أعادت تدوينة للأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي طرح سؤال مسؤولية الأسرة والدولة عن وصول طفل في السادسة عشرة إلى إعلان رغبته في الهجرة، بعدما واجه الشرقاوي عبارة الطفل: «ماذا أعطانا المغرب؟»، باستعادة ذكريات طفولته في حي بني امحمد بمدينة مكناس، حين كان أبناء جيله يدرسون ويلعبون بالقليل، ويعملون خلال العطلة الصيفية، ويبيعون الكتب القديمة لاقتناء كتب الموسم الدراسي الجديد، ويتبادلون الملابس مع أبناء الحي.
وخلص الشرقاوي إلى أن ما نفتقده اليوم هو الأسر القادرة على حماية أبنائها، رغم الفقر والحاجة، بما يدفع بالمسؤولية الأسرية إلى واجهة تفسير اندفاع القاصرين نحو الهجرة.
يجب التأكيد، بداية، أننا لا نشجع أحداً على الهجرة غير الشرعية، ولا نقدمها حلاً، ولا نبرر تعريض حياة الأطفال والقاصرين للخطر في البحر أو عند الحدود.
فالهجرة غير النظامية قد تنتهي بالموت أو الاستغلال أو الاتجار بالبشر أو الضياع، وحماية الطفل واجب مشترك تتحمله الأسرة والدولة ومؤسسات المجتمع.
لكن رفض الهجرة لا يمنع من مساءلة الأسباب التي تجعل طفلاً لم يبلغ سن الرشد يفكر فيها، كما لا يسمح بتحويل كل من يناقش تلك الأسباب إلى متهم بتشجيعها.
فهناك فرق جوهري بين التحريض على الهجرة وبين تحليل البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي صنعت اليأس وجعلت المغادرة تبدو، في وعي بعض القاصرين، أقرب من المستقبل داخل وطنهم.
بل إن حماية الأطفال تبدأ بفهم أسباب اندفاعهم نحو الخطر، لا بالاكتفاء بتوبيخهم أو محاكمة أسرهم أخلاقياً.
المشكلة الأساسية في تدوينة الشرقاوي لا تكمن في ذكرياته، فهي تجربة إنسانية تخصه وتستحق الاحترام، وإنما في استعمال تجربة فردية من الماضي معياراً للحكم على جيل مختلف، يعيش في زمن مختلف وداخل بنية اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة.
كون جيل سابق عاش الفقر وتبادل الملابس وباع الكتب القديمة لا يثبت أن جيل اليوم مطالب بتكرار التجربة نفسها، ولا يعني أن كل طفل يرفض الحرمان ضعيف التربية أو فاقد للانتماء.
هذه، من الناحية المنهجية، مقارنة غير سليمة بين زمنين. فالذاكرة الشخصية، مهما كانت صادقة ومؤثرة، لا تصلح وحدها أداة لقياس نجاح السياسات العمومية، كما أن قدرة بعض الأسر في الماضي على الصمود لا تثبت أن شروط الصمود نفسها ما تزال قائمة اليوم.
جيل الشرقاوي لم يكن يعيش تحت الضغط المتواصل لمنصات التواصل الاجتماعي، ولم يكن يقارن حياته يومياً، بالصوت والصورة، بحياة أبناء الأسر الميسورة داخل المغرب وخارجه.
ولم تكن الفوارق الاجتماعية والامتيازات وأنماط الاستهلاك معروضة أمام الطفل في هاتفه على مدار الساعة.
طفل اليوم لا يقارن نفسه فقط بأبيه حين كان في السادسة عشرة، بل يقارن مدرسته بمدارس أخرى، وفرصه بفرص أبناء النافذين، وحيه بالأحياء المغلقة، ومستقبله بمستقبل من يملكون المال والعلاقات وإمكانات الدراسة في الخارج.
لذلك لا يكفي أن نقول له: «كنا أفقر منك ولم نفكر في الرحيل».
فربما لم تكن أمام ذلك الجيل الصور نفسها، ولا التفاوتات بالحدة نفسها، ولا الوعود السياسية ذاتها، ولا هذا الحجم من الخطاب الرسمي حول التنمية والدولة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
أخطر ما قد ينتجه هذا النوع من الخطاب هو تحويل الفقر، ولو دون قصد، إلى فضيلة أخلاقية، وكأن الطفل الجيد هو الذي يصبر على الحرمان، والأسرة الصالحة هي التي تنجح في جعل أبنائها يقبلون الفقر في صمت.
الفقر ليس بطولة، والحاجة ليست مدرسة إلزامية لتكوين المواطن الصالح، وبيع الكتب القديمة ليس نموذجاً تنموياً يمكن تقديمه للأجيال الجديدة باعتباره دليلاً على قوة الأسرة.
نعم، التضامن بين أبناء الحي جميل، والعمل خلال الصيف قد ينمي الإحساس بالمسؤولية، وتبادل الكتب والملابس يحمل قيماً إنسانية نبيلة.
لكن جمال التضامن لا يلغي قسوة الحاجة التي فرضته، ولا ينبغي أن يحول الحرمان إلى وضع طبيعي يُلام الطفل لأنه لم يتكيف معه.
المجتمع لا يتقدم حين يورث أبناءه القدرة على تحمل الفقر، بل حين يقلص الفقر نفسه، ويوسع فرص التعليم والعمل والارتقاء الاجتماعي، ويجعل الانتماء إلى الوطن مرتبطاً بالكرامة والعدالة، لا بمجرد القدرة على الصبر.
ليس مطلوباً من الطفل المغربي أن يعيد سيرة الحرمان نفسها حتى يثبت وطنيته، ولا أن يتنازل عن أحلامه لأن جيلاً سابقاً كان يحلم بالتخييم بدراهم قليلة.
فالوطنية لا تقاس بحجم الألم الذي يستطيع المواطن احتماله، ولا بعدد المرات التي يُطلب منه فيها الصبر دون أن يرى أثراً للسياسات التي تُعلن باسمه.
لا خلاف على مسؤولية الأسرة في حماية أبنائها وتربيتهم ومتابعتهم، لكن هذه المسؤولية لا تلغي مسؤولية الدولة، ولا يمكن استعمالها ستاراً لإخفاء اختلالات المدرسة أو هشاشة سوق الشغل أو ضعف العدالة الاجتماعية.
حين يُختزل ميل طفل إلى الهجرة في ضعف أسرته، نكون أمام ما يمكن وصفه بـ«خصخصة الفشل الاجتماعي»: الدولة تضع السياسات، وتدبر الميزانيات، وتشرف على التعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية، ثم ترسل نتائج الاختلالات إلى البيوت، وتطلب من الأب والأم إصلاحها بالتربية وحدها.
الأسرة ليست وزارة للتعليم، ولا وكالة للتشغيل، ولا مؤسسة للحماية الاجتماعية، ولا جهازاً لمحاربة الفقر.
وهي لا تضع البرامج الحكومية، ولا توزع الاستثمارات، ولا تحدد جودة المدرسة العمومية.
بل إن الفصل 31 من الدستور يجعل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مسؤولة عن تعبئة الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين، على قدم المساواة، من العلاج والحماية الاجتماعية والتعليم ذي الجودة والتكوين المهني والسكن اللائق والشغل.
كما ينص الفصل 32 على أن الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ويسند مسؤولية التعليم الأساسي إلى الأسرة والدولة معاً، لا إلى الأسرة وحدها.
وهذا يعني أن حماية الطفل ليست خدمة خاصة تؤديها الأسرة نيابة عن الدولة، بل التزام تتقاسمه المؤسستان وفق اختصاص كل منهما.
الأب الذي يعاني البطالة أو العمل الهش، والأم التي تكافح لتوفير الغذاء والنقل واللوازم المدرسية، لا يمكن تقديمهما باعتبارهما المتهمين الوحيدين لأن طفلهما فقد الأمل.
فمن السهل مطالبة الأسر بأن تكون «حارة» ومتماسكة، لكن من الصعب أن تظل كذلك تحت ضغط الغلاء والسكن الضيق والبطالة والهشاشة والخوف المستمر من المستقبل.
والأسرة التي تنهار تحت هذه الأعباء ليست دائماً أسرة تخلت عن مسؤولياتها، بل قد تكون أسرة تخلت عنها السياسات العمومية أولاً، وتركتها تواجه وحدها نتائج قرارات لا تملك سلطة التأثير فيها.
لا يمكن تحليل موقف طفل في السادسة عشرة بمعزل عن وضع الشباب في سوق الشغل.
فبحسب نتائج المندوبية السامية للتخطيط الخاصة بالفصل الأول من سنة 2026، بلغ معدل البطالة بالمعنى الضيق 29.2 في المائة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، مقابل 10.8 في المائة على المستوى الوطني.
ولم يتجاوز معدل التشغيل مقابل دخل لدى الفئة نفسها 16.6 في المائة، بينما بلغ المؤشر المركب لعدم الاستخدام الكامل للقوة العاملة لدى الشباب بين 15 و24 سنة نحو 45.3 في المائة.
وتشمل هذه النسبة البطالة بالمعنى الضيق، والتشغيل الناقص المرتبط بمدة العمل، والقوة العاملة المحتملة.
وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة لأنها صادرة عن المنهجية الجديدة للمندوبية، التي أصبحت تقصر مفهوم التشغيل على العمل المؤدى عنه أو الممارس بهدف تحقيق ربح، وتعتمد مفهوماً أكثر تقييداً للبطالة بالمعنى الضيق.
كما نبهت المندوبية إلى أن نتائج سنة 2026 غير قابلة للمقارنة المباشرة مع السلاسل السابقة بسبب هذا التحول المنهجي.
هذه المعطيات لا تعني أن كل طفل يريد الهجرة بسبب البطالة وحدها، ولا أنها تبرر اختياره، لكنها تسقط فرضية أن الأمر مجرد خلل تربوي داخل المنزل.
عندما تكون الفئة الأقرب إلى سن ذلك الطفل هي الأكثر تعرضاً للبطالة وعدم الاستخدام الكامل لقدراتها، يصبح اليأس قضية سياسة عمومية، لا مجرد أزمة قيم عائلية.
الأكاديمي لا يُطلب منه أن يبرر سلوك الطفل، بل أن يضعه داخل سياقه، وأن يميز بين المسؤولية الفردية والشروط البنيوية.
أما انتزاع عبارة الطفل من محيطها وتحويلها إلى شهادة ضد أسرته، فليس تحليلاً اجتماعياً متكاملاً بقدر ما هو تبسيط مريح يعفي المؤسسات من السؤال.
وتزداد تدوينة الشرقاوي إثارة للجدل بسبب موقع صاحبها داخل النقاش العمومي.
المعطيات العلنية المتاحة لا تسمح باتهامه بتضارب مصالح قانوني أو مالي، ولا يوجد ما يكفي للجزم بأنه عضو رسمي في حزب التجمع الوطني للأحرار أو أنه تلقى مقابلاً عن مواقفه، لذلك يجب الامتناع عن إطلاق اتهامات غير مثبتة.
لكن توجد مفارقة واضحة في الموقع والخطاب يحق للرأي العام مساءلته بشأنها.
فالموقع الرسمي لحزب التجمع الوطني للأحرار وثق مشاركة الشرقاوي في أكثر من نشاط حزبي لمناقشة حصيلة الحكومة و«شرعية الإنجاز».
وشارك في شتنبر 2024 في ورشة حملت عنوان «الحكومة من شرعية الصناديق إلى شرعية الإنجازات»، إلى جانب مسؤولين حزبيين وأساتذة وباحثين.
كما شارك في يونيو 2026 في ورشة حول «مستقبل العمل الحكومي وشرعية الإنجاز»، نظمها الحزب الذي يقود الحكومة.
ونقل الموقع الرسمي للحزب عنه، خلال لقاء للمرأة التجمعية في يونيو 2024، حديثاً إيجابياً عن الحصيلة الحكومية التي عرضها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
المشاركة في نشاط حزبي ليست جريمة، ولا تلغي صفة الأستاذ الجامعي، ولا تثبت وحدها الانتماء التنظيمي إلى الحزب، لكنها تنشئ واجباً مضاعفاً في الوضوح والاستقلال النقدي.
فمن يشارك في منصات الحزب القائد للحكومة لمناقشة «شرعية الإنجاز»، يصبح مطالباً، أخلاقياً وأكاديمياً، بألا يدفع بمسؤولية الأسر إلى مقدمة التفسير عندما تتحول النتائج الاجتماعية المقلقة إلى أطفال فاقدين للأمل.
هنا تظهر المفارقة التي كشفتها عبارة طفل في السادسة عشرة: حين تتحدث الحكومة عن الدعم والحماية الاجتماعية، تُنسب الإنجازات إلى القرار السياسي، وحين يعلن طفل رغبته في الهجرة، تصبح الأسرة في واجهة الاتهام.
لكن لا يمكن للحكومة أن تمتلك الإنجازات، بينما ترث الأسر وحدها الإخفاقات.
ولا يمكن أن تكون الأسرة موضوعاً لنجاح الحكومة عندما تُعرض الحصيلة داخل منصات الحزب، ثم تصبح الأسرة نفسها متهمة بالتقصير عندما تظهر نتائج الهشاشة في الشارع أو عند الحدود.
إما أن تكون الأسرة في قلب السياسة العمومية فعلاً، وعندها تكون أوضاع أطفالها مؤشراً مشروعاً على نجاح هذه السياسة أو تعثرها، وإما أن تكون شأناً خاصاً يتحمل وحده كل النتائج.
أما الجمع بين الروايتين وفق طبيعة المناسبة، فهو تناقض سياسي لا يصمد أمام التحليل.
كان يفترض في أستاذ متخصص في القانون والعلوم السياسية أن يوسع دائرة السؤال، لا أن يضيقها.
كان يمكنه أن يدين الهجرة غير الشرعية بوضوح، وينبه إلى مخاطرها، ويطالب الأسر بحماية أبنائها، ثم يسائل المدرسة والحكومة والأحزاب ومؤسسات الوساطة عن أسباب انهيار الثقة.
وكان يمكنه أن يسأل: لماذا لم تعد الأسرة، رغم كل تضحياتها، قادرة على إقناع طفلها بالبقاء؟ وما الذي تغير في المدرسة والحي وسوق العمل والفضاء العام؟ ولماذا أصبح الخروج من الوطن حلماً لدى طفل لم يبدأ حياته بعد؟
لكن اختزال القضية في الحنين إلى بني امحمد وفي صورة الأسرة القديمة يقدم وعظاً أخلاقياً أكثر مما يقدم تفسيراً علمياً.
العلم الاجتماعي لا يجيب عن أزمة الحاضر بحكاية شخصية من الماضي، ولا يعمم تجربة فردية على ملايين الأسر، ولا يحول الضحية إلى متهم لمجرد أنها لم تنجح في امتصاص آثار الاختلالات العمومية داخل جدران البيت.
قد تكون عبارة «ماذا أعطانا المغرب؟» قاسية، وقد تعكس وعياً غير مكتمل بطبيعة الحقوق والواجبات، لكنها ليست جريمة فكرية تستوجب إسكات صاحبها.
إنها عبارة طفل، والمطلوب من الكبار أن يجيبوا عنها بمسؤولية، لا أن يطلبوا منه أن يعيش طفولتهم نفسها.
الجواب لا يكون بأننا كنا نبيع الكتب ونبادل الملابس، بل بأن نبين لهذا الطفل ما وفرته له المدرسة، وما ينتظره بعد التخرج، وكيف يمكنه الارتقاء بجهده، ولماذا ينبغي أن يثق في عدالة المؤسسات.
وحين تعجز الدولة والمجتمع والنخب عن تقديم هذا الجواب بصورة مقنعة، لا يجوز تحميل الأسرة وحدها مسؤولية صمت الجميع.
نحن لا نشجع أحداً على الهجرة غير الشرعية، لكننا نرفض أيضاً أن تتحول إدانتها إلى صك براءة للحكومة، أو إلى لائحة اتهام جاهزة ضد الأسر الفقيرة.
فالحماية الحقيقية لا تبدأ فقط بإغلاق الحدود، بل بفتح أبواب المستقبل.
والأسرة ليست شركة مناولة تتسلم نتائج البطالة والهشاشة وضعف المدرسة، ثم تحاسب وحدها على فشل إصلاحها داخل البيت.
لقد أراد عمر الشرقاوي أن يسائل الأسرة، لكن الطفل أعاد السؤال إلى صاحب خطاب «شرعية الإنجاز»: كيف يمكن الحديث عن الإنجاز أمام جيل لم يعد يرى في الوطن مكاناً آمناً لأحلامه؟
ومن يشارك في الدفاع عن خطاب الإنجاز، يصبح مطالباً بتفسير نتائجه الاجتماعية، لا بإرسال فاتورة الإخفاق إلى بيوت الفقراء.
