوم المنطقة، ومؤكداً أن التماسك الداخلي شرط أساسي للدفاع عن المصالح المشتركة.
ودافع بنكيران عن بناء علاقة جديدة بين المواطن والإدارة والسلطة، تقوم على الثقة والتعاون بدل الصدام، معتبراً أن المغرب تجاوز مراحل سياسية صعبة، من محاولات الانقلاب العسكري إلى توترات سنة 2011.
وقال إن المطلوب اليوم هو «الصلح مع الإدارة، والصلح مع السلطة، والصلح بيناتنا»، حتى يرى المواطن نفسه داخل مؤسسات الدولة، وترى الإدارة فيه شريكاً لا خصماً.
أما المرجعية الإسلامية، فأكد بنكيران أنها لا تعني مراقبة صلاة الناس أو لباس النساء، بل استعادة منظومة القيم والمبادئ والأخلاق التي عاش بها المغاربة عبر قرون.
تعقيب بنكيران لم يقدم حلولاً تنفيذية جاهزة لمشاكل بني تجيت، لكنه طرح معادلة سياسية واضحة: من يمنح صوته لصاحب المال، لا ينبغي أن ينتظر منه بعد الانتخابات أن يدافع عن الضعفاء.
وبين شكايات الماء والتهميش وضعف الخدمات، أعاد بنكيران المسؤولية إلى صندوق الاقتراع: من يصل بأموال النافذين سيحكم لحساب النافذين، أما المواطن فلن يتذكره إلا عندما يحين موعد شراء صوته من جديد.
