​بقلم: الباز عبدالإله

حوّل نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، محاربة الفساد إلى واحد من الالتزامات الكبرى التي يعد حزبه بتنزيلها خلال المرحلة المقبلة، مطالباً بإصدار قانون خاص بتضارب المصالح، ومراجعة الدعم العمومي، وتقليص الرخص والامتيازات، وتسريع رقمنة الإدارة.
وجاء كلام بركة خلال ترؤسه، مساء الثلاثاء 21 يوليوز 2026 بمدينة سلا، أشغال الندوة الوطنية التي نظمها حزب الاستقلال تحت عنوان «محاربة الفساد بالمغرب.. الواقع والتحديات»، بمشاركة قيادات حزبية وفعاليات سياسية ومدنية.
وأكد بركة أن فتح الحزب لهذا الملف لا يرتبط بأي ظرفية سياسية أو انتخابية، ولا يراد منه، بحسب تعبيره، «دغدغة المشاعر الانتخابية»، وإنما يندرج ضمن خمسة التزامات كبرى أقرها الحزب عقب انعقاد مجلسه الوطني الأخير.
غير أن الإشكال في خطاب بركة لا يكمن في مضمونه بقدر ما يرتبط بموقع صاحبه وتوقيت إعلانه. فالرجل لا يتحدث من مقعد المعارضة، وحزب الاستقلال ليس قوة سياسية تقف خارج دوائر القرار، بل شريك أساسي في الحكومة منذ أكتوبر 2021، يتولى أمينه العام حقيبة وزارية وازنة، ويشارك وزراؤه في المجلس الحكومي، كما يشكل الحزب جزءاً من الأغلبية البرلمانية التي تملك القدرة السياسية والعددية على الدفع نحو إخراج القوانين.
لذلك، لا يبدأ السؤال الحقيقي من أهمية قانون تضارب المصالح، فالحاجة إليه لم تعد موضع خلاف جدي، وإنما من سبب غيابه طوال هذه السنوات: لماذا يطالب نزار بركة في يوليوز 2026 بقانون كان حزبه قادراً على الدفع نحو إخراجه منذ دخوله الحكومة؟ ومن عطّل النص؟ وهل اصطدم المشروع بخلاف داخل الأغلبية، أم لم يتحول أصلاً إلى أولوية حكومية؟
نفي الحساب الانتخابي لا يكفي وحده لإبعاد السؤال، خصوصاً أن الخطاب صدر على أبواب الانتخابات التشريعية، وبعد مرور نحو خمس سنوات من عمر الحكومة، لا في بدايتها حين كانت الأحزاب تقدم التزاماتها وتطلب مهلة لتنزيلها.
كان يمكن لهذا الكلام أن يحمل المعنى نفسه لو صدر في أكتوبر 2021، أما صدوره قبيل نهاية الولاية الحكومية فيضعه أمام امتحان الحصيلة: ماذا فعل حزب الاستقلال، من داخل المجلس الحكومي والبرلمان والأغلبية، حتى يتحول قانون تضارب المصالح من فكرة متداولة منذ سنوات إلى نص ملزم يطبق على المسؤولين؟
المفارقة أن الحديث عن إعداد قانون لمنع تضارب المصالح ليس جديداً. فقد أعلنت الحكومة السابقة، منذ شتنبر 2020، الشروع في إعداد مشروع بهذا الخصوص. وخلال الولاية الحالية، تداولت وسائل إعلام سنة 2023 معطيات عن مسودة تتضمن التصريح بالمصالح، وإشعار الإدارة عند وجود حالة تنازع، ومنع المسؤول المعني من اتخاذ القرار إلى حين معالجة وضعيته.
ومع ذلك، لم تتحول المسودة إلى قانون نافذ، بل أقر بركة نفسه، خلال ندوة سلا، بأن مشروع قانون تضارب المصالح لم تتم المصادقة عليه بعد، متعهداً بأن يدفع حزب الاستقلال في اتجاه إخراج نص «قوي وشفاف».
هنا تحديداً تصبح العبارة أكثر إحراجاً من أن تكون مجرد وعد: إذا كان المشروع موجوداً منذ سنوات ولم يُقر، فمن كان يفترض أن يدفع به قبل اليوم؟ أليس حزب الاستقلال جزءاً من السلطة التنفيذية التي تملك إحالة مشاريع القوانين على البرلمان؟ وإذا كانت الأغلبية لم تتوافق عليه، فلماذا لم يخبر الحزب الرأي العام بالمبررات التي حالت دون إخراجه؟
وإذا كان الفريق الاستقلالي قد تقدم بمبادرة تشريعية في الموضوع، فأين نصها وما مآلها؟ وإذا لم يتقدم بها، فما الذي منعه من إعداد مقترح قانون ووضع الحكومة والأغلبية أمام مسؤولياتهما؟
من الناحية الدستورية، لا يبدأ الملف من فراغ. فالفصل 36 من الدستور ينص على معاقبة المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، والمخالفات ذات الطابع المالي. كما يلزم السلطات العمومية بالوقاية من الانحرافات المرتبطة باستعمال الأموال الموضوعة تحت تصرف الإدارات والهيئات العمومية، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها.
الأمر، إذن، لا يتعلق بابتكار شعار سياسي جديد، بل باستكمال إطار قانوني تأخر تنزيله سنوات، رغم وجود سند دستوري صريح ومطالب متكررة بإخراجه.
الحكومة نفسها أعلنت في برنامجها أن محاربة الفساد «أولوية وطنية»، وتعهدت بدعم استقلالية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتعزيز قدراتها ووسائل عملها.
وبعد كل هذه المدة، يعود أحد أبرز قادة الأغلبية ليطالب، من فوق منصة حزبية، بقانون لم تنجح الحكومة في إقراره، وكأن حزب الاستقلال يوجه الطلب إلى سلطة أخرى لا يشارك فيها.
ذلك لا يعني أن حزب الاستقلال يتحمل وحده مسؤولية التأخير؛ فإعداد مشاريع القوانين وتحديد الأولويات مسؤولية حكومية جماعية، كما أن المصادقة النهائية تمر عبر المؤسسة التشريعية. لكنه لا يستطيع، في المقابل، تقديم نفسه وكأنه طرف خارجي يكتشف الفراغ القانوني للمرة الأولى.
المشاركة في الحكومة تمنح الحزب سلطة التأثير، لكنها تحمله أيضاً نصيبه من المسؤولية السياسية عن حصيلة الأغلبية، وعن المشاريع التي أُنجزت وتلك التي ظلت حبيسة المسودات والوعود.
ودعا بركة، خلال الندوة نفسها، إلى تقليص التضخم التشريعي وتبسيط القوانين، وتحويل الرخص والامتيازات، كلما أمكن ذلك، إلى دفاتر تحملات وتصريحات بسيطة، بما يحرر المبادرات الاقتصادية ويقلص مساحة السلطة التقديرية للإدارة.
كما طالب بمراجعة منظومة الدعم العمومي وربط الاستفادة منها بالمنفعة العامة وبالأثر الاقتصادي والاجتماعي المحقق لفائدة المواطنين، مؤكداً أن الدعم لا ينبغي أن يبقى غير مشروط.
الدعوة تبدو منطقية، لكن المواطن يحتاج إلى معرفة ما هو أكثر من المبدأ: هل سيطالب حزب الاستقلال بنشر لوائح المستفيدين من الدعم والإعفاءات والامتيازات؟ هل ستُكشف المبالغ والمعايير والنتائج؟ هل ستسترجع الدولة الأموال عندما لا تتحقق الأهداف المعلنة؟ ومن سيتولى تقييم الأثر بعيداً عن الجهات التي تمنح الدعم أو تستفيد منه؟
لا يمكن الحديث بجدية عن مراجعة الدعم العمومي إذا بقيت هوية المستفيدين وحجم الاستفادة والنتائج المحققة خارج الرقابة المجتمعية. كما لا يمكن تحويل الامتيازات إلى دفاتر تحملات، ثم ترك مراقبة تنفيذها داخل الدوائر الإدارية نفسها، من دون نشر المعطيات وإتاحة المعلومة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
أما رقمنة الإدارة، التي قدمها بركة مدخلاً لتقليص السلطة التقديرية، فهي أداة مهمة، لكنها لا تشكل علاجاً سحرياً. يمكن للرقمنة أن تقلص الاتصال المباشر والرشوة الصغيرة، وأن توثق القرارات والآجال، لكنها قد تتحول إلى واجهة إلكترونية تعيد إنتاج الغموض نفسه إذا لم تُنشر المعايير، ولم تُفتح البيانات، ولم يتمكن المواطن من معرفة أسباب قبول ملف ورفض آخر.
فالفساد لا يختفي لمجرد انتقال الطلب من الشباك إلى المنصة؛ بل قد ينتقل بدوره من الورق إلى الخوارزمية إذا غابت الشفافية والمراقبة وإمكانية الطعن في القرارات.
الواقع لا يسمح للأحزاب بالاكتفاء بلغة الوعود. فقد حصل المغرب على 39 نقطة من أصل 100، واحتل المرتبة 91 من بين 182 دولة وإقليماً في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2025، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. ورغم تحسن نتيجته مقارنة بالسنة السابقة، تظل النقطة المسجلة تحت عتبة 50، بما يؤكد أن المشكلة أعمق من ندوة حزبية أو إعلان سياسي.
وسبق للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن سجلت أن الإنجازات المتحققة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد يطغى عليها الطابع التشريعي، بينما يبقى أثرها ضعيفاً على المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، مع استمرار الإجراءات المجزأة والعمل القطاعي المنعزل.
الأزمة، إذن، ليست أزمة تشخيص. فالمغرب يتوفر على الدستور، والاتفاقيات الدولية، والهيئات الرقابية، والاستراتيجية الوطنية، وتقارير المؤسسات، ومسودات القوانين. ما ينقص هو الانتقال من إعلان المبادئ إلى قواعد تمنع المسؤول من الجمع بين سلطة القرار والمصلحة الخاصة، وتفرض التصريح بالمصالح، والتنحي عند وقوع التنازع، وتحدد جهة مستقلة للمراقبة، وترتب عقوبات فعالة ومتناسبة عند المخالفة.
إذا كان حزب الاستقلال يريد إثبات أن فتحه لملف الفساد لا علاقة له بالانتخابات، فالطريق الأقصر ليس تكرار هذا النفي، وإنما نشر مشروعه لقانون تضارب المصالح، وتحديد جدول زمني للدفع نحو إحالته والمصادقة عليه، والكشف عن موقفه من نشر لوائح الدعم والامتيازات، وإخبار المغاربة بما فعله وزراؤه وفريقاه البرلمانيان خلال الولاية الحالية.
بعد نحو خمس سنوات من المشاركة في الحكم، لم يعد كافياً أن يقول حزب الاستقلال ما الذي ينبغي فعله. السؤال الذي يطارد خطاب نزار بركة هو: ماذا فعل الحزب عندما كانت أدوات التأثير بين يديه؟ ولماذا يظهر قانون تضارب المصالح في نهاية الولاية باعتباره وعداً للمستقبل، بدل أن يُقدم باعتباره إنجازاً تحقق من داخل الحكومة؟
محاربة الفساد لا تُقاس بحرارة الكلمات ولا بعدد الندوات، بل بالقوانين التي تُقر، والمعطيات التي تُنشر، والامتيازات التي تُراقب، والمصالح التي يُكشف تنازعها، والمسؤولين الذين يخضعون للقواعد نفسها المفروضة على المواطنين.
وما لم يقدم حزب الاستقلال جواباً عملياً عن هذه الأسئلة، سيظل خطاب سلا مفتوحاً على المفارقة الأكثر إحراجاً: حزب يعلن الحرب على تضارب المصالح بعدما أمضى ولاية كاملة تقريباً داخل حكومة لم تُخرج قانونه.