​بقلم: الباز عبدالإله

وضعت وثيقة رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية أمام مفارقة ثقيلة: القطاع الحكومي المكلف بقيادة إصلاح الميزانية ومطالبة مختلف الوزارات بربط الإنفاق العمومي بالأهداف والنتائج، لم يكن يتوفر، إلى حدود إعداد التقرير، على نظام شامل ومندمج لمراقبة تدبيره يغطي مختلف مديرياته ومصالحه.
ولم تتوقف المفارقة عند غياب منظومة موحدة، إذ كشف التقرير عن مؤشرات لم تتجاوز نسبة إنجازها 50 في المائة من التوقعات لأكثر من سنة دون اتخاذ إجراءات تصحيحية، مقابل مؤشر آخر قفزت نسبة تحقيقه إلى 1942 في المائة خلال سنة واحدة، ما دفع قضاة الحسابات إلى طرح أسئلة حول واقعية الأهداف وجودة المؤشرات المعتمدة أساساً لقياس الأداء.
المعطيات وردت في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024–2025، ضمن مهمة رقابية مستقلة حملت عنوان: «تنزيل ورش منهجية نجاعة الأداء بوزارة الاقتصاد والمالية: حصيلة متباينة بين المكتسبات المحققة والتحديات التي يجب تجاوزها».
وشمل التقييم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال مرحلة إعداد الإصلاح الممتدة بين 2014 و2017، ومدى إدماج مقاربة نجاعة الأداء في تدبير نفقاتها خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بما في ذلك نفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
كما تضمن التقرير معطيات وأجوبة وإجراءات لاحقة ترتبط بسنوات 2023 و2024 و2025.
وتكتسي المهمة أهمية خاصة لأن وزارة الاقتصاد والمالية لا تدبر ميزانيتها فقط، بل تضطلع بدور محوري في تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 ومواكبة باقي القطاعات الحكومية في تحويل الميزانية من مجرد اعتمادات مرصودة إلى برامج يفترض تقييم نتائجها وفعاليتها وأثرها على المواطن.
غير أن المجلس سجل أن تنزيل هذا الإصلاح واجه، منذ مرحلة الإعداد، تحديات كبيرة بسبب غياب آليات الحكامة الضرورية، وضعف استيعاب مقاربة الأداء من طرف مختلف الفاعلين، إلى جانب النقائص المسجلة في برنامجي التكوين والتواصل.
ورغم إحداث وحدة إدارية تابعة لمديرية الميزانية لتقديم الدعم التقني للقطاعات الحكومية، فإن بنيات الحكامة التي كان يفترض أن تتولى القيادة والتنسيق والتتبع لم تُفعّل خلال مرحلة حاسمة من الإصلاح.
وأرجعت وزارة الاقتصاد والمالية عدم تفعيل هذه البنيات، ضمن أسباب أخرى، إلى شغور منصب الكاتب العام خلال الفترة المعنية، موضحة أن مديرية الشؤون الإدارية والعامة كانت تضطلع بمهمة التنسيق وإعداد وثائق نجاعة الأداء وتوثيقها داخل النظام المعلوماتي.
لكن التكوين الموجه لمواكبة الإصلاح كشف بدوره مفارقة رقمية لافتة. فقد بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 3052 موظفاً، غير أن الوزارة، بحسب التقرير، لم تكن تتوفر على معطيات دقيقة حول مدى ارتباط 2421 مستفيداً منهم بتدبير المالية العمومية، ولا حول مستوى تدخلهم الفعلي في مسار الإصلاحات.
أي إن الوزارة أحصت عدد المستفيدين من التكوين، لكنها لم تتوفر على معلومات كافية تسمح بتحديد ما إذا كان أغلبهم يمارسون فعلاً مهام مرتبطة بالميزانية ونجاعة الأداء، أو قياس أثر التكوين على جودة التدبير.
واعتبر المجلس أن البرنامج، رغم شموله عدداً كبيراً من الموظفين، لم يُمكّن من ملامسة النتائج الإيجابية المرجوة لتنفيذ الإصلاح بصورة مناسبة.
أما الوزارة فأوضحت أن حصيلة التكوين خلال الفترة من 2014 إلى 2016، التي بلغت 24 يوم تكوين، تعلقت بتكوينات جماعية شملت عدداً من القطاعات، ولم تتضمن إحصائيات المواكبة التقنية المنجزة لفائدة المدبرين الميزانياتيين بكل قطاع.
وامتدت الاختلالات إلى البرمجة الاستراتيجية داخل الوزارة.
فقد سجل المجلس أن غياب إطار عملي خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021 حال دون توحيد المنهجية، لتقوم كل مديرية بإعداد خطتها بصورة منفردة، ما أفرز اختلافات في صياغة الأهداف وفي بنية البرامج ومستوى تفصيلها.
ورغم وضع مسطرة للبرمجة الاستراتيجية سنة 2022، استمرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة ومديرية أملاك الدولة في إعداد خططها الاستراتيجية الخاصة، في غياب مذكرة وزارية تحدد التوجهات الاستراتيجية الموحدة لوزارة الاقتصاد والمالية للفترة الممتدة من 2022 إلى 2026.
وسجل التقرير أن الوزارة لم تستغل قدرات التخطيط المتاحة لدى مديرياتها ضمن نهج مندمج يربط أهداف كل إدارة بالأولويات الاستراتيجية العامة للقطاع.
أما تقسيم البرامج الميزانياتية، فظل مرتكزاً أساساً على الهيكلة الإدارية، وليس على الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
ويرجع هذا التقسيم إلى المرحلة التجريبية الأولى التي بدأت سنة 2013، ولم تتم مراجعته وتحيينه بعد صدور الدلائل المنهجية أو حتى بعد اعتماد خطط العمل الاستراتيجية للمديريات سنة 2017.
وتتوفر أربع مديريات، هي إدارة الجمارك والمديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة ومديرية أملاك الدولة، على برامج خاصة بها، بينما جُمعت ثماني مديريات أخرى داخل برنامجين، في تقسيم رأى المجلس أنه يعكس التنظيم الإداري أكثر مما يجسد رؤية موحدة لمهام الوزارة وأهدافها.
وزادت المفارقة وضوحاً على مستوى مراقبة التدبير.
ففي الوقت الذي تتوفر فيه وزارات أخرى على بنية إدارية موحدة تغطي مجموع أنشطة القطاع، ظلت وزارة الاقتصاد والمالية تعتمد هياكل منفصلة داخل كل مديرية، تعمل وفق مناهج وأدوات خاصة بها.
وإلى حدود إعداد التقرير، لم تكن الوزارة قد وضعت نظاماً شاملاً ومندمجاً لمراقبة التدبير يغطي مختلف المديريات والمصالح التابعة لها، رغم تكليف مديرية الشؤون الإدارية والعامة منذ سنة 2023 بقيادة وتنسيق هذه المنظومة.
لكن أكثر الملاحظات إحراجاً ظهرت عند فحص المؤشرات التي تستعملها الوزارة لإثبات نجاعة أدائها.
فقد كشف تحليل تقارير السنوات الممتدة من 2018 إلى 2022 عن مؤشرات لم تتجاوز نسبة تحقيق أهدافها 50 في المائة من التوقعات لأكثر من سنة، دون اتخاذ إجراءات تصحيحية لتحسين النتائج.
ومن بين النماذج التي أوردها المجلس مؤشر «متوسط مدة معالجة الشكاوى وطلبات المعلومات»، ومؤشر «معدل تطور الإيرادات المحققة على السنوات السابقة».
وفي الاتجاه المعاكس، تجاوزت نتائج بعض المؤشرات 200 في المائة من التوقعات، بينما وصلت نسبة تحقيق مؤشر «إيرادات وعائدات الملك الخاص للدولة» إلى 1942 في المائة سنة 2022.
الرقم قد يبدو، للوهلة الأولى، إنجازاً استثنائياً يفوق الهدف بنحو 19 مرة، غير أن المجلس اعتبر أن مثل هذه النتيجة تطرح إشكالية جودة المؤشر وواقعية القيمة المستهدفة، والحاجة إلى مراجعة التوقعات وفق النتائج المحققة.
وزارة الاقتصاد والمالية فسرت الفارق الكبير بين الإنجازات والتوقعات خلال سنة 2022 بالإيرادات الاستثنائية المحصلة في إطار ما يعرف بـ«التمويل المبتكر».
لكن هذا التفسير لا يلغي السؤال عن قيمة مؤشر للأداء يمكن أن يقفز إلى 1942 في المائة بسبب موارد استثنائية لم تُدمج بصورة واقعية في التوقعات الأولية.
وسجل المجلس أيضاً اعتماد الوزارة على مؤشرات تقيس الأنشطة المنجزة بدل النتائج والأثر.
ومن الأمثلة مؤشر «عدد المباني الإدارية التي يتم ترميمها»، الذي يقدم عدداً سنوياً لعمليات الترميم، دون أن يقيس بالضرورة جودة المنشآت أو أثرها على الخدمات.
كما أورد التقرير مؤشر «معدل ملء مؤشرات الأداء من طرف الوزارات»، الذي لا يقدم، وفق المجلس، معلومات عن أداء مديرية الميزانية نفسها، بقدر ما يعكس جهود القطاعات الحكومية في تعبئة بياناتها، رغم المواكبة التي تقدمها المديرية.
واعتبر المجلس أن هذه المؤشرات لا تسمح بقياس الفعالية الاقتصادية والاجتماعية لعمل الوزارة، أو جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، أو كفاءة التدبير، وفق ما يفرضه القانون التنظيمي لقانون المالية.
كما يصعب الاعتماد على مؤشرات أخرى بسبب ارتباطها بعوامل خارجية لا تتحكم فيها الوزارة، من قبيل التساقطات المطرية والمحاصيل الزراعية وسعر النفط وقيمة الدولار والظرفية الاقتصادية الدولية.
الوزارة ردت بأن هذه العناصر لا تُعتبر مجرد عوامل خارجية، بل تدخل ضمن النماذج المعتمدة لإعداد التوقعات الاقتصادية على المديين القصير والمتوسط.
غير أن المجلس أصر على ضرورة مراجعة المؤشرات والاحتفاظ بالأكثر قدرة على قياس النتائج الفعلية.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية بتفعيل بنيات حكامة الإصلاح، وتعزيز العمل المشترك بين مديرياتها، ووضع استراتيجية موحدة، وتشجيع الالتقائية بين المصالح، ومراجعة الأهداف والمؤشرات وفق النتائج المحققة.
كما دعا إلى إعادة النظر في اختيار المؤشرات، حتى تصبح أداة فعلية لقياس نجاعة الأداء، لا مجرد جداول ترصد عدد الأنشطة أو تنتج نسباً شديدة الانخفاض دون تصحيح، أو تقفز إلى 1942 في المائة بسبب موارد استثنائية.
ولا يتعلق الأمر، وفق التقرير، بشبهة اختلاس أو فساد مالي، بل بمفارقة في صميم الحكامة: وزارة تطلب من القطاعات الحكومية إثبات أثر كل درهم يُصرف، بينما لم تستكمل داخلها الأدوات التي تمكنها من قياس أدائها بصورة شاملة ومندمجة.
عندما يفشل مؤشر في بلوغ نصف هدفه لأكثر من سنة دون إجراء تصحيحي، أو يتجاوز مؤشر آخر توقعاته بنحو 19 مرة، فإن السؤال لا يعود محصوراً في ما إذا كانت النتائج جيدة أو ضعيفة، بل يصبح متعلقاً بما إذا كانت المؤشرات نفسها صالحة أصلاً لقياس الحقيقة.